أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف أن هناك ترتيبات تجريها الحكومة حالياً بشأن التنسيق القادم مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية. وأوضح أنه مع نهاية العام الجاري سيتم إعداد ووضع برامج تنفيذية لتهيئة الأجواء لتشجيع العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2010- 2012م. ولفت المهندس هشام في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ عشر أولويات خلال العامين القادمين تتمثل في تحديث الإدارة، والتعامل مع مشكلة البطالة، وحل مشكلة الأراضي، وتطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية خاصة، والعمل على فرض هيبة الدولة، وتعميم الأمن والاستقرار، والتوسع في الاستكشافات النفطية، إلى جانب تفعيل منظومة الإصلاحات بشكل كامل بجهود تشترك فيها الحكومة ومؤسسة الرئاسة، والتعامل مع مشكلة المياه من خلال الإدارة السليمة للموارد المائية.. واعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تحسين صورة اليمن في الخارج يمثل أبرز الأولويات الحكومية.. واصفاً محاولات تشويه صورة اليمن وإظهارها أمام العالم كدولة آيلة للسقوط بأنها "ادعاءات فارغة" يستفيد منها من وصفهم ب "أصحاب المصالح الضيقة" والحاقدين على اليمن. وأشار إلى أن اليمن تعاني كغيرها من الدول مشاكل متعددة، وتواجه تحديات يتم حالياً التعامل معها من قبل الحكومة.. وفيما يلي نص الحوار: الثقة مع المانحين لا وجود لأىة أزمة بين اليمن والمانحين، وعلاقة الحكومة مع شركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية إقليمية ودولية مانحة جيدة، وقطعاً كانت ولاتزال هناك مشاورات ومداولات عادة ما تجريها الحكومة اليمنية مع المانحين لبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل والآليات المتعلقة باستيعاب المبالغ المتوفرة لدى الحكومة اليمنية في اعتمادات وافق عليها المانحون ولم تستخدم هذه المبالغ في أوقاتها، وأذكر هنا بشكل خاص كان هناك اعتمادات جيدة مطروحة للتعامل مع مشاريع المياه؛ ولم تنفذ هذه المشاريع، وطبعاً من حق المانح أن يتساءل عن أسباب عدم التنفيذ، فمثل هذه المناقشات والمداولات قائمة ومطلوبة لبحث واستعراض القضايا المتصلة بسير تنفيذ برامجهم التمويلية في اليمن، ومثل هذه المداولات المطلوبة لا يمكن توصيفها بأنها تمثل أزمة.. وأكرر لا توجد أىة أزمة ثقة بين اليمن والمانحين. علاقة اليمن بالمانحين تسير بوتيرة جيدة وواعدة، ومازلنا نتفق على تمويلات ومشاريع وتخصيصات جديدة، وهو ما يؤكد تنامي هذه العلاقات، وعلى سبيل المثال لا الحصر وقّعت اليمن واليابان مؤخراً على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال استخدام الطاقة البديلة لتوريد الكهرباء للمستشفيات، وتحسين وسائل التغذية والتدريب المهني والتعليم الفني، وقد عرض الجانب الياباني على الحكومة اليمنية مقترح التقدم بطلب لإنشاء برنامج صغير لتحلية المياه لتقييم جدوى مثل هذه المعالجات في مواجهة مشكلة شحة المياه؛ كذلك هناك تعاون متنامٍ بين اليمن والبنك الدولي والصناديق الإنمائية وكافة شركاء بلادنا في التنمية لتشكيل مكتب تنفيذي. لا علاقة لحيثيات تشكيل مكتب تنفيذي بتقييم أداء الحكومة الذي يتم بشكل دوري، فالقرار اتخذه فخامة رئيس الجمهورية عقب عدة اجتماعات عقدها قبل أشهر مع الحكومة؛ تخللتها توجيهات فخامته للحكومة بسرعة استخدام المخصصات المتوفرة حتى تكون هناك أمكانية لدى القيادة السياسية والحكومة لطلب المزيد من التمويلات لليمن، وقطعاً اليمن تحتاج إلى أضعاف المبالغ والمخصصات المتوفرة وغير المستخدمة لإحداث تنمية شاملة تؤسس لبنية تحتية قوية تسهم في خدمة المواطنين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات، وقد وجّه الرئيس بسرعة استكمال وتكريس هذه المخصصات، أما قرار تشكيل المكتب التنفيذي فيرجع إلى أنه وخلال الفترة التي أعقبت اجتماعات الرئيس بالحكومة طرح العديد من المانحين بشكل واضح أن وجود عدد كبير من الأولويات أمام الحكومة لا يعطيها فرصة كافية لتركز على أولويات محددة يمكن تزمينها ووضع المخصصات لتنفيذها بشكل يأخذ في الاعتبار الإمكانات اليمنية، ومن هذا المنطلق انبثقت عن هذه المداولات مع المانحين تحديد عشر أولويات مزمنة تضطلع الحكومة بتنفيذها، ومن أجل التركيز على هذه الأولويات طرحت فكرة انشاء مكتب تنفيذي يرأسه رئيس الوزراء يختص بمتابعة تنفيذ الأولويات الحكومية ويرفع تقرير شهري إلى رئيس الجمهورية حول ما تم إنجازه، وقطعاً التنفيذ هو من اختصاص الحكومة، ومهام المكتب التنفيذي المؤلف ممن تراهم القيادة السياسية ورئيس الوزراء من أهل الخبرات إلى جانب الوزراء المختصين بتنفيذ الأولويات المحددة يعطي المجال لمتابعة ما تم إنجازه على مستوى الوزارات التنفيذية في الدولة، فالمكتب مهمته متابعة الالتزام بالإطار الزمني وهو جزء من الحكومة، ويخضع لإشراف رئيس الدولة. أولويات حكومية الأولويات العشر تتمثل في تحديث الإدارة بضخ دماء جديدة، والاستفادة من الإدارة الحالية والخبرات التراكمية، والتعامل مع البطالة، وبالذات فيما يخص تأهيل العمالة اليمنية للعمل في الأسواق الخليجية عبر إيفاد عمالة مؤهلة ومتوسطة، ومع نهاية العام الجاري سيتم إعداد ووضع برامج تنفيذية وبحيث يتم خلال العامين2010- 2012م تشجيع العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتضمن الأولويات الحكومية العمل على حل مشكلة الأراضي، وهناك توجه قوي جداً من الحكومة تدعمه القيادة السياسية لحل مشكلة الأراضي بشكل عملي جداً وفق الاعتبارات القانونية الفاعلة إلى جانب تطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية، خاصة والتوجيهات الرئاسية واضحة بأن يتم التعامل مع هذا الموضوع والخروج بنتائج فعلية فيما يخص تطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية خاصة، وتأهيلها كبوابة تجارية لليمن، والعمل جار حالياً في هذا الجانب بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وخلال الفترة المتبقية من العام الجاري ومطلع العام القادم ستصدر قوانين وتشريعات فاعلة لتحقيق هذه الغاية، وتتضمن الأولويات العشر العمل على فرض هيبة الدولة، وتعميم الأمن والاستقرار، وهذه ليست مهمة الحكومة وحدها؛ بل مهمة كافة المواطنين؛ كون الأمن والاستقرار ضمانة لتحقيق مصالح اليمن ولجذب الاستثمارات ولإبراز وجه اليمن الحضاري كدولة موحدة تتمتع بمقومات النمو والازدهار، وكذا التوسع في الاستكشافات النفطية، والسير بخطى حثيثة في هذا الجانب، وحتى الآن لاتزال 90 بالمائة من الأراضي اليمنية لم تستشكف، وهو ما يمكن معه دحض النظرة التشاؤمية إزاء مستقبل اليمن في ظل تقلص الموارد النفطية، إلى جانب تفعيل منظومة الإصلاحات بشكل كامل بجهود تشترك فيها الحكومة ومؤسسة الرئاسة ما سيعطي دفعة للإصلاحات بحيث لا تكون حبراً على ورق أو مجرد توصيات، ودعم القيادة السياسية موجود وقوي، وسيتم تنظيمها ووضعها في منظومة مؤسسية قوية بإمكانها أن تعمل جنباً إلى جنب مع رئاسة الجمهورية، كما تضمنت الأولويات العشر التعامل مع مشكلة المياه من خلال الإدارة السليمة للموارد المائية، والبعض بدأ يستغل مشكلة شحة المياه في بعض المناطق كورقة سياسية ضد الحكومة، وهذا غير منصف، فالحكومة تولي هذه المشكلة اهتماماً كبيراً، وهناك مخصصات ضخمة ترصد لقطاع المياه، وستشمل الأولويات العمل على تحسين صورة اليمن في الخارج، وهذه أولوية حكومية، والإعلام جزء من صناعة القرار على مستوى العالم، وهناك من يحاول الإساءة إلى سمعة اليمن، ومحاولة الادعاء بأن اليمن دولة فاشلة وآيلة للسقوط، وهذا كلام غير صحيح، ومجرد مزايدة فارغة، فاليمن ليست دولة آيلة للسقوط، وستظل اليمن بارزة وموجودة وقوية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، قطعاً لدينا مشاكل كغيرنا من الدول، ونواجه تحديات يجري التعامل معها، ولا مجال أو منطق تستند عليها ادعاءات فارغة لا تستهدف إلا تشويه صورة اليمن، فمن يستفيد من الإساءة لصورة اليمن في الخارج هم "أصحاب المصالح الضيقة "والحاقدون. ولابد هنا من الإشارة إلى الجهود المتفانية التي تبذلها دبلوماسية القمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحرص من خلال زياراته وجولاته الخارجية وحضوره للمحافل والمؤتمرات والفعاليات الدولية على تحسين صورة اليمن وإعطاء انطباع عن الوجه الحضاري الواعد. التخطيط والرئاسة لا، إطلاقاً، لا يوجد تنازع أو تداخل في الاختصاصات بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين مؤسسة الرئاسة، ربما كان هناك بعض المفارقات في السابق؛ لكن مؤسسة الرئاسة كانت ولاتزال بحكم اختصاصها تشرف على عمل كافة مؤسسات الدولة، ووزارة التخطيط هي الجهة الفنية المسئولة عن إعداد البرامج والمشاريع والتواصل مع الوزارات والمؤسسات، والرئاسة تدعم التخطيط في كل أعمالها، وتتابع معها الإنجازات أو التأخير، والعمل سيسير بشكل مؤسسي وتكاملي بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة، فالتنسيق بين الجانبين مهم للغاية وضروري كوننا نعمل ضمن إطار منظومة متكاملة هي مؤسسات الدولة، وبالتالي وجود الرئاسة في موضوع الإصلاحات يقوي ويعمل على إيجاد دوافع لتنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، ويجعل من الممكن أن تتعاون مؤسسة الرئاسة والحكومة بحيث تكون الإصلاحات ملكاً للجميع وليست ملكاً لمؤسسة الرئاسة أو الحكومة. انتقادات موضوعية بصدر رحب نتقبل هذه الانتقادات، ونعترف أنه كان هناك بعض البطء في اتخاذ بعض القرارات؛ وتحديداً فيما يخص التخصيصات، وحث المانحين ومتابعتهم أولاً فأولاً فيما يتعلق بوضع هذه المخصصات موضع التنفيذ بإنزال المناقصات والتعاقد مع الشركات، وجعل هذه المخصصات في السوق اليمنية أو الأراضي اليمنية أشبه بخلية نحل، وهناك 80- 100 مشروع لم ينفذ، ومن حق الناس أن ينتقدوا، ومن حقهم علينا أن نتقبل هذا النقد ونراجع حساباتنا، ونحن الآن بصدد العمل مع كافة الوزارات يداً بيد وجعل القرار مشتركاً؛ وان يكون دورنا في الوزارة هو التنسيق مع المانحين، وإيجاد مصادر التمويل، والعمل يوماً بيوم مع الوزارات والمانحين، وفتح المجال أمام الوزارات للتخاطب مع المانحين فيما يخص القضايا التنفيذية المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها، ووزارة التخطيط من مهامها الجمع بين المانحين ومنفذي المشاريع بحيث يعمل الجميع كفريق واحد.. وهنا أؤكد أن نجاحنا على مستوى الحكومة هو في العمل بشكل تكاملي وليس إلقاء اللوم على الآخر، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة، وبفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ستنتهي مشكلة إلقاء البعض اللوم على الآخر؛ كون العمل سيتم وفق منظومة متكاملة، والقصور هو مسئولية الجميع. عندما نتكلم عن التخاطب مع المانحين؛ فالمواضيع التمويلية والتنسيقية المتعلقة باتخاذ قرارات تتعلق بالتخصيصات هو من صلب مهام وزارة التخطيط، وتوجيهات رئيس الجمهورية واضحة فيما يتعلق بالتفاصيل التنفيذية، أما ما يخص أية مراسلات بين الوزارات والصناديق التمويلية مثلاً؛ فمثل هذه النصاديق لديها إدارات تنفيذية وفنية ومن حقها إرسال بعثات مباشرة إلى هذه الوزارات، ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي هو التنسيق مع المانحين وإيجاد مصادر تمويل، وهي اليد الاقتصادية الأولى للدولة، وبالمثل الوزارات مسئولة عن دورها في متابعة الدراسات، وإنجاز المواضيع الفنية، وإنزال المناقصات، والعمل التكاملي قطعاً يثمر عن نتائج إيجابية. سقف زمني لا، ليس هناك سقف زمني محدد مع المانحين؛ ولكن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هي السقف الزمني، فقد وجّه بأنه مع نهاية العام الجاري يجب علينا إنجاز تخصيص كافة المبالغ المتعهد بها، ونحن قد أنجزنا معظمها، ويجب أن نبدأ مطلع العام القادم في إنزال المناقصات، ودعوة الشركات وإرساء العقود لبدء العمل خلال 2010م، ويجب القول إن الأزمة المالية العالمية أثّرت على اليمن إلى حد ما فيما يخص تدني أسعار النفط؛ وهو ما أثر بدوره على عوائد الدولة وعلى حالة النشاط الاقتصادي في البلاد؛ لذلك فإن ضخ ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار في السوق خلال العامين القادمين سيحدث حراكاً في السوق. دعم خليجي نحن راضون عن دعم أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، وأؤكد لك أن علاقة فخامة رئيس الجمهورية بأشقائه قادة دول المجلس حالياً أقوى بكثير مما كانت عليه، ويجب ترتيب برامج زمنية محددة للاستفادة من المخصصات الخليجية، وبرامج وخطط فيما يخص العمالة اليمنية وتشجيعها للعمل في السوق الخليجية، وفي اعتقادي أنه يجب الاستفادة من امكانات دول مجلس التعاون الخليجي ثنائياً؛ أي على مستوى دول المجلس؛ لأن الأمانة العامة للمجلس هي إطار تنظيمي مهمته تعزيز الاندماج بين دول مجلس التعاون، وعملنا مع دول المجلس يسير على مسارين متوازيين؛ الأول اقتصادي يختص بالاقتصاد والعمالة، والثاني اندماجي يختص باندماج اليمن في المنظومة الخليجية، واليمن تحتاج حالياً من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تمويلات لمشاريع البنية التحتية، والقبول باستيعاب العمالة المؤهلة والمتوسطة، واندماج اليمن في الخليج قطعاً تحكمه اعتبارات سياسية، فالعلاقات السياسية هي التي تحكم هذه القضية إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالموقع الجغرافي لليمن كونها جزءاً من الإقليم. مبادرة أمريكية الولاياتالمتحدة من الشركاء الأساسيين لليمن في التنمية ومكافحة الإرهاب وجعل منطقة البحرين الأحمر والعربي منطقة أمن وسلامة، وأمريكا كانت دائماً تدعم اليمن؛ لكن مستوى الدعم كان بسيطاً، ومؤخراً وبفضل الاتصالات بين فخامة رئيس الجمهورية والقيادة الأمريكية بادرت الولاياتالمتحدة بتخصيص 121 مليون دولار في إطار برنامج مساعدات اقتصادية لما تبقى من العام الجاري والعامين القادمين، وسيشمل الدعم الأمريكي العديد من المحافظات ذات الاحتياج الشديد للخدمات كالصحة والتربية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، وهذه الثلاثة المكونات ستكون أساس عملنا مع الجانب الأمريكي. وفي اعتقادي أن المبادرة الأمريكية تمثل محطة نوعية في علاقات التعاون مع اليمن، وستكون هناك محطات أخرى نوعية بعد عام 2011م، ويجب أن يتم استيعاب الدعم الأمريكي بشكل سريع وفي الأماكن الصحيحة كونه في تصوري يمثل مؤشراً للفترة القادمة، والولاياتالمتحدة تمثل مصدراً جيداً للمساعدات والدعم لليمن إلى جانب أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الآخرين.