بدأت أمس بصنعاء حلقة نقاش خاصة بمشروع التعديلات القانونية المتعلقة بالطفل المنظورة امام مجلس النواب, بمشاركة 40 مشاركا يمثلون عددا من اعضاء مجلس النواب, وممثلين عن منظمات المجتمع المدني, والجهات الحكومية المعنية بحماية ورعاية الاطفال .. وتناقش الحلقة التي تنظمها على مدى يومين وزارة العدل بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للامومة والطفولة (اليونيسيف) عدداً من اوراق العمل الخاصة بمشروع التعديلات القانونية الواردة في قانون الاحوال الشخصية بتحديد سن الزواج ومشروع التعديلات القانونية الواردة في قانون حماية الطفل (مندوب حماية الطفل) ... وفي افتتاح الورشة اكدت نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل منسق برنامج حماية الطفل القاضية هالة سلطان القرشي, حرص السلطة القضائية على حماية ورعاية حقوق الاطفال, خاصة الاحداث.. واعتبرت ان التعديلات القانونية الخاصة بتحديد سن الزواج وسن المسؤولية الجنائية للاحداث, من شأنها توفير ضمانة لحماية الطفل وخصوصيته ..واكدت القرشي اهمية استيعاب الملاحظات والمقترحات التي ستخرج بها الحلقة من قبل الجهات المعنية بالطفل في البرلمان لمواكبة التطورات التشريعية التي تتواءم مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل .. من جانبه اكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب الدكتور علي أبوحليقه اهمية التعديلات القانونية المتعلقة بالطفل, كون الاطفال في اليمن يشكلون ما يزيد عن 50 % من السكان.. مشيرا الى ضرورة ان تلبي هذه التعديلات القانونية المتغيرات الاجتماعية والسياسية والسلوكية الخاصة بالاطفال وتكون مراعية للاتفاقيات الدولية .. ولفت ابو حليقة الى وجود بعض القضايا الخلافية فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بتحديد سن الزواج والمسؤولية الجنائية للاحداث, مشيرا الى اهمية تشكيل فريق عمل واحد مع الحكومة والجهات المعنية بحقوق الطفل للخروج بتعديلات تحمي الاطفال وحقوق الانسان بشكل عام .. فيما اكد ممثل منظمة اليونيسيف جورج ابو الزلف, اهمية الحلقة في الخروج بتوصيات من شأنها حماية ورعاية الطفل... مبديا استعداد المنظمة لدعم الجهات المعنية في هذا الشأن . من جهه أخرى عقدت أمس بصنعاء ورشة عمل استعراضية لنتائج دراسة المعارف والمعتقدات والممارسات لختان الإناث بمحافظات عدن والحديدة والمهرة، نظمتها جمعية الاصلاح الاجتماعي الخيرية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف . وفي الورشة أشار أمين عام الجمعية الدكتور عبدالمجيد فرحان الى أهمية الورشة للتعرف على نتائج الدراسة التي استمرت 6 أشهر ومدى استجابة المواطنين وتفاعلهم مع الباحثين عن هذه الظاهرة الاجتماعية السلبية .. منوها بالجهود التي بذلها الباحثون في الوصول الى نتائج ميدانية سليمة عن طريق البحث لعينة من فئات المجتمع بالمحافظات التي شملها البحث عن حجم الظاهرة الفعلي ومعرفة الناس عن أضرارها.. من جانبها أشارت نائب ممثل منظمة اليونسيف بصنعاء / آن ماري فونسيكا الى أن ممارسة ختان الإناث في اليمن لا تزال مستمرة عبر الأجيال في مناطق محدودة نتيجة للعادات الاجتماعية والثقافية المتوارثة.. مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة والجمعيات غير الحكومية للحد من ظاهرة ختان الإناث وتوعية المجتمع بمخاطرها.. ونوهت إلى ماتضمنته تلك الجهود، وفي مقدمتها ما يتعلق بإعداد مسودة اولى للخطة الوطنية للتخلي عن هذه الظاهرة وتشكيل المجموعة المحورية لمتابعة تنفيذ مستوى الانجاز لبنودها وأنشطة الدعم والمناصرة التي نفذتها وزارتا الصحة والأوقاف والارشاد بدعم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على مستوى المجتمعات المحلية في بعض المحافظات.. عقب ذلك استعرض الباحثان الدكتور يحيى رجاء والدكتور عصام الدين الحسين نتائج الدراسة الميدانية ومدى تفاعل عينة البحث مع الدراسة والصعوبات التي واجهتهما . وأوضحا أن 38 بالمئة من الامهات ليس لديهم معارف حول ظاهرة ختان الإناث بالإضافة إلى 6 ر 48 بالمئة من الممارسين يفتقدون هذه المعارف، والمراهقين بنسبة 8 ر51 بالمئة.. وبينت الدراسة أن 9 ر 86 بالمئة من افراد العينة المبحوثة لفئة المراهقين أكدوا معارضتهم ختان بناتهم في المستقبل. وبحسب الدراسة فأن إجمالي نسبة الممارسة في 11 مديرية لدى الأمهات والبنات والبنات الأصغر سنا هي 5 ر 76 بالمئة و 5 ر 54 بالمئة و 5 ر48 بالمئة على التوالي ويظهر ذلك تقدم في عملية التخلي عن الظاهرة .. وأشارت الدراسة الى أن عملية ختان الإناث يتم في البيوت بنسبة 3 ر 83 بالمئة من قبل الحلاقين يليهم القابلات التقليديات ..وخلصت الدراسة إلى ان 6 ر 88 بالمئة من الممارسين لهذه الظاهرة أمييون.