ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل تنفيذ قانون حماية المستهلك رقم 46 لسنة 2008 واليات التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالرقابة والإشراف على السلع والخدمات. وحددت اللجنة الأولويات والقضايا التي ستضطلع بها خلال الفترة القادمة، إضافة إلى وضع إستراتيجية عامة لحماية المستهلك في كافة المجالات. وتطرقت اللجنة المكونة من مختلف الجهات المختصة بحماية المستهلك من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني وخبراء وأكاديميين مختصين إلى المهام المناطة بها في إقرار السياسة العامة وإعداد الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المستهلك وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. وكلفت اللجنة أعضائها الدكتور حمود المخلافي وفضل مقبل منصور ممثل جمعية حماية المستهلك ومحمد النقيب مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوضع تصور حول الية التنسيق بين الجهات المعنية بحماية المستهلك والية تنظيم عمل اللجنة وتحديد أولوياتها.. كما تم الاتفاق على إعداد تصورات وملاحظات في ذات الاتجاه من قبل كافة ممثلي الجهات في اللجنة. وفي الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية هذه اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية بحماية المستهلك والتي أوكل لها قانون حماية المستهلك الكثير من المهام المتعلقة بإقرار السياسات العامة لحماية المستهلك والعمل على تفعيل وإنفاذ القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية المستهلك التي تشرف على تنفيذها عدة جهات.. مشيرا إلى ضرورة العمل على تفعيل العمل الرقابي لمنع الممارسات المضرة بالمصالح الاقتصادية للمستهلكين وتشجيع منظمات المجتمع المدني للمساهمة في رصد الممارسات والانتهاكات الضارة من غش وتدليس على المستهلك. وشدد الوزير المتوكل على أهمية مكافحة الممارسات التجارية المسيئة التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتشجيع المنافسة الشريفة بما يكفل إتاحة خيارات متعددة أمام المستهلكين للسلع والخدمات باقل كلفة وبجودة عالية. وفي الاجتماع قدم مدير عام حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة محمود النقيب ورقة عمل بعنوان حماية المستهلك القضية والدور تطرقت إلى الأسباب التي أدت إلى تزايد الاهتمام بحماية المستهلك خاصة بعد انتهاج اليمن لسياسة الاقتصاد الحر.. لافتا الى دور الوزارة في تعزيز البيئة التشريعية لحماية المستهلك واهمية قانون حماية المستهلك باعتباره اهم المرتكزات في المنظومة التشريعية المنظمة للمعاملات والعلاقات الاقتصادية المتعلقة بحماية المستهلك.