دعا رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني رجال الأعمال اليمنيين والمستثمرين في محافظة الحديدة إلى تشكيل لجنة تتولى وضع خطة لتوسيع الاستثمارات الصناعية والسمكية في المحافظة. واشار رئيس مجلس الشورى في الأمسية الرمضانية السنوية التي نظمتها أمس جمعية الحديدة الاجتماعية التنموية الخيرية إلى أن الاستثمارات الصناعية والسمكية تعتبر من الإستثمارات الواعدة في محافظة الحديدة .. لافتاً إلى أهميتها ودورها في التخفيف من البطالة والفقر بالمحافظة. ودعا رئيس مجلس الشورى السلطة المحلية إلى الاهتمام بهذه الاستثمارات وتقديم المزيد من الدعم والإمكانيات عبر صلاحياتها الواسعة التي اتيحت لها في ظل اللامركزية... مشيداً في الأمسية التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب حمير عبدالله بن حسين الأحمر ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور حسن مكي وعدد من الوزراء ورجال الأعمال اليمنيين بالدور التنموي لجمعية الحديدة واسهاماتها الخيرية في تخفيف معاناة الفقراء من ابناء المحافظة . من جانبه ألقى رئيس جمعية الحديدة الاجتماعية التنموية الخيرية أحمد محمد مكي كلمة جدد من خلالها الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين إلى الاسهام في دعم مشاريع الجمعية التنموية والخيرية، وإلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الصناعية والسمكية بالمحافظة. واستعرض التسهيلات التي توفرها المنطقة للمستثمرين سواء من خلال توفير الأراضي لإقامة المشاريع أم من خلال ما تضمنه قانون الاستثمار. وثمن رئيس الجمعية تعاون واسهام الكثير من رجال الأعمال اليمنيين ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دعم ومساندة مشاريع وانشطة الجمعية. هذا وفي ختام الأمسية التي تخللها عرض ريبورتاج مصور حول مشاريع وانشطة الجمعية قام رئيس الجمعية بتكريم المؤسسات ورجال الأعمال الفاعلين والمساهمين في دعم ومساندة أنشطة الجمعية. عقب ذلك تم فتح باب التبرع لصالح الجمعية والتي جاد فيها رجال المال والأعمال بالتبرعات المالية والعينية ومنهم عميد كلية المجتمع الأكاديمية الدكتور حسين القاضي الذي تبرع بعشر منح دراسية مجانية داخلية وخارجية في بلجيكا والصين للمتفوقين من أبناء المحافظة. يشار إلى أن جمعية الحديدة تأسست عام 2007م كإحدى منظمات المجتمع المدني. وتسعى الجمعية إلى ترسيخ مبدأ العمل الاجتماعي والخيري والتنموي وخدمة سكان محافظة الحديدة انطلاقاً من مبادئ وقيم التراحم والتكافل المجتمعي وباعتبار المحافظة ذات كثافة سكانية كبيرة وتحتاج إلى الخدمات الأساسية خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر والبطالة.