دشنت نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين اليوم بصنعاء مبادرة الصحافة الأخلاقية وإعلان اللجنة الوطنية للمبادرة. وفي حفل التدشين اكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن الصحافة الكلمة والفعل والسلطة والرسالة هي في ذات المكانة السامية حين تكون موظفة لنصرة الحق.. وخدمة الوطن ومجندةً لبناء المجتمع والقيم الإنسانية السامية وتكريس الحرية والديمقراطية. وقال في الكلمة التي القاها نيابة عنه وكيل وزارة الاعلام لشؤون الصحافة محمد شاهر حسن :" ولا شك .. أيضاً أن الصحافة اليوم قد كبرت وتعاظم تأثيرها باعتبارها من أهم أدوات بناء وتطوير الحياة الحضارية الإنسانية، وممارستها كمهنة ورسالة وفن وسلطة رابعة هو عنوان واضح لمدى التمتع بحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المشاركة". وأوضح أن اليمن صارت اليوم تعبر في النظرة الأعم في مادتها.. وتنوعها وتعدديتها أصدق ما يكون التعبير عن حقيقة الإيمان والالتزام بممارسة الحرية وتناميها كقوة مؤثرة في الحياة اليومية وصياغة تحولاتها الإيجابية عبر تدفق الأخبار.. والآراء والمعلومات وتفاعل الرأي والرأي الآخر وصناعة الرأي العام الوطني المستنير وبلورة المواقف من كافة القضايا الوطنية والقومية والإنسانية بعد أن غدت صلة بشرية قدرية في بيتٍ صغير يتأثر ببعضه البعض ويتداعى لبعضه البعض كفروع شجرة إنسانية واحدة تسقى من ينابيع متعددة في محيط كوكبين واحد,ولهذا صار التطلع لأن يحكمها ميزان أخلاقي واحد!! . وأستطرد قائلا :" دعوني أعود بكم إلى عمق التفاعلات المحلية وأوجاعها، ونحن بصدد الحديث عن الأخلاقيات الصحفية والصحافة الأخلاقية فأقول صادقاً ومباشراً.. لقد بلغ استغلال البعض لحرية الصحافة حداً تجاوز القوانين.. والقيم الأخلاقية.. بعد أن قام ذلكم البعض وهم قلة برمي واجبات هذه المهنة في سلة المهملات.. ولذلك فإن على الشرفاء... والصادقين من حملة سلاح الكلمة قبل غيرهم وقبل السلطة القضائية التصدي لمسئولياتهم في الدفاع عن الصحافة الحرة وأخلاقها وتنقية صفوفها من العابثين بالحرية الصحفية التي نحترمها.. ونضعها في مكانتها المرموقة الذي جلاَّه وبينه بدقة وبيان ساحر التصور القرآني كما في الآيات (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار).. وقال سبحانه وتعالى )مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) صدق الله العظيم ". وشدد أن ذلك يوجب علينا أن نعطي هذا الشأن كل الاعتبار .. مبينا إن واحدة من عوامل تعقيد الحياة السياسية في اليمن ومضاعفة المشكلات القائمة هي في انحراف بعض الصحف عن جادة الصواب وعبثها بالمسئوليات الوطنية الجسيمة التي يجب أن تتحملها بكل الشجاعة والصدق والإخلاص للمهنة وخدمة الحقيقة والمعلومة الصحيحة. وتابع قائلا :" ومن هنا ومن منظور الصحافة الأخلاقية.نتفهم نبل المقاصد المتصلة بمبادرة الصحافة الأخلاقية وبمواجهة تحديات حقيقية تجسدها صعود العنصرية أو الصراعات الدينية أو الثقافية التي أشارت إليها الوثيقة الهامة التي وزعت خلال هذه الفعالية ".. وأعتبر مبادرة الصحافة الاخلاقية نداء لتجديد الصحافة المستندة إلى القيم عبر كامل المشهد الإعلامي . وأكد وزير الإعلام أن الصحافة ليست عملاً دعائياً وأن المنتجات الإعلامية ليست مجرد مدخل إقتصادي، بل إنها تضيف قيمة إلى الديمقراطية وتحسن جودة الحياة التي يعيشها الناس ولذلك. ولفت إلى أن مبادرة الصحافة الأخلاقية تشجع الصحفيين، والمهنيين الإعلاميين، وصنّاع السياسات، والمجتمع المدني للبحث عن طريق لتجذير المبادئ الأساسية للصحافة في ثقافة الإعلام المعاصر . وأعلن عن مباركة وتأييد وزارة الإعلام لماجاء في هذه المبادرة قلباً وقالباً و المبادئ التي ترتكز عليها ومنها المبدأ الأول الذي يؤكد على قول الحقيقة " إدمان على دقة الحقائق، الفحص وإعادة الفحص.. مهارة توقع احتمالية الخطأ.. تأسيس المصداقية من خلال الأسئلة والاستجواب.. أن تكون جاهزاً للاعتراف بالأخطاء وتصحيحها.. إدراك أنه لايمكن الكشف عن الحقائق المخفية إلا من خلال البحث الصارم، والمقابلات المعمقة والفهم الجيد للقضايا المبحوثة" وكذا المبدأ الثاني الذي يستهدف الحفاظ على استقلالية ونزاهة الصحافة من خلال " القصص الكاملة دون طمس حقائق مهمة، تطمح لتحاشي الإنحياز، ترفض المصطلحات الجارحة، تترك مساحة للاختلاف المنطقي والمبرر، تعطي لمن تم الهجوم عليهم مساحة ليقدموا رأيهم، لاتستسلم لاغراء الخضوع لتأثير المصالح التجارية أو السياسية فضلا عن المبدأ الثالث" الإنسانية والتضامن- أن لاتقوم بضرر مقصود ومباشر للآخرين، تقليل الأذى، عقلية منفتحة ومفكرة، الأخذ بعين الاعتبار حقوق العموم والمواصفات الأخلاقية للصحافة نفسها". وأكد وزير الإعلام في ذات الوقت على أهمية المحتوى الأخلاقي الذي تضمنه إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة.. باعتباره مقياساً للممارسة المهنية للصحفيين المشتغلين بجمع الأخبار والمعلومات التي تصف أحداث أو نقلها، أو توزيعها، أو التعليق عليها بمافي ذلك احترام الحقيقة وحق الجمهور في معرفة هذه الحقيقة باعتبارها هي مسؤولية الصحافي الأول والزام الصحفي أثناء تأدية الواجب،بالدفاع عن مبادئ الحرية في كل الأوقات، وأن يحافظ على النزاهة في جمع الأخبار ونشرها، وكذلك أن يدافع عن حق الابداء بالرأي والنقد العادلين, إلى جانب الزام الصحفي أن يعد التقارير بما يتوافق مع الحقائق التي يعرف مصدرها الأصلي.. وأن لايخفي معلومات هامة أو أن يقوم بتزوير وثائق.ز فضلا عن حثه باستخدام وسائل عادلة ونزيهة للحصول على الأخبار، والصور، والوثائق وأن يعمل الصحفي بأقصى جهده لتعديل وتصويب أية معلومات تم نشرها، و يتبين فيما بعد أنها غير دقيقة بشكل يقود إلى إحداث الضرر وضرورة التمسك بالسرية المهنية في كل مايتعلق بمصادر المعلومات التي يحصل عليها ضمن شروط عدم كشف المصدر مع حثه على إدراك الخطر الذي يمكن أن يلعبه الإعلام في نشر التمييز والتفرقة، وعليه أن يبذل كامل جهده لتجنب تقديم تسهيلات لهذا التمييز القائم على العرق، الجنس، التوجه الجنسي، الدين الرأي السياسي أو أية أراء أخرى، الأصول الوطنية أو الدينية، أو أي نوع آخر من أنواع التمييز. وتناول ماتضمنه إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين الخاصة بممارسة مهنة الصحافة من تنبيهات للصحفي بأن يعتبر ما يلي جنحة وإساءة مهنية خطيرة: الغش و التشويه المقصود للحقيقة و القذف والتشويه، تلطيح السمعة، الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة و قبول أي شكل من أشكال الرشوة هدفها التأثير إما في نشر مادة صحفية أو الدفع لاخفاء مادة صحفية وكذا تأكدي الإعلام بأن على الصحفيين الذين يستحقون أن يطلق عليهم هذا الأسم واجب التمسك بالمبادئ الواردة أعلاه بإخلاص.. وضمن الإطار العام للقانون الوطني لكل بلد، وأن على الصحفي أن يعترف بالصلاحية القضائية لزملائه في ما يتعلق بالجانب المهني، هذا من أجل قطع الطريق أمام أي نوع من التدخل من جانب الحكومات وغيرها. ومضى اللوزي قائلا :" وفي هذا الصدد فقد سبق وأن وافقت اليمن على جملة من توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في اليمن مايو 2009م والذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم( 182) لسنة 2009م وتضمنت في الجانب الإعلامي مايلي:1- ضمان الحماية الكاملة لحرية التعبير وتعدد مصادر المعلومات وتدافقها وفقاً للمعايير الدولية و حماية واحترام حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان والامتناع عن وضع أي قيود تعيق عملها و إتخاذ تدابير مناسبة لنشر مبادئ إعلان الأممالمتحدة الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وضمان احترامها احتراماً كاملاً .. مبينا أن تقرير اليمن الوطني حظي بالموافقة والتقدير الكامل من قبل مجلس حقوق الإنسان في إجتماعه الأخير في الأسبوع المنصرم. وقال وزير الإعلام :" وبشهادة كل المتابعين المقيمين للعمل الإعلامي والصحفي في اليمن فإننا لابد أن نشير إلى ما قرروه.. وهو أن اليمن تعد على نطاق واسع - في السنوات الأخيرة - من البلدان التي تتوفر فيها صحافة حرة ويكفل الدستور والقانون حرية الصحافة والواقع العملي المعاش المتمثل في عدد الصحف الحزبية والأهلية والخاصة يعبر عن ذلك بوضوح كامل و بشهادة الكثير من الصحافيين الأشقاء والأصدقاء". . موضحا أن دستور الجمهورية وبخاصة الباب الأول منه الذي يتضمن الأسس السياسة والاقتصادية والثقافية والاجتماعية يكفل ذلك ويؤكده وخاصةً وأنه تم بناء وصياغة تلكم الأسس من منطلق إيمان الشعب اليمني بالحرية.. وإنها فطرة الله التي فطر الناس عليها.. والإيمان والالتزام بالديمقراطية كمنهج للحكم وامتلاك الشعب لكل السلطات. وأضاف :" لقد نص الدستور أن: (( الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة)) ولذلك بالنسبة للباب الثاني الخاص بحقوق وواجبات المواطنين الأساسية فالجمهورية اليمنية تؤمن وتلتزم بالحرية كمنظومة متكاملة حيث يقوم نظامنا على الالتزام بالحرية السياسية(( التعددية الحزبية)) والحرية الاقتصادية (( حرية اقتصاد السوق)) وحرية التعبير التي هي جوهر الحرية الثقافية ومن أهم حقوق المواطنين الأساسية التي نص عليها الدستور فقد نص الدستور في الباب الثاني ( حقوق وواجبات المواطنين الأساسية) المادة (42) بشكل واضح ودقيق على ذلك ونصها كما يلي: (( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون))". وأردف :" وفيما يتعلق بالمزاعم التي تتحدث عن إيقاف بعض الصحف، نود التأكيد هنا بأن الحكومة لم تقم بإيقاف أية صحيفة ولا يجوز لها ذلك مطلقاً.. ولكن وزارة الإعلام بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في قانون الصحافة والمطبوعات قامت بالحجز على بعض أعداد الصحف بعد صدورها من أجل منعها من التداول لاحتواء تلك الأعداد ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون الصحافة والمطبوعات وذلك التزاماً بما جاء في نص المادة (107) من القانون والتي تنص على ((يجوز الحجز إدارياً على المطبوع أو الصحيفة إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير أو من ينوب عنه ويُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها. ويحق لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض)). وتابع قائلا :" ومع ذلك فإن وزارة الإعلام لاتتشدد في التطبيق الصارم لهذه المادة وفقراتها الإثني عشرة لأن النص القانوني أشار إلى جواز الحجز الإداري على العدد المخالف .. ومع ذلك فإن تفعيل القانون يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة.. ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة.. فالحقوق مكفولة للجميع ولكن لا يجوز أن تأتي ممارسة الحق على حساب حقوق الآخرين أو المساس بكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الخاصة أو الإضرار بالمصلحة العليا للشعب أو المساس بالوحدة الوطنية". وأختتم وزير الإعلام كلمته بالتأكيد أن من يقترف أية جريمة من جرائم النشر المحددة في القانون لابد أن يساءل وللسلطة القضائية أن تقول حكمها النهائي والملزم للجميع.. والقانون وُجد أصلاً لحماية الصحفي.. ورعاية الصحافة.. وصيانة أمن وسلام المجتمع.. فالكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والإساءة إلى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة.. ومحرمة في جميع قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمدنية في كافة دول العالم وكذلك في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي أكد من جانبه ان المبادرة تدافع عن الصحافة وتعزز من قوتها.. وأضاف:" هذه المبادرة ليست كما قد يفهمه البعض ان الحديث عن الاخلاقيات هو الحديث عن مزيد من القيود على الصحفيين بل هي تأكيد على اخلاقيات المهنة وهي اساليب متعارف عليها في الوسط الصحفي بأكمله . وقال : دائماً ما ترتبط الحرية بالمسؤولية خاصة ونحن نعمل في وسائل اعلام جماهيرية بمعنى ان الجمهور له حق علينا في ان نمنحه ونتيح له المعرفة بما يمكنه من تقييم الاحداث والوقائع في شكلها المنطقي والصحيح ، مشيراً الى ان ذلك يعزز حرية التعبير عن الرأي والرأي الاخر. من جانبه استعرض رئيس الاتحاد الدولي جيم بوملحة السياق العالمي الذي انبثقت عنه هذه المبادرة وما عانته من ضغوط وخروج عن الاطار الصحيح من عنصرية وغيرها , منوهاً بان المبادرة نشأت بعد الحوارات والجدالات التي ظهرت إثر نشر الرسوم الكاريكاتورية الدانماركية المسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال : المبادرة هي حملة وبرنامج عمل يتم تطويرها من قبل الصحفيين كما انها اطلقت من قبل الصحفيين وليست من قبل حكومة او قطاع اخر وهدفها اعادة بناء الثقة الى الصحافة والمهنة وتقوية حرية الصحافة بإعادة تمكين ومساندة الصحافة النوعية ودعم الاستقلال التحريري. ولفت بوملحة الى ضرورة الصحافة الاخلاقية للمجتمع وبان افضل نموذج لهذا العمل هو التنظيم الذاتي للصحافة بحيث يقوم الصحفيون بتنظيم انفسهم ، مؤكداً دعم الاتحاد الدولي ومساندته للجنة الوطنية للمبادرة في اليمن. واشار بوملحة الى ان احترام الحقيقة هو المبدأ الاول في قانون الصحفيين من خلال البحث الجاد والصارم عنها وبأن الصحافة الاخلاقية تعني احترام حقوق الانسان وعدم الاضرار المقصود والمباشر للآخرين ، منوهاً بضرورة استقلاليتها ونزاهتها بوضوح وشفافية في سبيل اظهار القصص الكاملة دون طمس للحقائق وتحاشي الانحياز بعيداً عن تأثيرات المصالح التجارية او السياسية وبما يخدم الصالح العام . فيما تطرق المنسق الاقليمي للإتحاد منير زعرور الى انه تم تأسيس لجان وطنية مماثلة فثي عدة دول عربية بهدف العمل على تحديد برنامج وطني من اجل مساندة ودعم مهنة الصحافة وما يمثله ذلك من قوة لمهنة الصحافة والصحفيين ، مبيناً انطلاق المبادرة من الامارات وبأن اليمن هي الدولة الرابعة في هذه المبادرة . واستعرض وكيل اول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت نتائج لقاء نقابة الصحفيين اليمنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع الاتحاد الدولي والذي جرى خلاله اختيار 15 ممثلاً من نقباء الصحفيين السابقين واكاديميين من كلية الاعلام بجامعة صنعاء واتحاد الادباء والكتاب اليمنيين ونقابة المحاميين واتحاد نساء اليمن ومنظمة حقوق الانسان واللجنة الوطنية للمرأة الذين شكلوا قوام اللجنة الاستشارية لمبادرة الصحافة الاخلاقية.
