ناقشت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها أمس مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التعليم الفني والتدريب المهني والمعنيين في الوزارتين ما يخصهم في الأولوية الثانية المتعلقة بإيجاد المعالجات لضمان تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. واستعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة عبدالحافظ ناجي السمة الرؤى الكفيلة بتنسيق الجهود مع الوزارتين لتحديد استراتيجية واضحة لزيادة الأعداد المستقطبة من القوى العاملة اليمنية الماهرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بما يكفل توفير 100 ألف فرصة عمل خلال العامين القادمين. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة فنية من المختصين في الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص لتحديد استراتيجية واضحة وفق برنامج زمني محدد لتنسيق الجهود لتحقيق هذه الأولوية، بما من شأنه رفد دول مجلس التعاون الخليجي باحتياجاتها من العمالة المدربة والمؤهلة، بما في ذلك الاهتمام بالتدريب العملي على التكنولوجيات الحديثة. على أن يتم عقد اجتماع آخر لمناقشة ما توصلت إليه هذه اللجنة تمهيداً لرفع رؤية متكاملة بهذا الخصوص إلى المكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لإقرارها. وفي الاجتماع أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد أهمية هذا الاجتماع لإعطاء فرصة أكبر للجهات المعنية بتنفيذ الأولويات لمناقشتها بشكل متعمق وتحويلها إلى برامج عمل. مستعرضة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الجانب؛ منها إعداد رؤية لتشغيل واستيعاب العمالية اليمنية في أسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، وإعداد مشروع تعديلات على قانون العمل رقم 5 لعام 1995 بهدف تطويره ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها اليمن ومع تشريعات العمل لدول مجلس التعاون. ولفتت إلى أهمية التعاون بين وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والمهني لدعم برامج التأهيل والتدريب لرفع كفاءة طالبي العمل في التخصصات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل الخليجي وفقاً للاحتياجات. مشيرة إلى انضمام اليمن للشبكة الموحدة لسوق العمل الخليجي، وعضويتها في مجلس وزراء الشئون الاجتماعية والعمل الخليجي. من جانبه أشار وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم حجري إلى أهمية مسح احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وتدريب وتأهيل عمالة يمنية منافسة لتلبية هذه الاحتياجات، مبيناً ان مخرجات التعليم الفني حالياً لاتزال محدودة. واعتبر حجري التعليم الفني والتدريب المهني أحد ركائز تنمية العمالة الماهرة.. لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص في هذا الجانب. فيما اعتبر أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبدالحافظ ناجي السمة من جهته الكادر البشري الثروة الحقيقية التي تمتلكها اليمن، ما يحتم ضرورة تأهيل هذه الكوادر بما يلبي متطلبات العصر، والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال. مؤكداً ضرورة الاستفادة من قرارات وتوصيات دول مجلس التعاون الخليجي الرامية لإعطاء العمالة اليمنية المؤهلة الأولوية في سوق العمل. وأشار السمة إلى أن وضع أولوية توفير فرص عمل لليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الأولويات العشر ينبع من الاتفاقيات الأخوية التنموية التكاملية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. مؤكدا عزم الحكومة من خلال هذه الأولوية تأهيل العمالة اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية، وإحلالها مرحلياً محل العمالة الأجنبية في دول المجلس. وأوضح أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات أن عقد هذا الاجتماع المشترك مع وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني يهدف إلى وضع رؤى عملية وخطط تكاملية لتنسيق الجهود لتحقيق هذه الأولوية المستندة إلى ما أبدته وتبديه دول مجلس التعاون الخليجي من استعداد لإعطاء العمالة اليمنية الأولوية بشرط أن تكون ماهرة. مؤكداً أن هذه المعطيات تظهر الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود وزيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والمعدات المختلفة. مع إيلاء أهمية لزيادة استيعاب اللغة الانجليزية، واستخدام الحاسوب ضمن مناهج التعليم الجامعي والفني والمهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل. وأكد حرص اللجنة الفنية على استيضاح كل الجوانب المتعلقة بتنفيذ الأولويات والرؤى والتصورات الخاصة من الجهات المعنية بما يمكن من العمل بروح الفريق الواحد، وتنفيذ هذه الأولويات باعتبارها حاجة ملحة وضرورة مجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع المعيشي للمواطن، مشيراً إلى ان اللجنة ستناقش بقية الأولويات العشر مع المعنيين بما يكفل الخروج برؤية مدروسة قابلة للتطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الأولويات. وركزت مداخلات المشاركين في الاجتماع من وكلاء الوزارتين والمختصين وأعضاء اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات على عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز تواجد العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي. وأشاروا إلى ضرورة استغلال اليمن للثروة البشرية الهائلة التي تمتلكها وتدريبها وتأهيلها لتلبي متطلبات السوق الإقليمية والدولية، خاصة السوق الخليجية. ولفتت المداخلات إلى إمكانية تطوير القدرات البشرية اليمنية وإعدادها الإعداد المناسب، والاستفادة من تأكيدات المسئولين الخليجيين على إعطاء الأولوية للعمالة اليمنية، وهو ما يجب استغلاله، وتفعيل وإخراج هذه الوعود إلى حيز الواقع للبدء بتحديد القوى العاملة المطلوبة لهذه الدول والبدء بإعدادها. مؤكدين ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الشئون الاجتماعية والتعليم الفني في إعداد الكوادر المؤهلة وفقاً لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الخليجي. وأكد المجتمعون ضرورة التنسيق الجاد والفعلي في السياسات وتبادل المعلومات بين الجهات القائمة على التعليم والتدريب والقائمة على سياسة التشغيل، وتحفيز القطاع الخاص المحلي والخليجي على الاستثمار والمشاركة في إعداد العمالة المدربة والمؤهلة من خلال الاستثمار في التعليم الفني والمهني وكذلك تشجيع الاستثمارات في الداخل لاستيعاب أعداد كبيرة من القوى العاملة. منوهين بما تتمتع به العمالة اليمنية من امتيازات من بينها السمعة الطيبة التي تركتها هذه العمالة لدى شعوب دول مجلس التعاون بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل تقارب المجتمع اليمني والمجتمعات الخليجية في العادات والتقاليد. ودعت المداخلات إلى أهمية التركيز على التعليم الفني والمهني وتشجيع الشباب ودفعهم للالتحاق بهذا النوع من التعليم الملبي لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل سواء المحلي أم الخارجي. وأشارت إلى المسئولية الملقاة على عاتق وزارتي الشئون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني ومكاتب تشغيل القوى العاملة الخاصة بإعداد وتأهيل الراغبين في التوجه صوب سوق العمل الخليجي بشكل عام من خلال إقامة الدورات والندوات والمحاضرات التوعوية لتعريف العامل اليمني بطبيعة دوره وأهميته وضرورة تحليه بالقيم والمبادئ الرفيعة التي عرف بها باعتباره ممثلاً لبلاده في الخارج. وأثرى المجتمعون موضوع النقاش بالتصورات والرؤى الكفيلة بتحقيق هذه الأولوية وكيفية تنسيق الجهود وفق رؤية تكاملية وصولاً إلى تحقيق أداء متميز في تنفيذ هذه الأولوية. على نفس الصعيد استعرضت اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات في اجتماعها أمس مع وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي والمختصين في الوزارة، الأولوية الأولى الخاصة باجتذاب الكفاءات إلى العمل الحكومي القيادي التي تستهدف توظيف 100 من أفضل الكفاءات اليمنية وتعيينهم في مناصب قيادية. وناقشت اللجنة الفنية برئاسة أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة التصورات الخاصة بمعالجة القصور في مخرجات العمل الحكومي، وتطوير نظام العمل ليكون حديثاً ومتطوراً يتواكب مع التطورات التنموية والإدارية، بما يحقق النتائج المرجوة في تحسن أداء الجهاز الحكومي باعتبار المورد البشري الأهم في تحقيق أهداف التنمية. وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان ووكلاء الوزارة قدم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضو اللجنة جلال عمر يعقوب عرضاً إيضاحياً لأهداف الأولوية في تنفيذ برنامج متكامل لاجتذاب الكفاءات اليمنية إلى العمل الحكومي. مبيناً مبررات هذه الأولوية المتمثلة في وجود قصور في مخرجات العمل الحكومي والتفسيرات المطروحة في عدم قدرة اليمن على استيعاب المساعدات الخارجية. مشيراً إلى ان غياب الكوادر المؤهلة في العمل الحكومي يجعل قيادة الحكومة في حالة انشغال تام بالمشاكل اليومية، ويحول دون تركيز جهودها على رسم السياسات ومتابعة تنفيذها. واستعرض وزير الخدمة المدنية والتأمينات في الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ برنامج تحديث الخدمة المدنية وإصلاح الوظيفة العامة وتطبيق التدوير الوظيفي.. مشيراً إلى تجربة الوزارة في الإعلان والمنافسة على مناصب قيادية. وأكد الدكتور الشعيبي استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع الشركة الاستشارية المكلفة بدراسة موضوع الأولوية الأولى وتزويدها بالمعلومات اللازمة ومساعدتها على تحديد مكامن الخلل. من جانبه تطرق أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات إلى ما أنجزته اللجنة الفنية خلال الفترة الماضية بخصوص الأولوية الأولى من وضع الشروط المرجعية لأعمال الاستشاريين الدوليين والخاص باستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي، وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة. حيث تم فتح المظاريف الفنية الخاصة بمشروع اجتذاب الكفاءات، ووافقت الوكالة الأمريكية للتنمية على تمويل الأعمال الاستشارية للمشروع بمبلغ 200 ألف دولار. مشيراً إلى ان إتمام إجراءات المناقصة الخاصة بذلك وفتح المظاريف الفنية نهاية سبتمبر الماضي. وأكد السمة على أهمية هذه الأولوية في تحسين العمل والأداء الحكومي طريق تحقيق التقدم الاقتصادي الشامل. مشيراً إلى الحرص على اختيار هذه الكفاءات بأسلوب تنافسي شفاف، وإعطائهم حوافز تنافسية عالية، مثمناً تفاعل ودعم قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لتحقيق هذه الأولوية. وتطرق الاجتماع إلى التصورات الخاصة بتنفيذ برنامج استقطاب الكفاءات لشغل مناصب حكومية قيادية لإيجاد بيئة عمل جاذبة لعملية الاستقطاب، والسياسات المطلوب اعتمادها لتحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج.
