في بادرة طيبة من القيادات النسائية في محافظة إب،عقدت ندوة نقاشية حول الزواج العرفي وخطورته في هدم وتفكيك المجتمع وقد أثريت الندوة بالعديد من الدراسات والأوراق المقدمة من عدد من المهتمين وخلصت الندوة إلى الاعتراف بخطورة جريمة الارتباط السري أو الزواج العرفي. الزواج الزواج من المواضيع التي يفرح بها كل شاب وشابة، وذلك لتعلقه بشؤونهم المهمة،ولا يحس به الشباب من ألم وأمل،ألم نتيجة تعقيد أمر مباح كالزواج،لا بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان، وأمل بأن يوفق في زواج سعيد،فيجد من يقف بجواره في هذه الحياة المتلاطمة الأمواج فيحافظ على نفسه من السقوط، ويحس بطعم الحياة الجميل، عند إشباع فطرته بالطريق السليم، إلى جانب مصالح أخرى يحققها الزواج، ونحن هنا متفقون بأن الزواج يحقق المتعة والراحة في هذه الدنيا كما جاء التوجيه النبوي الشريف «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رواه مسلم.. نعم فالخلق والدين شرط في المرأة حتى يسعد بها الرجل ،كما أن الخلق والدين شرط في الرجل حتى تسعد به المرأة لحديث «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» والزواج شيء جميل جاءت به الرسالات السماوية وأيدته الفطرة السليمة، وحث عليه العقلاء في كل أمة.. ودعا إليه العلماء والوعاظ وشجعه الآباء والأمهات. وقد جرت محاولات عديدة ،بعضها قديم،لحل أزمة الزواج، وقد نشأت كل هذه المحاولات في النفاد إلى جوهر المشكلة، ثم إنها اتسمت بانعدام كرامة المرأة في الصورة التي يتم بها الزواج، كثر في الآونة الأخيرة الحديث والنقاش حول ما يسمى بالزواج العرفي ذلك الزواج الذي يفتقد لأبسط المعوقات اللازمة لتكوين الأسرة لبقائها بالشكل الذي دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف،الذي أقر أحكاماً تكفل للفرد الحياة في ظل أسرة مكتملة الأركان ثابتة الأهداف لحياة المجتمع والفرد معاً. وأبدوا آراءهم حول الأبعاد السلبية لما يسمى بالزواج العرفي وما يحمله من أخطار تحيق بالمجتمعات الإسلامية ومنها بلادنا. يحقق مقاصد الشرع تقول سميرة ناجي الباهلي: إن الزواج العرفي أو السري هو الذي يتم الاتفاق فيه بين رجل وامرأة على لقاء يسمونه زواجاً، دون أن يكون للمرأة ولي مع إمكانية ذلك لها، ودون أن يكون هناك شهود عدل أو إشهار لهذا الزواج،وإنما يتم في الخفاء بعيداً عن أعين الناس، وهذا هو السر الذي جعلنا نسميه زنا ولا نسميه زواجاً، ففي هذا الزواج لا توجد ألفة بين أسرتين، ولا إذن لولي ولا مهر ولا نفقة، ولا مسكن ولا متاع، ولا أسرة ولا أولاد ولا حياة مشتركة ولا قوامة للرجل ولا طاعة من المرأة ولا علم بين الناس ولا يجري التوارث بين الخليلين، مما يجعلنا نجزم بأن هذا لا يعد زواجاً عرفياً كما يدعون، ولا شرعياً كما يريد الله تعالى. ان هذا الزواج لا ينتشر إلا بين طلبة المدارس والجامعات وخاصة المختلطة بدون أية ضوابط أو معايير أو احترام لأية تقاليد أو قيم دينية،زواج باطل لا يحقق مقاصد الشرع المعلنة والمعروفة شرعاً وهي إعمار الأرض وعبادة الله وتلبية الاحتياجات النفسية والجسدية بما يحقق الصون والعفاف والإحصان والمودة. والقصد من هذا الزواج في نهاية المطاف هو اللذة المؤقتة التي تصبغ برداء شرعي هذا كما يراها الشباب ويقنعون به الفتيات الساذجات ممن وقعن فريسة لهذا الأمر والذين يعتقدون أنهم بذلك يحققون السعادة لأنفسهم بتحقيق رغباتهم بأي شكل.. والحقيقة أن العلماء لم يحدث أن أقروا بهذا النوع من الزواج كونه يتنافى مع مقاصد الشريعة والعرف الاجتماعي. إن الشريعة حينما شرعت إعلان النكاح ،إنما شرعته لأنها تهدف من ورائه حكمة غاية في السمو،وأهدافاً لا يمكن لتشريع من التشريعات بلوغها،فمنها مثلاً: أن هذا الإعلان يبعث رسالة مباشرة للفتاة التي سيدخل بها في تلك الليلة، ولكل فتاة تأمل في النكاح. انحلال في السلوك وتضيف: أعجب كثيراً لما نسمعه اليوم من انحلال سلوكيات بعض الأفراد في المجتمع وقد بتنا نسمع في الفترات الأخيرة مصطلحات لم نعرفها في مجتمعاتنا من قبل مثل الزواج العرفي، وما إلى ذلك من مسميات تهدد كيان الأسرة المسلمة، وأضافت: أتمنى أن يزداد الوعي خاصة في أوساط الفتيات كونهن الأكثر تضرراً من هذه الظواهر لعوامل عديدة وبأشكال مختلفة تنتهي في مجملها بالانحلال الأخلاقي.. وتشير إلى أن هناك أساليب ملتوية يلجأ إليها بعض المتهورين فيكون مثل هذه الأفكار مثاراً للجدل وتجد من يؤمن ويصدق بها، وآمل أن تزول ليحل مكانها السلوك السليم الذي يتمثل بالزواج الذي نعرفه يحفظ الأسرة والمجتمع معاً. زواج سفري أنيسة البدوي تحدثت من جانبها بالقول: إن الزواج العرفي مخالف للشرع وهذا يعد بمثابة الرجعية عن القيم التي تربينا عليها وربانا عليها ديننا الإسلامي الحنيف، فالزواج قد وضحه الإسلام وضوحاً تاماً بما يضمن استمرار الحياة واستقرارها،ومثل ما يسمى بالزواج العرفي قد صادر حق المرأة في النفقة والمسكن والمبيت بمعنى كما يقال عند العامة «زواج سفري». واقع مؤلم «ر.ع » شكت حالتها بالقول: غياب الأسرة هو العامل الحقيقي في التجاوب مع هذا النوع من الزواج فحكايتي بدأت مع صاحب محل تجاري وبعد التشاور والتحاور والوعود المعسولة صور لي ذلك الشخص أن هذا النوع من الزواج شرعي واستمر لقاؤه مرة بعد أخرى حتى إنني غبت لفترة ليست بالقصيرة وعندما ذهبت للبحث عنه لم أعثر عليه وهكذا عدت خائبة ولم يبق لي أي شيء أستند عليه ولا حتى ورقة ألجأ إليها، تلك كانت مأساتي وأعتذر عن سرد تفاصيل المعاشرة التي كانت تتم بالسرقة بكل معنى الكلمة.. البحث عن الجنس أما إبراهيم الشعيبي فيقول: الشرع واضح وجلي ومثل هذا الزواج هدفه البحث عن المتعة الجنسية ومن العوامل المؤكدة على تفشيه في المجتمع الإسلامي هو الكبت وغلاء المهور الذي ساهم بجلاء في توسيع دائرة هذا الزواج بالإضافة إلى الفراغ الفكري عند البعض ومن هنا بات ضعفاء النفوس يفكرون بحلول في إرضاء شهواتهم تحت مبررات عديدة أبرزها هذا الموضوع الذي نتحدث فيه المسمى بالزواج العرفي وحتى من خلال مسماه ندرك بعده عن الشرع كونه مفهوماً يؤكد مقولات تعارف عليها الناس وليس أحكاماً ثابتة لها أن تحترم وتسود نتائجها بما يخدم الأسرة المسلمة لتربي على ضوء ذلك أجيالاً تعيش جنباً إلى جنب مع الأب والأم في منزل واحد. علاقة عشق أما الأخ محمد المخلافي فيقول: إن الزواج العرفي يهدد الأسرة ويقتل دورها في الحياة فنتاج الزواج العرفي أطفال غير معروفي النسب بفعل عامل الكذب الذي بنيت عليه العلاقة بين العشيقين وليس الزوجين كما يجب أن يكون. وتمنى محمد أن تسرد دور الرأي مساحات واسعة في التعريف بالخطر الذي إذا استمر لم تسلم منه بلادنا،وأعتقد أن هذا الزواج مشابه للزواج السياحي إذ انتشر في فترة من الفترات خاصة في محافظة إب وكان ذلك بمثابة ناقوس خطر يدق باب المجتمع. فالحذر من كثرة المسميات التي تخدم هدفاً واحداً وهو البحث عن اللذة بدون جهد أو تعب في الزواج السليم ذلك الزواج الذي يبني أركان مجتمعات تقيم الحياة وتوطد الاستقرار بين أفراد المجتمع. زواج هش وتقول أفراح البخيتي :إن الزواج العرفي بديل للانحراف فهو رغبة غير مرضية، تضر بالفتاة وتسلبها حقها الشرعي لأنه زواج هش ليس له أساس ولا يمكن أن تقوم عليه أسرة لأن نهايته واحدة هي الانهيار،وبالرغم من ذلك فإن الشباب يلجأون إليه بدافع من سوء الحالة الاقتصادية والخوف من مسئولية الزواج الطبيعية فهو وسيلة سهلة ورخيصة لممارسة الجنس. مؤكدة في حديثها الدور الكبير الذي يتحمله الإعلام في التنبيه لخطورة هذا الزواج ، منوهة إلى أن هناك دوراً كبيراً لعبه الإعلام أيضاً في حياتنا وحاول صياغة واقع جديد من مكون حياتنا، فالأفلام مثلاً لا ننكر مساهمتها في الترويج لهذا النوع من الزواج فمعظمها يتناوله على أنه جزء من فرضيات المجتمع، حتى بات أمراً واقعاً وعادياً على الحياة الاجتماعية،وداخل أفراد مجتمعها. وأضافت: الدين واضح وقد حدد للرجل الزواج بأربع نساء في نطاق الشرع ولم يحرم الرجل ولا حتى المرأة من هذا الحق،إنما غلاء المهور ربما يدفع للاتجاه إلى الخطوط الخلفية لمسميات الزواج فمطلوب من أولياء الأمور تزويج بناتهم حتى لا يكون الكبت مساهماً في الاتجاه نحو الخطأ. غياب التربية بدورها قالت الأخت كنوز البتول: لفت انتباهي كغيري هذا الأمر الخطير على مجتمعنا المسلم وأرجح التركيز على بعض الأشياء في ما يخص الفتاة تحديداً. من ذلك زيادة الرقابة الأسرية على الطالبات بالتعاون مع المدرسة كون هذه الظاهرة بدأت من بوابات المدارس. عدم استهجان الأمر من قبل البعض وكأنه بعيد عنه متروك للسماع فقط فاليوم سماع وغداً حقيقة. تتم مراقبة الطالبة في إطار المدرسة من قبل المختصين من ناحية الغياب المستمر وتبليغ أهلها بذلك الغياب. عزل الطالبات اللائي يبدو عليهن الاستهتار عن الطالبات الملتزمات سلوكياً حتى لايتم التأثر بالسلبيات. عزت السبب في ظهور الزواج العرفي في مجتمعنا إلى أسباب سبق قولها وأبرزها غياب التربية وتفكك بعض الأسر اجتماعياً والثقة المحفوفة بالغباء وعدم المتابعة تربوياً. زواج الكاسيت المحامي فهد فضل الحسني قال: لا يجوز اعتبار الزواج العرفي زواجاً بوصفه «زواجاً باطلاً» وهذا يرجع إلى طبيعة وحقيقة هذه العلاقة غير المشروعة التي لا تدخل في إطار أي صورة من صور الزواج الفاسد أو الباطل وإنما هي جريمة زنا تدخل في نطاق «الجريمة المستمرة» المعروفة في علم القانون..وينبغي علينا هنا أن نستشهد ببعض مواد قانون الأحوال الشخصية اليمني النافذ بعقد الزواج من حيث انعقاده وأركانه وشروطه وأحكامه. فقد عرفت المادة «6» من قانون الأحوال الشخصية «الزواج بأنه ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة» كما نصت المادة «22» من ذات القانون على أن «من أجرى عقد زواج دون ولاية أو وكالة فهو فضولي وعقد الزواج من الفضولي يعتبر كلا عقد».. مؤكداً بأن الزواج العرفي يعد صورة مشابهة لجريمة الزنا التي تحصل باستمرار بين عشيقين قد يسكنان مع بعضهما لسنين مثلما هو حاصل في بعض البلدان العربية والأجنبية، ففي لبنان مثلاً هناك علاقة تسمى المساكنة وهي أن يجلس الرجل مع امرأة في منزل واحد لمدة قد تستمر أعواماً يعيشان معاً كزوجين في حين لا يربط بينما سوى دعاوى الغرام وهما متفقان على ذلك تماماً، مثل طرفي هذه العلاقة غير المشروعة التي قد لا تتوفر فيها غالباً «المساكنة». وإذا سلمنا بأن العلاقة غير المشروعة التي نحن بصددها تعد زواجاً عرفياً أو غيره وأن كل ما في الأمر هو تخلف بعض شروط الزواج المعتبرة.. فلنتساءل هنا بماذا يمكن أن نصف ماظهر أخيراً في غير بلادنا من علاقات جنسية أطلق عليها المروجون لها زواج الكاسيت وصورتها «أن تقول الفتاة زوجتك نفسي فيقول الشاب قبلت ويسجلان ذلك على شريط كاسيت» مشروعية الزواج العرفي وحول الزواج العرفي وحكم الشرع فيه يقول الشيخ والباحث:محمد سيف عبدالله العديني: الزواج العرفي هو الزواج الذي يتم بين شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي، ثم يكتبان ورقة بينهما أو عقداً وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة ولا شك في بطلان هذا النوع ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زنا والعياذ بالله تعالى وقد يطلق الزواج العرفي على عقد استوفى شروط صحته «ولو على بعض المذاهب» إلا أنه لم يوثق من الجهة المختصة فيظل يسمى عقداً عرفياً قانوناً لا شرعاً كما هو الحال في بعض البلدان العربية وغيرها.. وعندي أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر مطلوب شرعاً وهي من مظاهر الوعي الشرعي والقانوني، خاصة في هذا الزمان حيث فسدت ذمم كثير من الناس وقل دينهم وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم، وإن الاعتماد على عامل الثقة بين الناس ليس مضموناً لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم متغيرة وقد أمر الله جل جلاله بتوثيق الدين، فما بالكم بحقوق الأعراض وهي أهم بكثير.
