بلغ إجمالي المبالغ العامه المعزز بها لصالح السلطة المحلية لمحافظة المحويت من الدعم المالي المركزي والموارد العامة المشتركة المخصصة من الدولة كدعم سنوي للوحدات الإدارية والمجالس المحلية للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2009م بنحو187مليوناً و245 ألفاً و129ريالاً..ذكر ذلك لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبدالله علي القاضي ..مشيراً الى أن 150مليوناً و750 ألف ريال من المبالغ المذكورة هي حصة المحافظة من الدعم المالي المركزي الذي قد تم تعزيز المحافظة به حتى سبتمبر2009م، بينما 36مليوناً و295 ألفاً و129ريالاً تمثل اجمالي حصيلة المبالغ المالية المستحقة للمحافظة من الموارد العامة المشتركة التي قد تم التعزيز بها من قبل الصناديق العامة ودواوين الجهات المركزية حتى الآن . و أوضح القاضي أن هذا المبلغ يمثل إجمالي عام ما تورد مركزياً لحسابات المجالس المحلية بالمحافظة و المديريات خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2009م كحصص مالية مستحقة لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية بالمحافظة بموجب قانون السلطة المحليه رقم 4 لسنة 2000م. وأضاف القاضي : إن السلطة المحلية بمحافظة المحويت لاتزال تطالب الصناديق المعنية والجهات العليا في الحكومة بتعزيزها بالمستحقات المالية المقررة لمحليات المحافظة من عوائد الموارد العامة المشتركة والمتأخرة لديهم من الأعوام الماضية وحتى نهاية النصف الاول 2009م .. حيث ان هذه المتأخرات من الموارد العامة المشتركة المستحقة قانوناً للمحافظة قد بلغت حتى يونيو2009م 711مليوناً و263 ألفاً و654ريالاً .. لافتاً إلى أن المحافظة قد وجهت العديد من المذكرات والمطالبات الرسمية الى مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية بينما لم يتم التعزيز بها حتى الآن رغم علم هؤلاء بما يعول على هذا الدعم من أهمية في تسيير وتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة والمشاريع الخدمية المحلية بالمديريات والمحافظات. مبيناً ان تقسيط هذا الدعم على دفعات قليلة يسبب اعاقة كبيرة لبرامج التنمية المحلية وإحباطاً لمهام التنمية المستدامة وانجاز المشاريع الاستثمارية في أوقاتها المحددة. إلى ذلك كشف التقرير الدوري لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستثمارية لمحافظة المحويت ان السلطة المحلية بالمحافظة انفقت خلال التسعة الاشهر الماضية من العام الجاري .(704)ملايين و(154) ألف ريال على المشروعات الخدمية والاستثمارية المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة لهذا العام ..وأوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت غالب حسن البحري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان عدد المشاريع الاستثمارية المعتمد تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لهذا العام تبلغ 132 مشروعا خدميا وتنمويا موزعة على مجالات التربية والتعليم والصحة والسكان والزراعة والري ومياه الريف والشباب والرياضة والاشغال العامة والطرق وغيرها من المجالات الحيوية الاخرى. .موضحاً ان المبالغ المعتمدة لتمويل هذه المشروعات تبلغ ملياراً و384مليون ريال، بلغ نسبة الانفاق الفعلي منها حتى سبتمبر الماضي نسبة 51بالمائة. وأشار البحري إلى أن السلطة المحلية لمحافظة المحويت كلفت لجاناً ميدانية من الجهات المختصة والمجالس المحلية لتقييم نسبة الإنجاز في المشاريع الجارية من المشاريع المذكورة وذلك بهدف التسريع بإنجازها وصرف قيمة مستخلصات الأعمال الفعلية المنجزة فيها قبل نهاية العام الجاري.