كشف التقرير الدوري لمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستثمارية لمحافظة المحويت ان السلطة المحلية بالمحافظة أنفقت خلال ألتسعه الأشهر الماضية من العام الجاري (704) مليون و(154) ألف ريال على المشروعات الخدمية والاستثمارية المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمحافظة لهذا العام . وأوضح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة المحويت غالب حسن البحري ان عدد المشاريع الاستثمارية المعتمد تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية لهذا العام تبلغ 132 مشروعا خدميا وتنمويا موزعة على مجالات التربية والتعليم والصحة والسكان والزراعة والري ومياه الريف والشباب والرياضة والأشغال العامة والطرق وغيرها من المجالات الحيوية الأخرى.. موضحا ان المبالغ المعتمدة لتمويل هذه المشروعات تبلغ مليار و384 مليون ريال، بلغ نسبة الإنفاق الفعلي منها حتى سبتمبر الماضي نسبه 51 بالمائة. وأشار البحري إلى ان السلطة المحلية بالمحافظة كلفت لجان ميدانيه من الجهات المختصة والمجالس المحلية لتقييم نسبة الانجاز في المشاريع الجارية من المشاريع المذكورة وذلك بهدف التسريع بانجازها وصرف قيمة مستخلصات الأعمال الفعلية المنجزة فيها قبل نهاية العام الجاري. في اتجاه آخر، بلغ إجمالي المبالغ العامة المعزز بها لصالح السلطة المحلية لمحافظة المحويت من الدعم المالي المركزي والموارد العامة المشتركة المخصصة من الدولة كدعم سنوي للوحدات الإدارية والمجالس المحلية للفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري 2009م بنحو187 مليون و245 ألف و129 ريال. ذكر ذلك مدير عام مكتب المالية بالمحافظة عبد الله على القاضي .. مشيرا الى أن 150مليون و750الف ريال من المبالغ المذكورة هي حصة المحافظة من الدعم المالي المركزي الذي قد تم تعزيز المحافظة به حتى سبتمبر 2009م, بينما 36 مليون و295 ألف و129 ريال تمثل إجمالي حصيلة المبالغ المالية المستحقة للمحافظة من الموارد العامة المشتركة التي قد تم التعزيز بها من قبل الصناديق العامة و دواوين الجهات المركزية حتى الآن . وأوضح القاضي أن هذا المبلغ يمثل أجمالي عام ما تورد مركزياً لحسابات المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2009م كحصص مالية مستحقة لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطة المحلية بالمحافظة بموجب قانون السلطة ألمحليه رقم 4لسنه 2000م . وأضاف القاضي ان السلطة المحلية بمحافظة المحويت لاتزال تطالب الصناديق المعنية والجهات العليا في الحكومة بتعزيزها بالمستحقات المالية المقررة لمحليات المحافظة من عوائد الموارد العامة المشتركة والمتأخرة لديهم من الأعوام الماضية وحتى نهاية النصف الاول 2009م , حيث وان هذه المتأخرات من الموارد العامة المشتركة المستحقة قانونا للمحافظة قد بلغت حتى يونيو 2009م 711 مليون و263 الف و654 ريال .. لافتا إلى أن المحافظة قد وجهت العديد من المذكرات والمطالبات الرسمية الى مجلس الوزراء ووزارة الإدارة المحلية بينما لم يتم التعزيز بها حتى ألان رغم علم هولا بما يعول على هذا الدعم من أهميه في تسيير وتنفيذ مختلف البرامج والأنشطة والمشاريع الخدمية المحلية بالمديريات والمحافظات .. مبينا ان تقسيط هذا الدعم على دفعات قليله يسبب إعاقه كبيرة لبرامج التنمية المحلية وإحباط لمهام التنمية المستدامة وانجاز المشاريع الاستثمارية في أوقاتها المحددة.
