بدأت أمس بمحافظة ذمار فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي لقيادات اللجان الحقوقية بالمجتمعات الريفية بمحافظة ذمار. وتستهدف الدورة التي تنظمها جمعية الزهراء الخيرية لتنمية وتأهيل المرأة بذمار في إطار مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية بالمحافظة بالتعاون مع فرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بذمار ووزارة حقوق الإنسان 90 منطقة ريفية في تسع مديريات بمحافظة ذمار بمشاركة 170 شخصا من اللجان الحقوقية في المناطق المستهدفة من قبل المشروع. وأشار مدير مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية المدير التنفيذي لجمعية الزهراء لتنمية وتأهيل المرأة زيد محمد الصغير لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) أن الدورة تهدف إلى بناء قدرات المشاركين في الجوانب الحقوقية وتنمية المجتمع للقيام بدورهم في ترجمة أهداف المشروع الذي ينفذ خلال الفترة من يناير 2009م - يونيو 2010م. وبيّن أن المشاركين في الدورة سيتلقون عدداً من المعارف حول الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي والعنف الموجه ضد المرأة واتفاقية سيدو ومهارات الحوار والإقناع ومهارات توصيل الرسالة والزواج المبكر والزواج بالشغار ومخاطرها ودليل خدمات وزارة حقوق الإنسان ومهام أعضاء اللجان المجتمعية في إطار مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية وكيفية تأسيس وتشكيل جمعيات ومؤسسات أهلية غير حكومية والعمل التطوعي وأهميته والمؤسسات المانحة. لافتاً إلى أن المشاركين سيتزودون بعدد من المعلومات والمهام التي سيقومون بتنفيذها في إطار مهامهم كلجان حقوقية في المجتمع المحلي والتي تشمل عملية تنسيق أنشطة المشروع والجهود الرامية إلى تطوير وتنمية مجتمعاتهم وتنفيذ الأنشطة التوعوية والحقوقية والعمل على تطوير اللجان الحقوقية وتشكيل جمعيات أو مراكز محلية حقوقية مستقبلاً والعمل على الحد من الانتهاكات التي تتعرض لها الفئات الضعيفة ومناصرتها في الحصول على حقوقها. ويهدف مشروع تعزيز الأمن الحقوقي للمرأة الريفية بمحافظة ذمار إلى خفض نسب الأميات في الريف المستهدف (80 قرية) ورفع درجة الوعي حول حقوق الإنسان وحقوق المرأة ورفع القدرات وإعداد خبرات محلية في مجال حقوق الإنسان . من جهة أخرى ناقش الاجتماع الذي عقد يوم أمس بمحافظة ذمار برئاسة عبدالله الميسري وكيل المحافظة المساعد وضم مديري عموم الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع ذماروالبيضاء والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ورئيس هيئة مستشفى ذمار العام جملة من القضايا المدرجة في جدول أعماله وأبرزها أوضاع الطوارئ التوليدية وقسم الخدّج بمستشفى ذمار ومستوى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها في ثلاثة أحياء بمدينة ذمار. وبعد الاستماع إلى التقريرين المقدمين من خالد زيد عمران مدير عام فرع الصندوق والدكتور محمد عبدالفتاح الآنسي رئيس هيئة مستشفى ذمار العام حول الأنشطة والمهام المتعلقة بكل جهة والصعوبات التي تعترض سير أعمالهم.. أكد عبدالله الميسري وكيل المحافظة المساعد على أهمية رفد الطوارئ التوليدية وقسم الخُدّج الذي يعد الأول على مستوى اليمن بالمزيد من التجهيزات الطبية المتطورة وتكثيف الدورات التدريبية للعاملين لما من شأنه توسيع الخدمات الطبية واستيعاب ارتفاع معدلات نسبة الحالات الوافدة القادمة من محافظة ذمار ومحافظة البيضاء وأجزاء من محافظتي ريمة وإب.. كما حث الميسري قيادات الصندوق الاجتماعي والمؤسسة المحلية على ضرورة التشريع من وتيرة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي والعمل على تذليل الصعوبات أولاً بأول. مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المقاولين الذين يثبت تلاعبهم بالتصاميم والمواصفات وادراجهم في القائمة السوداء. هذا وقد بلغت كلفة مشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها حالياً مليوناً و500 ألف دولار بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبمساهمة من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.