عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك اجتماعها الاول أمس بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل.. وناقشت اللجنة المشكلة تنفيذاً لقانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008 آليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة والاشراف على السلع والخدمات، وتحديد الاولويات والقضايا التي ستضطلع بها خلال الفترة القادمة، اضافة الى وضع استراتيجية عامة لحماية المستهلك في كافة المجالات.. وتطرقت اللجنة المكونة من مختلف الجهات المختصة بحماية المستهلك من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء واكاديميين مختصين الى المهام المناطة بها في اقرار السياسة العامة واعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. وكلفت اللجنة أعضاءها الدكتور حمود المخلافي وفضل مقبل منصور ممثل جمعية حماية المستهلك ومحمد النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوضع تصور حول الية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المستهلك وآلية تنظيم عمل اللجنة وتحديد اولوياتها.. كما تم الاتفاق على اعداد تصورات وملاحظات في ذات الاتجاه من قبل كافة ممثلي الجهات في اللجنة.. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة اهمية هذه اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية بحماية المستهلك والتي اوكل لها قانون حماية المستهلك الكثير من المهام المتعلقة بإقرار السياسات العامة لحماية المستهلك والعمل على تفعيل وانفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك التي تشرف على تنفيذها عدة جهات.. مشيراً الى ضرورة العمل على تفعيل العمل الرقابي لمنع الممارسات المضرة بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في رصد الممارسات والانتهاكات الضارة من غش وتدليس على المستهلك.. وشدد الوزير المتوكل على اهمية مكافحة الممارسات التجارية المسيئة التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة بما يكفل اتاحة خيارات متعددة امام المستهلكين للسلع والخدمات بأقل كلفة وبجودة عالية.. وفي الاجتماع قدم مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب ورقة عمل بعنوان حماية المستهلك القضية والدور تطرقت الى الاسباب التي ادت الى تزايد الاهتمام بحماية المستهلك خاصة بعد انتهاج اليمن لسياسة الاقتصاد الحر.. لافتاً الى دور الوزارة في تعزيز البيئة التشريعية لحماية المستهلك وأهمية قانون حماية المستهلك باعتباره اهم المرتكزات في المنظومة التشريعية المنظمة للمعاملات والعلاقات الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك.