أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هشام شرف أن هناك ترتيبات تجريها الحكومة حاليا بشأن التنسيق القادم مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستيعاب العمالة اليمنية في السوق الخليجية. وأوضح أنه مع نهاية العام الجاري سيتم إعداد ووضع برامج تنفيذية لتهيئة الأجواء لتشجيع العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 2010- 2012م. ولفت المهندس هشام في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ عشر أولويات خلال العامين القادمين تتمثل في تحديث الإدارة والتعامل مع مشكلة البطالة وحل مشكلة الأراضي وتطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية خاصة والعمل على فرض هيبة الدولة وتعميم الأمن والاستقرار والتوسع في الاستكشافات النفطية، إلى جانب تفعيل منظومة الإصلاحات بشكل كامل بجهود تشترك فيها الحكومة ومؤسسة الرئاسة والتعامل مع مشكلة المياه من خلال الإدارة السليمة للموارد المائية. واعتبر نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي أن تحسين صورة اليمن في الخارج يمثل أبرز الأولويات الحكومية، واصفا محاولات تشويه صورة اليمن وإظهارها أمام العالم كدولة آيلة للسقوط بأنها " ادعاءات فارغة" يستفيد بها من وصفهم ب " أصحاب المصالح الضيقة "والحاقدين على اليمن. وأشار إلى أن اليمن تعاني كغيرها من الدول من مشاكل متعددة وتواجه تحديات يتم حاليا التعامل معها من قبل الحكومة. وفيما يلي نص الحوار: * الثقة مع المانحين: بداية ما حقيقة ما تردد عن وجود أزمة طارئة في علاقة التعاون بين اليمن والمانحين ؟ لا وجود لأي أزمة بين اليمن والمانحين وعلاقة الحكومة مع شركائها في التنمية من دول ومنظمات وصناديق إنمائية إقليمية ودولية مانحة جيدة وقطعا كانت ولا تزال هناك مشاورات ومداولات عادة ما تجريها الحكومة اليمنية مع المانحين لبلورة رؤية مشتركة حول أفضل السبل والآليات المتعلقة باستيعاب المبالغ المتوفرة لدي الحكومة اليمنية في اعتمادات وافق عليها المانحين ولم تستخدم هذه المبالغ في أوقاتها واذكر هنا بشكل خاص كان هناك اعتمادات جيدة مطروحة للتعامل مع مشاريع المياه ولم تنفذ هذه المشاريع وطبعا من حق المانح أن يتساءل عن أسباب عدم التنفيذ فمثل هذه المناقشات والمداولات قائمة ومطلوبة لبحث واستعراض القضايا المتصلة بسير تنفيذ برامجهم التمويلية في اليمن ومثل هذه المداولات المطلوبة لا يمكن توصيفها بأنها تمثل أزمة.. وأكرر لا توجد أي أزمة ثقة بين اليمن والمانحين. ما تقييمكم لمستوي التعاون الراهن بين اليمن والمانحين، وهل ثمة اتفاقيات وبرامج جديدة قيد التوقيع أو التنفيذ ؟ علاقة اليمن بالمانحين تسير بوتيرة جيدة وواعدة ولا زلنا نتفق على تمويلات ومشاريع وتخصيصات جديدة وهو ما يؤكد تنامي هذه العلاقات وعلى سبيل المثال لا الحصر ،وقعت اليمن واليابان مؤخرا على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجال استخدام الطاقة البديلة لتوريد الكهرباء للمستشفيات وتحسين وسائل التغذية والتدريب المهني والتعليم الفني وقد عرض الجانب الياباني على الحكومة اليمنية مقترح التقدم بطلب لإنشاء برنامج صغير لتحلية المياه لتقييم جدوى مثل هذه المعالجات في مواجهة مشكلة شحة المياه كذلك هناك تعاون متنامي بين اليمن والبنك الدولي والصناديق الإنمائية وكافة شركاء بلادنا في التنمية لتشكيل مكتب تنفيذي. لكن هناك تحليلات فندت قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب تنفيذي لمتابعة تنفيذ أولويات الأجندة التنموية الحكومية وفاعلية الآليات القائمة في استغلال تخصيصات المانحين بأنه ارتكز على حيثيات تتعلق بسوء الأداء الحكومي في تنفيذ المشاريع ؟ لا علاقة لحيثيات تشكيل مكتب تنفيذي بتقييم أداء الحكومة الذي يتم بشكل دوري فالقرار اتخذه فخامة رئيس الجمهورية عقب عدة اجتماعات عقدها قبل اشهر مع الحكومة تخللها توجيهات فخامته للحكومة بسرعة استخدام المخصصات المتوفرة حتى يكون هناك أمكانية لدي القيادة السياسية والحكومة لطلب المزيد من التمويلات لليمن وقطعا اليمن تحتاج إلى أضعاف المبالغ والمخصصات المتوفرة والغير مستخدمة لإحداث تنمية شاملة تؤسس لبنية تحتية قوية تسهم في خدمة المواطنين وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال وتكريس هذه المخصصات. أما قرار تشكيل المكتب التنفيذي فيرجع الى انه وخلال الفترة التي أعقبت اجتماعات الرئيس بالحكومة طرح العديد من المانحين بشكل واضح أن وجود عدد كبير من الأولويات أمام الحكومة لا يعطيها فرصة كافية لتركز على أولويات محددة يمكن تزمينها ووضع المخصصات لتنفيذها بشكل يأخذ في الاعتبار الإمكانيات اليمنية، ومن هذا المنطلق انبثقت عن هذه المداولات مع المانحين تحديد عشر أولويات مزمنة تضطلع الحكومة بتنفيذها ومن أجل التركيز على هذه الأولويات طرح فكرة إنشاء مكتب تنفيذي يرأسه رئيس الوزراء يختص بمتابعة تنفيذ الأولويات الحكومية ويرفع تقرير شهري إلى رئيس الجمهورية حول ما تم إنجازه وقطعا التنفيذ هو من اختصاص الحكومة ومهام المكتب التنفيذي المؤلف ممن تراهم القيادة السياسية ورئيس الوزراء من أهل الخبرات إلى جانب الوزراء المختصين بتنفيذ الأولويات المحددة يعطي المجال لمتابعة ما تم إنجازه على مستوي الوزارات التنفيذية في الدولة فالمكتب مهمته متابعة الالتزام بالإطار الزمني وهو جزء من الحكومة ويخضع لإشراف رئيس الدولة. أولويات حكومية: ما هي الأولويات العشر التي تم تحديدها وتعتزم الحكومة تنفيذها خلال العامين القادمين ؟ الأولويات العشر تتمثل في تحديث الإدارة بضخ دماء جديدة والاستفادة من الإدارة الحالية والخبرات التراكمية والتعامل مع البطالة وبالذات فيما يخص تأهيل العمالة اليمنية للعمل في الأسواق الخليجية عبر إيفاد عمالة مؤهلة ومتوسطة ومع نهاية العام الجاري سيتم إعداد ووضع برامج تنفيذية وبحيث يتم خلال العامين السنوات 2010- 2012م تشجيع العمالة اليمنية للعمل في السوق الخليجية بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتضمن الأولويات الحكومية العمل على حل مشكلة الأراضي وهناك توجه قوي جدا من الحكومة تدعمه القيادة السياسية لحل مشكلة الراضي بشكل عملي جدا وفق الاعتبارات القانونية الفاعلة إلى جانب تطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية خاصة والتوجيهات الرئاسية واضحة بأن يتم التعامل مع هذا الموضوع والخروج بنتائج فعلية فيما يخص تطوير وتنشيط عدن كمنطقة اقتصادية خاصة وتأهيلها كبوابة تجارية لليمن والعمل جار حاليا في هذا الجانب بين الحكومة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وخلال الفترة المتبقية من العام الجاري ومطلع العام القادم ستصدر قوانين وتشريعات فاعلة لتحقيق هذه الغاية. وتتضمن الأولويات العشر العمل على فرض هيبة الدولة وتعميم الأمن والاستقرار وهذه ليست مهمة الحكومة وحدها بل مهمة كافة المواطنين كون الأمن والاستقرار ضمانة لتحقيق مصالح اليمن ولجذب الاستثمارات ولإبراز وجه اليمن الحضاري كدولة موحدة تتمتع بمقومات النمو والازدهار، وكذا التوسع في الاستكشافات النفطية والسير بخطي حثيثة في هذا الجانب وحتى الآن ما تزال 90 % من الأراضي اليمنية لم تستكشف وهو ما يمكن معه دحض النظرة التشاؤمية إزاء مستقبل اليمن في ظل تقلص الموارد النفطية إلى جانب تفعيل منظومة الإصلاحات بشكل كامل بجهود تشترك فيها الحكومة ومؤسسة الرئاسة ما سيعطي دفعة للإصلاحات بحيث لا تكون حبر على ورق أو مجرد توصيات ودعم القيادة السياسية موجود وقوي وسيتم تنظيمها ووضعها في منظومة مؤسسية قوية بإمكانها أن تعمل جنبا إلى جنب مع رئاسة الجمهورية. كما تضمنت الأولويات العشر التعامل مع مشكلة المياه من خلال الإدارة السليمة للموارد المائية والبعض بدأ يستغل مشكلة شحة المياه في بعض المناطق كورقة سياسية ضد الحكومة وهذا غير منصف، فالحكومة تولي هذه المشكلة اهتمام كبير وهناك مخصصات ضخمة ترصد لقطاع المياه. وستشمل الأولويات العمل على تحسين صورة اليمن في الخارج وهذه أولوية حكومية والإعلام جزء من صناعة القرار على مستوي العالم وهناك من يحاول الإساءة لسمعة اليمن ومحاولة الادعاء بأن اليمن دولة فاشلة وآيلة للسقوط وهذا كلام غير صحيح ومجرد مزايدة فارغة فاليمن ليست دولة آيلة للسقوط وستظل اليمن بارزه وموجودة وقوية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها قطعا لدينا مشاكل كغيرنا من الدول ونواجه تحديات يجري التعامل معها ولا مجال أو منطق تستند عليها ادعاءات فارغة لا تستهدف إلا تشويه صورة اليمن فمن يستفيد من الإساءة لصورة اليمن في الخارج هم " أصحاب المصالح الضيقة "والحاقدين. ولابد هنا من الإشارة إلى الجهود المتفانية التي تبذلها دبلوماسية القمة ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحرص من خلال زياراته وجولاته الخارجية وحضوره للمحافل والمؤتمرات والفعاليات الدولية على تحسين صورة اليمن وإعطاء انطباع عن الوجه الحضاري الواعد. * التخطيط والرئاسة: فيما يخص إشراف مؤسسة الرئاسة على متابعة تطبيق الإصلاحات كان هناك تداخل في الاختصاصات بين الرئاسة ووزارة التخطيط الأمر لصالح الأخيرة كجهة مسؤولة عن هذا الملف.. هل هناك تراجع في هذا القرار أو التوجه ؟ لا، إطلاقا، لا يوجد تنازع أو تداخل في الاختصاصات بين الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وبين مؤسسة الرئاسة ربما كان هناك بعض المفارقات في السابق لكن مؤسسة الرئاسة كانت ولا تزال بحكم اختصاصها تشرف على عمل كافة مؤسسات الدولة ووزارة التخطيط هي الجهة الفنية المسؤولة عن إعداد البرامج والمشاريع والتواصل مع الوزارات والمؤسسات والرئاسة تدعم التخطيط في كل أعمالها وتتابع معها الإنجازات أو التأخير والعمل سيسير بشكل مؤسسي وتكاملي بين الحكومة ومؤسسة الرئاسة فالتنسيق بين الجانبين مهم للغاية وضروري كوننا نعمل ضمن إطار منظومة متكاملة هي مؤسسات الدولة وبالتالي وجود الرئاسة في موضوع الإصلاحات يقوي ويعمل على إيجاد دوافع لتنفيذ الإصلاحات على ارض الواقع ويجعل من الممكن أن تتعاون مؤسسة الرئاسة والحكومة بحيث تكون الإصلاحات ملك للجميع وليست ملكا لمؤسسة الرئاسة أو الحكومة. * انتقادات موضوعية: هناك انتقادات وجهت لأداء وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يخص متابعة تخصيص تعهدات المانحين المقدمة بمؤتمر لندن.. كيف تتعاطون مع هذه الانتقادات وما مدي موضوعيتها ؟ بصدر رحب نتقبل هذه الانتقادات ونعترف انه كان هناك بعض البطء في اتخاذ بعض القرارات وتحديدا فيما يخص التخصيصات وحث المانحين ومتابعتهم أولا بأول فيما يتعلق بوضع هذه المخصصات موضع التنفيذ بإنزال المناقصات والتعاقد مع الشركات وجعل هذه المخصصات في السوق اليمنية أو الأراضي اليمنية أشبه بخلية نحل وهناك 80- 100 مشروع لم ينفذ ومن حق الناس أن تنتقد ومن حقهم علينا أن نتقبل هذا النقد ونراجع حساباتنا ونحن الآن بصدد العمل مع كافة الوزارات يدا بيد وجعل القرار مشترك وأن يكون دورنا في الوزارة هو التنسيق مع المانحين وإيجاد مصادر التمويل والعمل يوم بيوم مع الوزارات والمانحين وفتح المجال أمام الوزارات للتخاطب مع المانحين فيما يخص القضايا التنفيذية المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها ووزارة التخطيط من مهامها الجمع بين المانحين ومنفذي المشاريع بحيث يعمل الجميع كفريق واحد. وهنا أؤكد أن نجاحنا على مستوي الحكومة هو في العمل بشكل تكاملي وليس إلقاء اللوم على الآخر وإن شاء الله خلال الفترة القادمة وبفضل توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ستنتهي مشكلة إلقاء البعض اللوم على الآخر كون العمل سيتم وفق منظومة متكاملة والقصور هو مسؤولية الجميع. فيما يخص فتح المجال أمام الوزارات للتخاطب المباشر مع المانحين، ألا يتقاطع مثل هذا التوجه مع توجيهات رئاسية صدرت خلال انعقاد مؤتمر لندن للمانحين في 2006م بحظر أي تعامل مباشر بين الحكومة والمانحين ألا عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي ؟ عندما نتكلم عن التخاطب مع المانحين فالمواضيع التمويلية والتنسيقية المتعلقة باتخاذ قرارات تتعلق بالتخصيصات هو من صلب مهام وزارة التخطيط وتوجيهات رئيس الجمهورية واضحة فيما يتعلق بالتفاصيل التنفيذية، أما ما يخص أي مراسلات بين الوزارات والصناديق التمويلية مثلا فمثل هذه الصناديق لديها إدارات تنفيذية وفنية ومن حقها إرسال بعثات مباشرة إلى هذه الوزارات ودور وزارة التخطيط والتعاون الدولي هو التنسيق مع المانحين وإيجاد مصادر تمويل وهي اليد الاقتصادية الأولي للدولة وبالمثل الوزارات مسئولة عن دورها في متابعة الدراسات وإنجاز المواضيع الفنية وإنزال المناقصات والعمل التكاملي قطعا يثمر عن نتائج إيجابية. * سقف زمني: هل هناك سقف زمني محدد مع المانحين لاستكمال إنجاز تخصيصات تعهدات مؤتمر لندن ؟ لا، ليس هناك سقف زمني محدد مع المانحين ولكن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة هي السقف الزمني فقد وجه بأنه مع نهاية العام الجاري يجب علينا إنجاز تخصيص كافة المبالغ المتعهد بها ونحن قد أنجزنا معظمها ويجب أن نبدأ مطلع العام القادم في انزال المناقصات ودعوة الشركات وإرساء العقود لبدء العمل خلال 2010م ويجب القول إن الأزمة المالية العالمية أثرت على اليمن إلى حد ما فيما يخص تدني أسعار النفط وهو ما أثر بدورة على عوائد الدولة وعلى حالة النشاط الاقتصادي في البلاد لذلك فإن ضخ ما يزيد عن ثلاثة مليارات دولار في السوق خلال العامين القادمين سيحدث حراك في السوق. * دعم خليجي: هناك انتقادات وجهت لدور دول مجلس التعاون فيما يخص دعم اليمن في مواجهة التحديات الراهنة التي ترتسم على واجهة المشهد العام في البلاد.. كيف تقيمون هذا الدور بموضوعية ؟ نحن راضون عن دعم أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وأؤكد لك أن علاقة فخامة رئيس الجمهورية بأشقائه قادة دول المجلس حاليا اقوي بكثير مما كانت عليه ويجب ترتيب برامج زمنية محددة للاستفادة من المخصصات الخليجية وبرامج وخطط فيما يخص العمالة اليمنية وتشجيعها للعمل في السوق الخليجية. وفي اعتقادي أنه يجب الاستفادة من إمكانيات دول مجلس التعاون الخليجي ثنائيا أي على مستوي دول المجلس لأن الأمانة العامة للمجلس هي إطار تنظيمي مهمته تعزيز الاندماج بين دول مجلس التعاون وعملنا مع دول المجلس يسير على مسارين متوازيين، الأول اقتصادي يختص بالاقتصاد والعمالة والثاني اندماجي يختص باندماج اليمن في المنظومة الخليجية واليمن تحتاج حاليا من دول مجلس التعاون الخليجي إلى تمويلات لمشاريع البنية التحتية والقبول باستيعاب العمالة المؤهلة والمتوسطة واندماج اليمن في الخليج قطعا تحكمه اعتبارات سياسية فالعلاقات السياسية هي من تحكم هذه القضية إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالموقع الجغرافي لليمن وكونها جزء من الأقليم * مبادرة أمريكية: ما حقيقة ما يتردد عن مبادرة أمريكية لرفع سقف دعمها المقدم لليمن ؟ الولاياتالمتحدة من الشركاء الأساسيين لليمن في التنمية ومكافحة الإرهاب وجعل منطقة البحرين الأحمر والعربي منطقة أمن وسلامة وأمريكا كانت دائما تدعم اليمن لكن مستوي الدعم كان بسيط ومؤخرا وبفضل الاتصالات بين فخامة رئيس الجمهورية والقيادة الأمريكية بادرت الولاياتالمتحدة بتخصيص 121 مليون دولار في إطار برنامج مساعدات اقتصادية لما تبقي من العام الجاري والعامين القادمين. وسيشمل الدعم الأمريكي العديد من المحافظات ذات الاحتياج الشديد للخدمات كالصحة والتربية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وهذه الثلاث المكونات ستكون أساس عملنا مع الجانب الأمريكي. وفي اعتقادي أن المبادرة الأمريكية تمثل محطة نوعية في علاقات التعاون مع اليمن وستكون هناك محطات أخري نوعية بعد عام 2011م، ويجب أن يتم استيعاب الدعم الأمريكي بشكل سريع وفي الأماكن الصحيحة كونه في تصوري يمثل مؤشر للفترة القادمة والولاياتالمتحدة تمثل مصدر جيد للمساعدات والدعم لليمن إلى جانب أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي والمانحين الآخرين.
