صنعاء - سبأ اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المحلي والمركزي ومشاريع موازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة للصناديق الخاصة للعام المالي 2010 م ومشاريع قوانين ربطها. ووجه المجلس وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع وزير المالية إحالة مشروع الموازنة العامة والموازنات الأخرى وقوانين ربطها إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. وبحسب مشروع الموازنة فقد قدرت إجمالي الموارد للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010 بمبلغ تريليون و 520 ملياراً و 412 مليون ريال من مختلف المصادر الإيرادية، مقابل اجمالي عام للاستخدامات العامة بمبلغ 2 تريليون و 12 ملياراً و105 ملايين ريال موزعة على ابواب الموازنة المختلفة، وبنسبة عجز صافي قدره 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر بمبلغ 6 تريليونات و 399 ملياراً و 21 مليون ريال . وقدر اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام ذات الطابع الانتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2010 بمبلغ 2 تريليون و 797 ملياراً و 787 مليوناً و 867 الف ريال، فيما قدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي بمبلغ 149 ملياراً و 769 مليوناً و 465 الف ريال ، منها 89 ملياراً و758 مليوناً و 824 الف ريال حصة الحكومة من اجمالي هذا الفائض. وقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الانتاجي للسنة المالية 2010م بمبلغ 3 مليارات و172 مليوناً و335 الف ريال ، فيما قدرت مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات هذه الوحدات بمبلغ 128 ملياراً و525 مليوناً و 900 الف ريال . وفيما يخص موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي قدر المشروع اجمالي الاعتمادات لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 147 ملياراً و122 مليوناً و 636 الف ريال، وفائض النشاط الجاري بمبلغ 9 مليارات و 293 مليوناً و 756 الف ريال ، ومساهمة الحكومة الرأسمالية بمبلغ 23 ملياراً و 905 ملايين و 287 الف ريال.
وقدر المشروع اجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع الاقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية بمبلغ 133 ملياراً و544 مليوناً و833 الف ريال وفائض النشاط الجاري بمبلغ 10 مليارات و901 مليون و98 الف ريال، منها مليار و794 مليوناً و774 الف ريال حصة الحكومة. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م، فقد قدرت الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 362 ملياراً و680 مليوناً و942 الف ريال، وفائض النشاط 79 ملياراً و771 مليوناً و141 الف ريال، ومبلغ 29 ملياراً و391 مليوناً و86 الف ريال تقدير الموارد والاستخدامات للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. واطلع مجلس الوزراء على توجهات ومؤشرات الاطار المتوسط المدى للنفقات لعامي 2011- 2012 م المقدم من وزارة المالية.. وفوض الاجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للعام المالي 2010 بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنات، بحيث يستوعب أكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حولها.. وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة المالية واللجنة الفنية في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .. وشدد على عدم تجاوز نسبة العجز النقدي الصافي الفعلي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال تنفيذ الموازنة العامة لعام 2010 م معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي لنفس العام. ووجه المجلس بإعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية سواء المدعومة أو تلك التي تحقق انخفاضاً في فوائض أنشطتها وتؤثر سلباً على حصة الدولة من فائض النشاط الجاري الأمر الذي يتنافى مع الهدف من وجود تلك الوحدات .
وأكد المجلس بهذا الشأن على مراجعة وتصويب السياسات والإجراءات المتبعة لتسيير أنشطة ومهام تلك الوحدات وإعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وتنمية الموارد وإحكام الرقابة على التصرفات المالية، بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاحات الشاملة . كما أكد على التطبيق الصارم للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس ايجاباً على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وخلق القيمة المضافة للوظيفة في الناتج القومي إلى جانب تطبيق قرار المجلس رقم 467 لسنة 2008 م بشأن الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات, وإعطاء المشاريع قيد التنفيذ الأولوية في الإنفاق وعلى وجه الخصوص تلك التي تسهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي . ووجه مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم الاستثمار العام من حيث التمييز بين الاستثمار المنتج وغير المنتج وتطوير الدراسات والتصاميم بما يؤدي إلى خفض الكلف ورفع العوائد مع وضع الآليات والضوابط المناسبة للتنسيق بين الوحدات المختلفة مركزية ومحلية، وكذا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والصناديق الأخرى المتخصصة لما من شأنه تحقيق التكاملية في تنفيذ المشاريع وتوفير الخدمات الأساسية وفق خطط واستراتيجيات واضحة مترابطة تكفل العدالة والمساواة في توفير الخدمات على مستوى المحافظات والمديريات.. ووافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنظيمية لوزارة الكهرباء والطاقة، ووجه وزيري الشؤون القانونية والكهرباء والطاقة بمتابعة استكمال الاجراءات القانونية لإصدارها . وتهدف اللائحة المكونة من 35 مادة موزعة على اربعة ابواب الى تعزيز نشاط الوزارة في جانب ادارة وتطوير خدمات الطاقة الكهربائية في الريف والحضر للاستخدامات المختلفة المنزلية والصناعية والتجارية وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وفقاً للدستور والقوانين والقرارات النافذة، فضلاً عن العمل على التطوير المستمر للانظمة الادارية والفنية ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الكهرباء وتطبيقاتها وتحقيق الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، الى غير ذلك من الانشطة الرامية الى تحسين وتطوير حجم الطاقة المنتجة وتحديث انظمة نقل وتوزيع واستخدام الطاقة والارتقاء المستمر بمستوى الخدمة الكهربائية. ووافق مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية بشأن طلب تأجيل موعد انعقاد المؤتمر العام الخامس للمجالس المحلية الى نهاية ديسمبر القادم.. وكلف بهذا الخصوص نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية متابعة استكمال اجراءات الاعداد والتحضير للمؤتمر والرفع لرئيس مجلس الوزراء رئيس المؤتمر لاصدار قرار الدعوة في هذا الموعد. واطلع المجلس على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لفيروس اتش1 إن 1 في اليمن، مشيراً إلى وصول اجمالي الحالات المصابة بهذا الفيروس حتى يوم امس الأول الى 3 آلاف و 491 حالة منها 956 حالة مؤكدة و 2000 و 536 حالة لأشخاص خالطوا حالات مؤكدة . وبين التقرير ان ألفين و834 حالة من اجمالي تلك الحالات شفيت، فيما لا تزال 657 حالة تحت العلاج والعزل ، موضحاً ان جهود الترصد النشط للحالات المشتبه اصابتها بالمرض لا سيما في المدارس والجامعات والمعاهد مستمرة على المستويين المركزي والمحلي وبقدر كبير في المناطق التي سجلت ظهور حالات مصابة بالفيروس . كما اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم عن سير تنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المنفذة خلال الفترة “ يناير - سبتمبر 2009م “، حيث اكد التقرير ان اجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية خلال هذه الفترة وصل الى 54 ألفاً و 896 شخصاً ، موضحاً ان مجالات التدريب شملت برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية للمدرسين والموجهين والاخصائيين بما في ذلك تأهيل معلمين ومعلمات من حملة الثانوية العامة وما يعادلها الى مستوى الدبلوم المتوسط وغيرها من المجالات المعززة للجهود المبذولة لتعزيز وتطوير العملية التعليمية في المراحل الدراسية المختلفة .
واطلع المجلس على التقرير الأمني المقدم من وزير الداخلية حول الاوضاع الامنية في الجمهورية ومستجداتها والجهود التي تبذلها الاجهزة الأمنية لتعزيز اجواء الأمن والسكينة العامة في المجتمع. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير وزير الاعلام عن نتائج زيارته الرسمية الاسبوع الماضي الى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حضورها اجتماعات الدورة ال 26 لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقدة في سلطنة عمان خلال الفترة 8 - 13 نوفمبر الحالي، وكذلك مشاركتها في القمة الثانية للسيدات الاول في دولة حركة عدم الانحياز التي عقدت في العاصمة الايطالية روما على هامش القمة العالمية للأمن الغذائي المنعقدة الاسبوع الماضي في مقر منظمة الأغذية والزراعة وذلك خلال الفترة من 16 - 18 من الشهر الجاري .