صدر أمس الحكم بحق مغتصب وقاتل الطفلة نسيبة حيث ادانت محكمة غرب محافظة تعز المتهم باغتصاب وقتل الطفلة نسيبة الأغواني وقضت بالإعدام للمتهم رمياً بالرصاص حداً وتعزيراً . وتضمن منطوق الحكم الصادر عن المحكمة في جلسة أمس الاثنين وتلاه القاضي يحيى الحدابي الإعدام بالرصاص للجاني المتهم بقتل واغتصاب الطفلة «نسيبة». وقررت المحكمة ثبوت إدانة المتهم وفقاً لماء جاء بقرار الاتهام بثبوت قتله عمداً وعدواناً حي المجني عليها نسيبة نادر احمد عبدالله ، كما أورد المنطوق بالحكم بالإعدام للمتهم رمياً بالرصاص قصاصا على المتهم مع دفع 300 الف ريال أغرام ومخاسير التقاضي . وعقب ذلك عبر رئيس فريق الادعاء “ علي سعيد الصديق “عن ثقته الكاملة بعدالة المحكمة منذ بدء الجلسات وان الحكم دليل دامغ على أن الجناة لن يفلتوا من العقاب ، مشيراً إلى أن قضية الطفلة لم تعد قضية رأي محلي بل رأي عالمي وان المجتمع كان يشعر بالضيم والحزن لما جرى لهذه الطفلة التي انتهكت براءتها وانتصرت لها المحكمة اليوم.. ممثل منظمة سياج لحماية الطفولة المحامي نجيب قحطان من جهته قال: إن الحكم جاء ليثبت أن القضاء مازال بخير وعافية في سرعة إجراءات التقاضي وان الحكم أعاد الاعتبار للمجتمع وأعاد إليه السكينة . مضيفاً: إن الحكم هو انتصار للطفولة أيضاً والكرامة والبراءة وجاء تحقيقاً للحق ، مؤكدا بأن الحكم عادل بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، آملاً من تسيير الاستئناف بنفس السرعة في إنهاء القضية حتى لا ينسى المجتمع الجريمة التي هزت شرائحه وأفزعت الأطفال والأمهات.. مثل فريق الادعاء “ علي سعيد الصديق” والمحامي” نجيب قحطان” والمحامي” فهد الثلايا “والمحامي “ غازي السامعي”.. وجاء الحكم عقب صدور قرار طبي للطبيب الشرعي بأن المتهم بلغ سن المسئولية الجنائية (18) ومن المتوقع أن تعقد أول جلسة للاستئناف الأسبوع القادم . وكان تقرير اللجنة الطبية بمكتب النائب العام اوضح أن عمر المتهم بقتل الطفلة (نسيبة نادر الأغواني) قد بلغ سن ال 18 وذلك بعد الكشف على المتهم بناء على إحالة المحكمة في جلستها السابقة ، حيث تطابق تقرير اللجنة الطبية مع التقرير الطبي الشرعي الأول. حيث اعتبرت النيابة أنه وبناء على نتائج التقريرين فإن المتهم مسئول مسئولية جنائية تامة كاملة ، مطالباً من عدالة المحكمة السير في إجراءات القضية ونصوص مواد الإسناد والمسندة في قرار الاتهام بجميع فقراته مطالباً أيضاً مواجهة المتهم بقائمة أدلة الإثبات المدونة في ملف القضية وإنزال العقوبة المقررة شرعاً وقانوناً بحق المتهم. وكانت النيابة وجهت للمتهم قرار اتهام بتاريخ 3/10/2009م تضمن ثلاث تهم أولها القتل عمداً وعدواناً المجني عليها نسيبة نادر اللغواني وذلك بأن قام بحملها إلى سطح العمارة التي يسكنها وقام بخنقها وتهشيم رأسها بالأحجار وإدخال يده إلى حلقها وكسر فكها السفلي ورميها من على سطح عمارة 3دور إلى أسفل العمارة فوق البلاط وهي مازالت على قيد الحياة في الرمق الأخير مما أدى إلى إزهاق روحها كما هو موضح في تقرير الطبيب الشرعي والتحقيقات. أما التهمة الثانية وهي قيام المتهم بالاعتداء باغتصاب المجني عليها نسيبة والبالغة من العمر 5 سنوات بأن قام بحملها إلى سطح العمارة واغتصابها بعد أن قام بخنقها وضرب رأسها بالأحجار ، وتضمن قرار الاتهام تهمة ثالثة هي قيام المتهم الأخذ بالإكراه مالاً منقولاً مملوكاً للطفلة بأن قام بسرقة قطب ذهب والتي كانت تلبسها عندما أخذها إلى سطح منزلهم وتهشيم رأسها وخنقها وإخفاء الذهب في علبة نيدو في مكتبة منزلهم. كما تضمن قرار الاتهام بأن التهمة ثابتة على المتهم الأمر المطالب بالعقوبة المقررة عليه شرعاً وقانوناً.. وطالب محامي أولياء الدم علي سعيد الصديق والذي قدم دعوى شفهية بالحق الشخصي بإنزال أقصى العقوبات المقرة شرعاً وقانوناً والتي واحدة من التهم المذكورة عقوبتها الإعدام وإقامة القصاص بالمتهم في مسرح الجريمة حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه تكرار المشهد مرة أخرى مشيراً إلى انه سيقدم عريضة الدعوى في الجلسة القادمة.