الكتابات المحرّضة على العنف والكراهية محرَّمة في كافة دول العالم دشنت نقابة الصحافيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحافيين أمس بصنعاء مبادرة الصحافة الأخلاقية واعلان اللجنة الوطنية للمبادرة.. وفي حفل التدشين أكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن الصحافة الكلمة والفعل والسلطة والرسالة هي في ذات المكانة السامية حين تكون موظفة لنصرة الحق.. وخدمة الوطن ومجندةً لبناء المجتمع والقيم الإنسانية السامية وتكريس الحرية والديمقراطية.. وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة محمد شاهر حسن: "ولا شك.. أيضاً أن الصحافة اليوم قد كبرت وتعاظم تأثيرها باعتبارها من أهم أدوات بناء وتطوير الحياة الحضارية الإنسانية، وممارستها كمهنة ورسالة وفن وسلطة رابعة هو عنوان واضح لمدى التمتع بحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المشاركة". وأوضح أن اليمن صارت اليوم تعبر في النظرة الأعم في مادتها وتنوعها وتعدديتها أصدق ما يكون التعبير عن حقيقة الإيمان والالتزام بممارسة الحرية وتناميها كقوة مؤثرة في الحياة اليومية وصياغة تحولاتها الإيجابية عبر تدفق الأخبار والآراء والمعلومات وتفاعل الرأي والرأي الآخر وصناعة الرأي العام الوطني المستنير وبلورة المواقف من كافة القضايا الوطنية والقومية والإنسانية بعد أن غدت صلة بشرية قدرية في بيتٍ صغير يتأثر ببعضه البعض ويتداعى لبعضه البعض كفروع شجرة إنسانية واحدة تسقى من ينابيع متعددة في محيط كوكب واحد، ولهذا صار التطلع لأن يحكمها ميزان أخلاقي واحد!!. واستطرد قائلاً: "دعوني أعود بكم إلى عمق التفاعلات المحلية وأوجاعها، ونحن بصدد الحديث عن الأخلاقيات الصحفية والصحافة الأخلاقية، فأقول صادقاً ومباشراً؛ لقد بلغ استغلال البعض لحرية الصحافة حداً تجاوز القوانين.. والقيم الأخلاقية.. بعد أن قام ذلكم البعض وهم قلة برمي واجبات هذه المهنة في سلة المهملات.. ولذلك فإن على الشرفاء.. والصادقين من حملة سلاح الكلمة قبل غيرهم وقبل السلطة القضائية التصدي لمسئولياتهم في الدفاع عن الصحافة الحرة وأخلاقها وتنقية صفوفها من العابثين بالحرية الصحفية التي نحترمها.. ونضعها في مكانتها المرموقة التي جلاها وبينها بدقة وبيان ساحر التصور القرآني كما في الآيات: (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار).. وقال سبحانه وتعالى: (مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً، إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) صدق الله العظيم". وشدد أن ذلك يوجب علينا أن نعطي هذا الشأن كل الاعتبار.. مبيناً أن واحدة من عوامل تعقيد الحياة السياسية في اليمن ومضاعفة المشكلات القائمة هي في انحراف بعض الصحف عن جادة الصواب وعبثها بالمسئوليات الوطنية الجسيمة التي يجب أن تتحملها بكل الشجاعة والصدق والإخلاص للمهنة وخدمة الحقيقة والمعلومة الصحيحة. وتابع قائلاً: "ومن هنا ومن منظور الصحافة الأخلاقية نتفهم نبل المقاصد المتصلة بمبادرة الصحافة الأخلاقية وبمواجهة تحديات حقيقية تجسدها صعود العنصرية أو الصراعات الدينية أو الثقافية التي أشارت إليها الوثيقة الهامة التي وزعت خلال هذه الفعالية" واعتبر مبادرة الصحافة الأخلاقية نداء لتجديد الصحافة المستندة إلى القيم عبر كامل المشهد الإعلامي. وأكد وزير الإعلام أن الصحافة ليست عملاً دعائياً، وأن المنتجات الإعلامية ليست مجرد مدخل اقتصادي، بل إنها تضيف قيمة إلى الديمقراطية، وتحسن جودة الحياة التي يعيشها الناس. ولفت إلى أن مبادرة الصحافة الأخلاقية تشجع الصحافيين، والمهنيين الإعلاميين، وصنّاع السياسات، والمجتمع المدني للبحث عن طريق لتجذير المبادئ الأساسية للصحافة في ثقافة الإعلام المعاصر. وأعلن عن مباركة وتأييد وزارة الإعلام لما جاء في هذه المبادرة قلباً وقالباً والمبادئ التي ترتكز عليها ومنها المبدأ الأول الذي يؤكد على قول الحقيقة "إدمان على دقة الحقائق، الفحص وإعادة الفحص.. مهارة توقع احتمالية الخطأ.. تأسيس المصداقية من خلال الأسئلة والاستجواب.. أن تكون جاهزاً للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.. إدراك أنه لا يمكن الكشف عن الحقائق المخفية إلا من خلال البحث الصارم، والمقابلات المعمقة والفهم الجيد للقضايا المبحوثة" وكذا المبدأ الثاني الذي يستهدف الحفاظ على استقلالية ونزاهة الصحافة من خلال "القصص الكاملة دون طمس حقائق مهمة، تطمح لتحاشي الانحياز، ترفض المصطلحات الجارحة، تترك مساحة للاختلاف المنطقي والمبرر، تعطي لمن تم الهجوم عليهم مساحة ليقدموا رأيهم، لا تستسلم لإغراء الخضوع لتأثير المصالح التجارية أو السياسية، فضلاً عن المبدأ الثالث" الإنسانية والتضامن - أن لا تقوم بضرر مقصود ومباشر للآخرين، تقليل الأذى، عقلية منفتحة ومفكرة، الأخذ بعين الاعتبار حقوق العموم والمواصفات الأخلاقية للصحافة نفسها". وأكد وزير الإعلام في ذات الوقت أهمية المحتوى الأخلاقي الذي تضمنه إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحافيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة.. باعتباره مقياساً للممارسة المهنية للصحافيين المشتغلين بجمع الأخبار والمعلومات التي تصف أحداثاً أو نقلها، أو توزيعها، أو التعليق عليها بما في ذلك احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة باعتبارها هي مسؤولية الصحافي الأول، وإلزام الصحافي أثناء تأدية الواجب، بالدفاع عن مبادئ الحرية في كل الأوقات، وأن يحافظ على النزاهة في جمع الأخبار ونشرها، وكذلك أن يدافع عن حق الإبداء بالرأي والنقد العادلين، إلى جانب إلزام الصحافي أن يعد التقارير بما يتوافق مع الحقائق التي يعرف مصدرها الأصلي.. وأن لا يخفي معلومات هامة أو أن يقوم بتزوير وثائق، فضلاً عن حثه باستخدام وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار، والصور، والوثائق، وأن يعمل الصحافي بأقصى جهده لتعديل وتصويب أية معلومات تم نشرها، ويتبين فيما بعد أنها غير دقيقة بشكل يقود إلى إحداث الضرر، وضرورة التمسك بالسرية المهنية في كل ما يتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها ضمن شروط عدم كشف المصدر، مع حثه على إدراك الخطر الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في نشر التمييز والتفرقة، وعليه أن يبذل كامل جهده لتجنب تقديم تسهيلات لهذا التمييز القائم على العرق، الجنس، التوجه الجنسي، الدين، الرأي السياسي، أو أية آراء أخرى، الأصول الوطنية أو الدينية، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. وتناول ما تضمنه إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحافيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة من تنبيهات للصحافي بأن يعتبر ما يلي جنحة وإساءة مهنية خطيرة: الغش والتشويه المقصود للحقيقة والقذف والتشويه، تلطيخ السمعة، الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وقبول أي شكل من أشكال الرشوة هدفها التأثير إما في نشر مادة صحفية أو الدفع لإخفاء مادة صحفية، وكذا تأكيد الإعلام بأن على الصحافيين الذين يستحقون أن يطلق عليهم هذا الاسم واجب التمسك بالمبادئ الواردة أعلاه بإخلاص، وضمن الإطار العام للقانون الوطني لكل بلد، وأن على الصحافي أن يعترف بالصلاحية القضائية لزملائه في ما يتعلق بالجانب المهني، هذا من أجل قطع الطريق أمام أي نوع من التدخل من جانب الحكومات وغيرها. ومضى اللوزي قائلاً: "وفي هذا الصدد فقد سبق أن وافقت اليمن على جملة من توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في اليمن مايو 2009م، والذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (182) لسنة 2009م وتضمنت في الجانب الإعلامي مايلي: 1- ضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير وتعدد مصادر المعلومات وتدفقها وفقاً للمعايير الدولية، وحماية واحترام حرية التعبير، والحق في تكوين الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، والامتناع عن وضع أي قيود تعيق عملها، واتخاذ تدابير مناسبة لنشر مبادئ إعلان الأممالمتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع، وضمان احترامها احتراماً كاملاً.. مبيناً أن تقرير اليمن الوطني حظي بالموافقة والتقدير الكاملين من قبل مجلس حقوق الإنسان باجتماعه الأخير في الأسبوع المنصرم. وقال وزير الإعلام: "وبشهادة كل المتابعين المقيمين للعمل الإعلامي والصحفي في اليمن؛ فإننا لابد أن نشير إلى ما قرروه.. وهو أن اليمن تعد على نطاق واسع - في السنوات الأخيرة - من البلدان التي تتوفر فيها صحافة حرة، ويكفل الدستور والقانون حرية الصحافة، والواقع العملي المعاش المتمثل في عدد الصحف الحزبية والأهلية والخاصة يعبر عن ذلك بوضوح كامل وبشهادة الكثير من الصحافيين الأشقاء والأصدقاء". موضحاً أن دستور الجمهورية وبخاصة الباب الأول منه الذي يتضمن الأسس السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يكفل ذلك ويؤكده وخاصةً أنه تم بناء وصياغة تلكم الأسس من منطلق إيمان الشعب اليمني بالحرية.. وإنها فطرة الله التي فطر الناس عليها.. والإيمان والالتزام بالديمقراطية كمنهج للحكم وامتلاك الشعب لكل السلطات. وأضاف: "لقد نص الدستور أن: ((الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة)) ولذلك بالنسبة للباب الثاني الخاص بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية، فالجمهورية اليمنية تؤمن وتلتزم بالحرية كمنظومة متكاملة، حيث يقوم نظامنا على الالتزام بالحرية السياسية ((التعددية الحزبية)) والحرية الاقتصادية ((حرية اقتصاد السوق)) وحرية التعبير التي هي جوهر الحرية الثقافية، ومن أهم حقوق المواطنين الأساسية التي نص عليها الدستور فقد نص الدستور في الباب الثاني (حقوق وواجبات المواطنين الأساسية) المادة (42) بشكل واضح ودقيق على ذلك ونصها كما يلي: ((لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون))". وأردف: "وفيما يتعلق بالمزاعم التي تتحدث عن إيقاف بعض الصحف، نود التأكيد هنا بأن الحكومة لم تقم بإيقاف أية صحيفة ولا يجوز لها ذلك مطلقاً.. ولكن وزارة الإعلام بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في قانون الصحافة والمطبوعات قامت بالحجز على بعض أعداد الصحف بعد صدورها من أجل منعها من التداول لاحتواء تلك الأعداد ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون الصحافة والمطبوعات وذلك التزاماً بما جاء في نص المادة (107) من القانون والتي تنص على: ((يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه، ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها.. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض)). وتابع قائلاً: "ومع ذلك فإن وزارة الإعلام لا تتشدد في التطبيق الصارم لهذه المادة وفقراتها الاثنتي عشرة؛ لأن النص القانوني أشار إلى جواز الحجز الإداري على العدد المخالف.. ومع ذلك فإن تفعيل القانون يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة.. ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة.. فالحقوق مكفولة للجميع، ولكن لا يجوز أن تأتي ممارسة الحق على حساب حقوق الآخرين أو المساس بكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الخاصة أو الإضرار بالمصلحة العليا للشعب أو المساس بالوحدة الوطنية". واختتم وزير الإعلام كلمته بالتأكيد أن من يقترف أية جريمة من جرائم النشر المحددة في القانون لابد أن يساءل، وللسلطة القضائية أن تقول حكمها النهائي والملزم للجميع.. والقانون وُجد أصلاً لحماية الصحافي.. ورعاية الصحافة.. وصيانة أمن وسلام المجتمع.. فالكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والإساءة إلى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة.. ومحرمة في جميع قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمدنية في كافة دول العالم وكذلك في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. نقيب الصحافيين اليمنيين ياسين المسعودي أكد من جانبه ان المبادرة تدافع عن الصحافة وتعزز من قوتها.. وأضاف: "هذه المبادرة ليست كما قد يفهمه البعض أن الحديث عن الأخلاقيات هو الحديث عن مزيد من القيود على الصحافيين؛ بل هي تأكيد على أخلاقيات المهنة، وهي أساليب متعارف عليها في الوسط الصحفي بأكمله. وقال: دائماً ما ترتبط الحرية بالمسؤولية خاصة ونحن نعمل في وسائل اعلام جماهيرية؛ بمعنى ان الجمهور له حق علينا في أن نمنحه ونتيح له المعرفة بما يمكنه من تقييم الأحداث والوقائع في شكلها المنطقي والصحيح، مشيراً إلى ان ذلك يعزز حرية التعبير عن الرأي والرأي الآخر. من جانبه استعرض رئيس الاتحاد الدولي جيم بوملحة السياق العالمي الذي انبثقت عنه هذه المبادرة وما عانته من ضغوط وخروج عن الإطار الصحيح من عنصرية وغيرها، منوهاً بأن المبادرة نشأت بعد الحوارات والجدالات التي ظهرت إثر نشر الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية المسيئة إلى النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: المبادرة هي حملة وبرنامج عمل يتم تطويرها من قبل الصحافيين، كما أنها أطلقت من قبل الصحافيين وليست من قبل حكومة أو قطاع آخر، وهدفها إعادة بناء الثقة إلى الصحافة والمهنة وتقوية حرية الصحافة بإعادة تمكين ومساندة الصحافة النوعية ودعم الاستقلال التحريري. ولفت بوملحة إلى ضرورة الصحافة الأخلاقية للمجتمع وبأن أفضل نموذج لهذا العمل هو التنظيم الذاتي للصحافة بحيث يقوم الصحافيون بتنظيم أنفسهم، مؤكداً دعم الاتحاد الدولي ومساندته للجنة الوطنية للمبادرة في اليمن. وأشار بوملحة إلى ان احترام الحقيقة هو المبدأ الأول في قانون الصحافيين من خلال البحث الجاد والصارم عنها، وبأن الصحافة الأخلاقية تعني احترام حقوق الإنسان وعدم الإضرار المقصود والمباشر للآخرين، منوهاً بضرورة استقلاليتها ونزاهتها بوضوح وشفافية في سبيل إظهار القصص الكاملة دون طمس للحقائق وتحاشي الانحياز بعيداً عن تأثيرات المصالح التجارية أو السياسية وبما يخدم الصالح العام. فيما تطرق المنسق الإقليمي للاتحاد منير زعرور إلى أنه تم تأسيس لجان وطنية مماثلة في عدة دول عربية بهدف العمل على تحديد برنامج وطني من أجل مساندة ودعم مهنة الصحافة وما يمثله ذلك من قوة لمهنة الصحافة والصحافيين، مبيناً انطلاق المبادرة من الإمارات، وبأن اليمن هي الدولة الرابعة في هذه المبادرة. واستعرض وكيل أول نقابة الصحافيين اليمنيين سعيد ثابت نتائج لقاء نقابة الصحافيين اليمنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع الاتحاد الدولي والذي جرى خلاله اختيار 15 ممثلاً من نقباء الصحافيين السابقين وأكاديميين من كلية الاعلام في جامعة صنعاء واتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة المحامين واتحاد نساء اليمن ومنظمة حقوق الإنسان واللجنة الوطنية للمرأة الذين شكلوا قوام اللجنة الاستشارية لمبادرة الصحافة الأخلاقية.
