مشكلة الطرق من أهم المشاكل التي تعانيها اليمن ولعل الحوادث المرورية وضحاياها المتزايدة خير دليل على ذلك، بسبب رداءة الطريق نتيجة السيول وعدم الصيانة والإفراط في الحمولات الزائدة للمركبات وعدم الالتزام بقانون الأوزان وقلة محطات الوزن، إلى جانب عدم الالتزام بطرق السلامة المرورية، وما يؤرق ساكني وادي القاضي بتعز بسبب طول انتظارهم لمشروعهم المتعثر من حوالي عقدين من الزمان. ولتسليط الضوء على كل زوايا هذه المعاناة كان للصحيفة لقاء لا يخلو كالعادة من جرأة في الطرح وشفافية في التناول مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس أنيس ناصر السماوي فإلى سياق اللقاء: {.. ماهي المهام التي يقدمها صندوق صيانة الطرق؟ الصندوق يعنى بصيانة شبكة الطرق المترامية التي حققت قفزات نوعية خلال الفترات الأخيرة، وللصندوق معجزات في صيانة الطرق فعندما قامت الثورة كان لايوجد سوى طريق واحد طوله 132 كيلومتراً وهو طريق الحديدةصنعاء وكذلك في جنوب الوطن خطان يربطان عدن بلحج وأبين يصل إجمالي طولهما إلى 120كيلومتراً، والآن وبعد الوحدة المباركة وصلت شبكة الطرق في اليمن إلى أكثر من 14ألف كيلومتر حتى يومنا هذا وهذه الشبكة انفقت الدولة عليها مليارات الدولارات وهذا السخاء بحاجة إلى من يحافظ عليه كثروة من هنا أتت فكرة إنشاء صندوق صيانة الطرق ليعنى ويتخصص بكفاءة ومهارة عالية لصيانة الطرق. المشاكل والمعوقات {.. ماهي أبرز المشاكل التي تواجه عملكم في الصندوق؟ طبعاً خلال ممارستنا لمهامنا هناك الكثير من المشاكل التي تواجهنا، وأهمها اتساع شبكة الطرق وقلةالإمكانيات المتاحة، فعندما نتحدث عن 14ألف كيلومتر فإن ما ينفق على هذه الشبكة للصيانة هو نفس المبلغ تقريباً الذي كان ينفق على 5 آلاف كيلومتر عام 98م العام الذي أنشئ فيه الصندوق بموجب القانون رقم 22والذي حدد نصف ريال من مبيعات البنزين لصالح الصندوق. وهذا المبلغ يعطينا إيراداً يصل إلى 600مليون ريال سنوياً بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي يصل إلى 3 أو 4 مليارات ريال متفاوتة من عام إلى آخر فإجمالي المبلغ هذا كان يصرف على الشبكة في عام 59م ومع زيادة الشبكة وثبات الإيراد انشئ القانون المعدل عام2000م والذي حدد مستحقات الصندوق من مبيعات البترول والديزل بحوالي «5%» من إجمالي مبيعاتها للصندوق والمفروض أن يحقق الصندوق إيراداً مقداره 16مليون ريال سنوياً لكن لم ينفذ إلى الآن. محطات الأوزان {.. أربع محطات للأوزان أليست قليلة وماذا عن قانون الأوزان؟ أولاً هذه المحطات بنيت قديماً، ففي عام 1983م صدر قانون الوزن المحوري وبعد إصداره بنيت أربع محطات للأوزان هي محطات كل من الحديدة، المخا،حرض،وتعز بتمويل من البنك الدولي وبمساهمة جزئية من الحكومة اليمنية وفي هذه الفترة كان اليمن رائداً في عملية تطبيق قانون الأوزان المحوري ? في المنطقة قبل السعودية ودول الخليج التي تنبهت لأهميته وأصدرت كل دولة قانونها الخاص بذلك وطبيعتها لكن مشكلة اليمن في تطبيق القانون في فترات وعدم تطبيقه في فترات أخرى، وقانون الوزن المحوري الحالي رقم 23لعام 1995م من أهم القوانين التي تعنى بالحفاظ على الطرق. {.. ماهي الحلول التي وضعتموها لمعالجة هذا النقص؟ نحن بصدد شراء 5 موازين متحركة بتمويل من البنك الإسلامي، وسنقوم بإعداد فرق تنتشر في عموم المحافظة وبحسب وضعية كل محافظة ،بالإضافة إلى التركيز حول المنافذ البرية والبحرية بالذات إلى جانب المنافذ الخاصة بمصانع الأسمنت والمصانع الثابتة والأخرى. {.. ماسبب توقف محطة تعز؟ وهل موقعها مازال مجدياً؟ محطة تعز في فترة كانت تعمل وأخرى تتوقف ونحن مسؤولون عن الفترة الأخيرة فالميزان تعطل لأكثر من سبب وقد قمنا بتصليحه والآن سنأخذ ميزان آخر إلى جانبه وسيتم إعادة تأهيل المحطة وتوسيعها وممكن أن تعمل بكفاءة عالية وقد نعيدها إلى مراحلها الأولى. أما بالنسبة لموقع المحطة قد يكون غير نموذجي لكنه مهم وهي تؤدي الغرض منها وبكفاءة . {.. هل أثر الخط الساحلي الذي يربط عدنبالحديدة على كفاءة عمل محطة المخا؟ بكل تأكيد المحطة الآن لا تعمل بكفاءة وموقعها لا يفي بالغرض كاملاً بمعنى أن عملها تدنى كثيراً، ولذلك هنا تأتي أهمية الموازين المتحركة، لكنني أستطيع أن أقول بأن محطتي تعزوالمخا تؤديان الغرض بكفاءة تصل من 60إلى 70%. {.. مامدى تجاوب الجهات المعنية مع تطبيق القانون؟ طبعاً الجهات الأمنية ووزارة النقل متجاوبة إلى حد كبير لكن ذلك يعتمد على الإمكانيات المتاحة لدى المحطة لكي تتمكن أن تأتي بأناس لمساعدتك،فمثلاً وزارة الداخلية لا يمكن أن تمنحك جنوداً وأنت لاتستطيع أن توفر احتياجاتهم من حوافز وغذاء وأشياء أخرى فهنا يكون دور الجهات الأخرى مرتبطاً بفاعليتنا وإمكانياتنا لتحفيزهم والتعاون معهم.. وأيضاً يعتمد ذلك على تعاون السلطات المحلية في المحافظات فيمكن لهذه المشاكل أن تواجه من قبل السلطات المحلية في المحافظات وهذه بحاجة إلى توعية وحركة وهذا في إطار برنامجنا إن شاء الله. وادي القاضي من المشاريع القديمة في محافظة تعز وكان مطروحاً في عام 1990م ضمن مشروع الإعادة، وكنت وقتها مسئولاً على المؤسسات التي ترتبط بوزارة المنشآت وكلفت المؤسسة في إطار مناقصة عامة لترميم بعض الشوارع وأعمال حمايات الوديان ومن ضمنها وادي القاضي،ولم تتمكن المؤسسة من تنفيذ وادي القاضي نتيجة للخدمات المتوفرة الموجودة هناك كالمجاري والمياه والهاتف والكهرباء وكلها عقبات أعاقت المشروع، وطبعاً دخل الصندوق بتكليف من وزير الأشغال وتم تكليفي بالمهمة منذ حوالي سنة ونصف لتنفيذ هذا المشروع وكانت العقبة هي نفسها المتمثلة بكيفية تجاوز هذه الخدمات والخروج من مستنقعها وكان ذلك تحدياً بالنسبة لنا في الصندوق لأن كل المحاولات السابقة فشلت نتيجة لعدم معالجة مشاكل الخدمات.. فمشروع وادي القاضي يحتاج إلى مهندس كفء وخبرة لأنه بحاجة إلى عناية خاصة مركزياً أولاً بوضع مهندس كفء ومهندس من أبناء المحافظة نفسها ومن يعمل فيها، وهو د. رشاد عبدالرب الذي يعتبر رئيس قسم المكتب من أيام الأمريكيين عامي 6364م هو مسؤول عن الجودة في هذا المشروع إلى جانب أننا وضعنا فنيين وهو المشروع الوحيد في الجمهورية الذي نشرف عليه بأربعة مهندسين لأهمية المشروع بالإضافة إلى نزولنا الدائم والمتابعة الشخصية من قبلي. فدعني أبشر محافظة تعز ومحافظها بأننا استطعنا أن نخرج من الأعمال الترابية وتجاوزنا مشكلة الخدمات فالآن وصلنا إلى مستوى ماقبل طبقة القاعدة،لكننا نريد من أبناء تعز والمسؤولين فيها بالذات إدارة الأمن بالتعاون معنا لإنجاح المشروع فلا نريد أن نسمع عن إطلاق النار على المقاولين في وادي القاضي وكأنه أتى من عالم آخر، وتأخير المشروع يأتي لضمان الجودة وعدم الوقوع في نفس الأخطاء التي وقع فيها السابقون ولنفس الأسباب المتمثلة برداءة الخدمات. ورغم الصعاب والمعوقات وعدم تعاون الجهات الأمنية لكنني متأكد أن وادي القاضي خلال 46أشهر سيكون سُفلت لتأتي بعد ذلك الأعمال الأخرى كأعمال الأرصفة والتحسين،وأؤكد أيضاًأن شارع وادي القاضي شارع نموذجي في تعز، فهذا تحد والتزام وضعناه على عاتقنا وسنفي به. السلامة المرورية {.. ماذا عن قانون السلامة المرورية ومدى التعاون لتطبيقه؟ موضوع السلامة المرورية من المواضيع التي لاتقلق اليمن فحسب بل العالم أجمع،فالقضية متعلقة بأكثر من جهة، فعدم التعاون والتنسيق وعدم وضع الاعتمادات المالية الموجهة نحو السلامة المرورية سيبقي الوضع سيئاً، ولذلك وشعوراً بالخطر الآن مجلس الوزراء وبدق ناقوس الخطر من قبل الداخلية يعكف على وضع المعالجات لهذه السلامة..ولا أبالغ إذا قلت إن أكثر المشاريع في هذا المجال تسلم الينا وفي نفس اليوم نجد أن 40إلى 60% من إشارات المرور قد اختفت بفعل العبث..نجد أحياناً أن سائقي السيارات لا يعرفون إشارات المرور ولا يدركون أهميتها؟!.. وتأكيداً على سؤالك هناك علم يسمى هندسة المرور فيجب على الفنيين بالمرور أن يفهم هندسة مرور وهي تقول إن 80% تقريباً من أسباب الحادث يكون البشر وهم السائق والمشاة والعامل البشري يمثل 80%. البنك الدولي {.. ماذا عن التعاون القائم بينكم والبنك الدولي؟ أشكرك على هذا السؤال المهم الذي ينقلنا إلى مستقبل الصيانة في البلد،فنحن مع البنك الدولي نفكر في عملية تطوير الصيانة من خلال نظام البرنامج العالمي المتطور والمتمثل بنظام التملك للطريق، بمعنى أن إشراك القطاع الخاص بعملية الصيانة يجعل المقاول يتعامل مع المشروع كمقاول وصاحب عمل فهو المسؤول عن سلامة المشروع وحمايته وصيانته وبلغت قيمة المرحلة الأولى من هذا المشروع 12مليون دولار وبدأ يرى النور ليس فقط من خلال صيانة الطرق وإنما إعادة تأهيلها مثل طريق الحديدةحرض وبالتالي رفع كفاءتها وصيانتها.. والبنك الدولي خصص لاستمرارية هذا المشروع وطرق تنفيذه المختلفة بحدود 11مليون دولار من أصل 04مليون دولار للصندوق. {.. كلمة أخيرة؟ دائماً صيانة أي منشأة بالنسبة للهندسة أصعب بكثير من التنفيذ، وللحفاظ على شبكة الطرق يجب تعاون كل الجهات من مسؤولين ومجالس محلية ومرتادين فشبكة الطرق ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
