دعت الصين أمس الخميس إلى التركيز خلال قمة مجموعة العشرين المقبلة في الولاياتالمتحدة على إعطاء الدول النامية وزنا أكبر في المؤسسات المالية الدولية والاستمرار في إصلاح هذه المؤسسات.. وتعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين -التي تضم دولا صناعية متقدمة على غرار الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، وأخرى صاعدة على شاكلة الصينوروسيا والهند- يومي 24 و25 من سبتمبر/أيلول المقبل في مدينة بيتسبورغ شمال شرق الولاياتالمتحدة. وقال وزير الخارجية الصيني يانغ جي تشي للصحفيين -على هامش اجتماع إقليمي في منتجع فوكيت التايلندي- “نعتقد أن التركيز في هذا الاجتماع القادم سيكون على مواصلة إصلاح المؤسسات المالية الدولية حتى يكون للدول النامية دور أكبر وتمثيل أفضل في المنظمات المالية الدولية”.. وأضاف أنه “ينبغي إعطاء المزيد من المساعدة خصوصا في تمويل التجارة للدول النامية لكي يكون بمقدورها مكافحة الآثار السيئة للأزمة المالية”. وقال الوزير الصيني إنه يأمل أن تكون آسيا في مقدمة المناطق التي تتخلص من الأزمة المالية العالمية.. وكانت القمة السابقة لمجموعة العشرين التي عقدت في الثاني من أبريل/نيسان الماضي بلندن قد تبنت ما وصف بأنه أضخم خطة إنعاش اقتصادي, ووعدت بإصلاح جذري للنظام المصرفي العالمي. وفي مارس/آذار الماضي طالبت الصين وثلاث دول أخرى صاعدة (روسيا والهند والبرازيل) في بيان مشترك بزيادة القروض للاقتصادات الصاعدة التي تضررت من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.. كما طالبت بإصلاحات عاجلة لتحسين تمثيل هذه الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي الذي يعد من أبرز المؤسسات المالية العالمية إلى جانب البنك الدولي.. وخلال قمة مجموعة الثماني التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر في إيطاليا, طالبت الصين مجددا بإصلاح نظام عملة الاحتياطي. وكانت الصينوروسيا قد طالبتا قبل هذا بعملة احتياطي عالمية تحل محل الدولار لكن الولاياتالمتحدة رفضت هذا الطلب وقالت إن الدولار سيحافظ على مكانته لمدة طويلة قادمة على الرغم من تداعيات الأزمة المالية.. وفي التصريح ذاته عبر وزير الخارجية الصيني عن ثقته بأن اقتصاد بلاده يمكنه تحقيق نسبة النمو المستهدفة للعام الحالي.. وقال يانغ “نعتقد أنه بالنظر إلى الجهود الهائلة للشعب الصيني وبالنظر إلى الآثار الجيدة لخطتنا لتحفيز الاقتصاد والدعم المتبادل بين الصين والمجتمع الدولي سيكون بمقدورنا تحقيق نمو 8 %، وهو المستوى المستهدف لهذا العام”.. وأظهرت أحدث البيانات أن نسبة النمو الاقتصادي في الصين -التي تملك ثالث أكبر اقتصاد في العالم- توشك أن تصل إلى ثمانية في المائة. وكانت الحكومة الصينية قد أقرت في الربع الأخير من العام الماضي خطة لتحفيز الاقتصاد بنحو 600 مليار دولار. وتؤكد الحكومة أن الخطة أنعشت الاقتصاد
