كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن قرب تنفيذ وتطبيق الآليات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعكف الهيئة حالياً على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقها بالتعاون مع الشركة الاستشارية الايرلندية .(idi) وأكدت الهيئة بحسب موقع «الاقتصادي اليمني» أن عملية البدء بتنفيذ تلك الاستراتيجية ستتم بعد تبادل الآراء ووجهات النظر بشأنها مع الجهات ذات العلاقة، وكذا المصادقة عليها من قبل الحكومة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار حسب ما تشير إليه هيئة الاستثمار إلى تحديد القطاعات ذات الميزات التنافسية والترويج لها على أسس ومعايير دولية، حيث انتهت الهيئة من إعداد الدراسات المعنية بجمع المعلومات المتوفرة حول مناخ الأعمال والاستثمار في اليمن وشرعت بإعداد دراسة القطاعات لتحديد الميزات التنافسية لكل قطاع.. كما تتضمن الاستراتيجية إعداد تصور للمشاريع الاستراتيجية المحددة في القطاعات التنافسية وبناء سياسة ترويجية قطاعية لاستقطاب الشركات العالمية المرموقة، بإلاضافة إلى دراسة مناخ الاستثمار في اليمن وتوظيف شركة دولية لتسويق اليمن في المحافل الدولية وبناء صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في البلاد. وشددت الهيئة في دراسة حديثة صادرة عنها تم عرضها ومناقشتها في اللقاء الموسع لقيادات الوحدات الاقتصادية الذي عقد مؤخراً في صنعاء على وجود العديد من المعوقات الاستثمارية التي تحول دون تدفق الاستثمارات إلى بلادنا، لا سيما منها الأجنبية المباشرة والتي تشمل مجموعة من الصعوبات والمعوقات في جانب البنية التحتية وأخرى متعلقة بالجانب الإداري والتشريعي والمؤسسي والضريبي. وأكدت على أهمية توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة بالعمل على حل تلك المعوقات وفقاً لما جاء بالبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس والخاص بتحسين البيئة الاستثمارية عبر تذليل المعوقات المختلفة، حيث عملت الحكومة على تنفيذ تلك التوجيهات والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة وفق برنامج زمني محدد لتنفيذ المصفوفة الخاصة المنبثقة عن نتائج لقاء المائدة المستديرة لمؤتمر لندن للمانحين وما تلاه من فعاليات ومؤتمرات.. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك حاجة ماسة للاستمرار في التطبيق الشامل لتلك المعالجات الخاصة بإيجاد بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة لتدفق الاستثمارات إلى بلادنا. وتشير الدراسة إلى ضعف البنية التحتية اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية البتروكيماوية والتي تعتبر معوقاً رئيسياً لإقامة المشاريع الصناعية بالإضافة إلى ارتفاع تعرفة الطاقة الكهربائية للمشاريع الاستثمارية والتي تشكل عائقاً يحد من انتاجية هذه المشاريع ويزيد من تكلفتها الإنتاجية والأهم وجود عجز واضح في توليد الطاقة الكهربائية أو مصادر الطاقة البديلة الأخرى مثل الغاز الطبيعي. ويتطلب حل مثل هذه المعوقات الاسراع في إبرام عقود واستغلال الغاز الطبيعي وإنشاء مناطق صناعية وتسليمها للقطاع الخاص لتطويرها وتسويقها بالإضافة إلى توفير التمديدات الكهربائية إلى مواقع المشاريع الاستثمارية وإعادة النظر في تعرفة الكهرباء لتكون مشجعة للاستثمار والاسراع في إنشاء محطات توليد باستخدام الغاز الطبيعي وكذا العمل على توفير الخدمات الضرورية إلى مواقع المواد المعدنية التي اثبتت الدراسات جدواها الاقتصادية للاستثمار. وحثت الهيئة الجهات المعنية بمكافحة الفساد للعمل على متابعة ورصد واستئصال الظواهر التي تعيق التنمية في مجال الاستثمار وغير ذلك من المجالات المرتبطة بمناخ الاستثمار بشكل عام. وترى الدراسة ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بالبنوك والمعاملات المصرفية للجهات ذات العلاقة بهدف إزالة المعوقات والصعوبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في بلادنا في ضوء المصفوفة الخاصة بالحلول والمعالجات لمعوقات الاستثمار التي تم رصدها ودراستها من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات الدولية المعنية بشئون الاستثمار. وتؤكد الدراسة ضعف دور البنوك في تشجيع الاستثمارات وعدم اهتمامها بتقديم القروض للمشاريع الاستثمارية وتفضيل ايداع ودائعها لدى البنك المركزي للحصول على فوائد معينة بدلاً من الدخول في استثمارات غير مضمونة النتائج وكذا عدم قدرة البنوك المتخصصة على تلبية طلبات تمويل المشروعات الكبيرة.. وطبقاً للدراسة فإن نقص العمالة الفنية الماهرة المحلية في بعض التخصصات النوعية يعد من ضمن المعوقات الرئيسية للاستثمار في بلادنا.. وتشدد الدراسة على أهمية التنسيق مع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بغرض زيادة عدد المعاهد الفنية ذات التخصصات التقنية والنوعية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والمشاريع الاستثمارية بالتنسيق مع القطاع الخاص.