يمرس : السماوي يؤكد أهمية الحوكمة في المصارف اليمنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السماوي يؤكد أهمية الحوكمة في المصارف اليمنية
لتعزيز الشفافية والعدالة والرقابة

سبأ نشر في الجمهورية يوم 25 - 11 - 2009

افتتح محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبدالرحمن السماوي أمس بصنعاء ندوة الحوكمة في المصارف اليمنية التي ينظمها البنك بالتعاون مع الهيئة التطوعية الأمريكية للخدمات المالية.. وتستهدف الندوة التي حضرها وفد الهيئة الامريكية برئاسة يُمنى مصطفى، كبار المسؤولين في المصارف المحلية والعربية والأجنبية العاملة في اليمن.
وفي الافتتاح اكد المحافظ السماوي أهمية الندوة لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية وما نجم عنها من انهيار العشرات من المصارف خاصة في الدول الغربية ،الأمر الذي يؤكد الأهمية الكبيرة للحوكمة لتعزيز الشفافية والوضوح والتنافس والمشاركة والمساواة والعدالة والرقابة الداخلية والخارجية في المؤسسات المصرفية.
ولفت إلى أن الحوكمة تبدأ من الهيكل التنظيمي للبنك مرورا بتشكيل ودور مجلس الادارة ودور الادارة التنفيذية وتشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات والتدقيق الداخلي والخارجي ودور المساهمين والمتعاملين والتي تعد منظومة مترابطة من القمة إلى القاعدة تهدف في الاخير إلى تصرفات سليمة تخدم كافة الاطراف خاصة في البنوك التي تخدم المساهمين والمودعين والمتعاملين على حدا سواء.. وتطرق محافظ البنك المركزي اليمني إلى موقع اليمن من هذا التوجه العالمي، مشيرا إلى ما أنجزه البنك المركزي خلال السنوات القليلة الماضية على الصعيد التشريعي الذي ينظم معظم الأنشطة المصرفية حيث تم صياغة القوانين المنظمة بالتعاون مع المؤسسات الدولية كما تم الاستفادة من احدث الممارسات العالمية.
وقال السماوي: تم اصدار عشرات من التعاميم والتعليمات للبنوك العاملة في اليمن حول مختلف الجوانب المتعلقة بالسياسات والمعايير الاحترازية المختلفة التي يجب على البنوك تنفيذها.
وأكد أن قانون البنك المركزي اليمني ضمن مبادئ رئيسية يعتبر من احدث وافضل الممارسات العالمية وفي مقدمتها الاستقلالية عن الحكومة والقيود عن الاقراض للحكومة، فضلا عن توسيع مجلس الإدارة من 5 7 أعضاء بحيث يكون رئيس المجلس ونائبه والاعضاء الآخرون من ذوي المؤهلات العليا والخبرة.. وتطرق إلى أهمية الاجتماعات الشهرية لمجلس ادارة البنك المركزي والتي يناقش خلالها أهم السياسات المتبعة والادوات المستخدمة (المباشرة وغير المباشرة) لتحقيق هدفه الرئيسي في تحقيق الاستقرار المالي وكذا مناقشة التطورات النقدية والمصرفية وايرادات ومصروفات البنك خلال الشهر السابق للاجتماع وتقرير موقف الاصول الخارجية لنفس يوم الاجتماع.
ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى أن البنك يصدر ثلاثة تقارير دورية كل ثلاثة وستة أشهر عن مختلف أنشطة البنك..فضلا عن قيام البنك بموافاة رئاسة الجمهورية ومجالس النواب ،الوزراء والشورى بالتطورات النقدية والمصرفية والموقف المالي للحكومة شهريا.
ونوه بالدور الذي تقوم به ادارة الرقابة في البنك المركزي اليمني سواء قبل الصرف او بعده ،وحرص البنك على رفد هذه الادارة بالكوادر عالية التأهيل والتدريب.. من جانبه أشار وكيل البنك المركزي اليمني للعمليات الخارجية ابراهيم النهاري إلى أهمية الحوكمة كونها لا تقل أهمية عن السياسات الأخرى لادارة الشركات والمصارف..لافتا إلى أن البنوك في اليمن مازالت مقصرة في هذا الجانب.
وقال: إن هذه الندوة هي بداية لاصدار دليل ارشادات للعمل في البنوك كون نظام الحوكمة يتم بمقتضاه ادارة البنوك او الشركات، مؤكدا أن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق رؤساء مجالس البنوك الذين يتحملون مسؤولية عملية الادارة فيها.. فيما استعرض خبير الهيئة التطوعية الأمريكية للخدمات المالية عدد من تجارب البنوك العالمية والتي كان تقصيرها وعدم تطبيقها لسياسات الحوكمة من أهم الاسباب التي ادت إلى انهيار العديد منها وفي مقدمتها بنك ليمان براذر.
وتطرق إلى الأهمية الكبيرة لتطبيق الحوكمة سواء في البنوك او الشركات لتطوير انشطتها وضمان رؤوس أموالها..مشيرا إلى الأصول الرئيسية التي لا يمكن تطبيق الحكومة بدونها في أي بنك او مؤسسة خاصة كانت او عامة.
تخلل الندوة العديد من النقاشات والمداخلات من قبل مسؤولي البنوك المشاركين خاصة حول أساليب إدارة المصارف من خلال مجالس الإدارات والإدارات العليا التي تحدد كيفية وضع اهداف المصارف والتشغيل وحماية مصالح حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما يحقق المصلحة للمودعين والمتعاملين مع تلك البنوك.
جدير بالذكر أن الندوة تأتي ضمن جهود البنك المركزي اليمني المستمرة لتطوير الآليات المنظمة للمصارف اليمنية والعربية والأجنبية العاملة في اليمن لتحقيق الشفافية والعدالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.