أكد نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إقتصاد بلاده يعد من بين أكثر اقتصادات دول العالم قوة واستقراراً بتنوعه وإمكانياته الكبيرة واعتماده التخطيط الاستراتيجي واستيعابه لغة وأدوات عصر المعرفة وهو ما وفر له القدرة على التفاعل الإيجابي مع دورات الصعود والهبوط في الاقتصاد العالمي ووفر له الكفاءة في تجاوز الأزمات واغتنام الفرص. واعتبر في كلمة وجهها بمناسبة العيد الوطني ال 38 للامارات "أن فوز ابوظبي باستضافة المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة يعد نجاحاً بارزاً على أكثر من صعيد ، فللمرة الأولى يكون المقر الرئيسي لإحدى المنظمات الدولية خارج دول العالم المتقدم" . وتجنب حاكم دبي الاشارة الى قضية ازمة ديون دبي في كلمته غير انه اكد تصميم الامارات على تحقيق النهضة الكبرى في كافة المجالات لنصل بالتعليم إلى أرقى المستويات وبالبنى التحتية ومرافق الخدمات إلى المراتب العالمية الأولى وبالأداء الحكومي المتميز إلى أفضل الممارسات المعروفة على مستوى العالم. وشدد على الاستمرار في مسيرة التمكين السياسي بتوسيع صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي تعزيزاً لدوره في العمل الوطني، وتأكيداً لنهج الشورى في الحكم يتواصل التمكين الاقتصادي من خلال تطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال ورفع مستويات الجودة والتنافسية وزيادة التركيز على القطاعات الإنتاجية والخدمية الأساسية. وأكد تواصل عملية التمكين الاجتماعي من خلال تنمية الموارد البشرية بالتعليم الجيد والتدريب المناسب وتطوير برامج توطين الوظائف والتوسع في برامج الإسكان وتعزيز مشاركة المرأة في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء نهضة الوطن وتكثيف الجهود لعلاج الظواهر الاجتماعية المقلقة كالاهتمام الزائد عن الحد بالمظاهر واعتماد الأسر المتزايد على العمالة المنزلية . وقال" إننا نسير بإرادة قوية في تعزيز التكامل بين الإطار الاتحادي والأطر المحلية وفي رفع كفاءة الأجهزة الحكومية من خلال التطبيق الفعّال لاستراتيجية الحكومة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وتطوير هياكل الوزارات والمؤسسات والبدء في إجراءات التحول إلى الإدارة الإلكترونية وإطلاق برنامج القيادات الشابة وجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي ". من جهة أخرى أعلنت مجموعة دبي العالمية أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار، مؤكدة في هذا الصدد أن مقترح إعادة الهيكلة التي تتكون من 5 مراحل يتعلق فقط بالمجموعة وبعض الشركات التابعة لها بما فيها شركة (نخيل) العالمية وشركة (ليمتلس) العالمية. وقالت المجموعة في أول بيان رسمي تصدره منذ الأربعاء الماضي عندما كشفت عن انها ستطلب من دائنيها تأجيل سداد الديون حتى أواخر مايو المقبل: إن عملية إعادة الهيكلة لن تشمل شركة (انفينيتي) العالمية القابضة وشركة (استثمار) العالمية وشركة (عالم الموانئ والمناطق الحرة) وكلاً من شركاتها التابعة (شركة موانئ دبي العالمية وشركة عالم المناطق الاقتصادية وشركة عبّارات بي أند أو ومنطقة جبل علي الحرة) والتي تتمتع جميعها بوضع مالي مستقر . وأوضح البيان الذي نشرته صحيفة (الخليج) الاماراتية الصادرة أمس الثلاثاء أن القيمة الإجمالية لديون دبي العالمية والشركات التي تخضع لعملية إعادة الهيكلة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وبحسب البيان، فإن عملية إعادة الهيكلة ستكون في مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة وسوف تنقسم إلى عدة مراحل تشمل: مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى التي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، بالإضافة إلى مرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها. أكد البيان أن المناقشات الأولية بدأت بين دبي العالمية والبنوك الممولة وأنها تسير على نهج بناء . وفي ضوء التحديات التشغيلية الحالية والالتزامات المستقبلية للمجموعة، فإنه من المتوقع أن تتم عملية معالجة البدائل الاستراتيجية واتخاذ الإجراءات ذات الصلة على أساس عاجل . وكجزء من هذه العملية، تتقدم (نخيل) بالطلب من حملة صكوكها بتعيين ممثل رسمي عنهم لبدء المناقشات معهم . وقال البيان: إن مجموعة دبي العالمية عينت شركة (موليز آند كومباني) لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة ( روثتشايلد) والتي ستستمر في دورها الحالي كمستشار مالي، مشيراً إلى الاعلان السابق بتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة (ديلويت، آيدان بيركيت)، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة . وأشار البيان إلى أنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت( دبي العالمية) إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها،و إنها ستتبع منهجية التواصل المستمر، وسوف توفر آخر المستجدات مع تطور مراحل العملية.
