أكد ملتقى الرقي والتقدم دعمه وتأييده لكل الإجراءات العسكرية والأمنية التي اتخذتها الحكومة لإخماد أعمال الإرهاب والتخريب في صعدة وحرف سفيان، انطلاقاً من واجبها الدستوري في حماية الوطن من المؤامرات والأفعال التي تهدد أمنه واستقراره. وأشاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بالدور الوطني العظيم الذي تقوم به المؤسسة العسكرية والأمنية من ملاحم بطولية وتضحيات عزيزة على مختلف جبهات المواجهة مع عصابة الإرهاب والتخريب في صعدة وحرف سفيان؛ دفاعاً عن سيادة اليمن وحماية أمنه واستقراره. وحمّل الملتقى في بيانه عصابة الإرهاب والتخريب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والإنسانية نتيجة إشعال الفتنة منذ عام2004م وحتى اليوم، وما ترتب عليها من دمار وخراب وضحايا بين المواطنين ونزوح عشرات الآلاف من أبناء محافظة صعدة وحرف سفيان وتهجيرهم من بيوتهم وقراهم ومناطقهم وسقوط الضحايا بين صفوف النساء والأطفال والشيوخ نتيجة الأعمال الإرهابية التي تمارسها هذه العصابة..فضلاً عن الحيلولة دون إغاثة النازحين وعرقلة وصول الإمدادات إلى مخيمات النازحين ومهاجمة تلك المخيمات ونهب ما فيها من مواد إغاثة وخطف وقتل النساء والأطفال الأبرياء واستخدامهم دروعاً بشرية لاتقاء ضربات القوات المسلحة والأمن وإرغام الأطفال على حمل السلاح ودفعهم إلى محرقة الفتنة والتغرير بالشباب وتعبئتهم فكراً ضلامياً مدمراً لخدمة اهداف ومخططات خارجية مشبوهة تستهدف اليمن وشعبه والنيل من سيادته واستقراره. ودعا البيان الأحزاب السياسية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والهيئات الشعبية والجماهيرية القائمة تحت مظلة الدستور إلى توحيد المواقف المؤيدة للقضايا الوطنية والتصدي لعصابة الإرهاب والتخريب بصعدة وحرف سفيان وتغليب مصلحة الوطن العليا على المصالح والخصومات الحزبية والسياسية انطلاقاً من مبادئ الانتماء الوطني وبما يتفق مع تطلعات الشعب اليمني وحقه في العيش الكريم والاستقرار والتنمية والرقي والتقدم وحماية المكاسب الوطنية. وناشد ملتقى الرقي والتقدم في البيان الأحزاب السياسية إلى الالتئام فوراً على طاولة الحوار وتوحيد الجبهة الداخلية للوطن لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والدستورية والتاريخية والاخلاقية في مواجهة المخططات التي تستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدته..داعياً إلى وقف كل الحملات الإعلامية المتبادلة فوراً واعتماد خطاب وطني مسؤول في طرح كل القضايا الخلافية بين الأحزاب تحت مظلة الدستور وإدانة كل أعمال العنف «الإرهاب» والأعمال الخارجة عن النظام والقانون والدستور ومساندة القوات المسلحة والأمن.