أظهر تقرير لوزارة التجارة الأميركية أمس ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية للولايات المتحدة في الربع الثالث من العام بنسبة 10.2 %. وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار المستهلكين, كما أظهر قطاع الإسكان تحسنا في نوفمبر - تشرين الثاني.. وقالت وزارة التجارة إن العجز ارتفع إلى 108 مليارات دولار من 98 مليار دولار في الربع الثاني وجاء متماشياً مع توقعات المحللين.. وأكد مسؤول بوزارة التجارة أن عجز الربع الثالث بلغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 2.8 % في الفترة من أبريل - نيسان إلى يونيو - حزيران. والمعاملات الجارية هي المقياس الأوسع نطاقاً لإجمالي التجارة الأميركية مع بقية العالم, وتغطي السلع والخدمات والتحويلات النقدية... وارتفعت كل من الصادرات والواردات الأميركية في ربع السنة من يوليو - تموز إلى سبتمبر - أيلول في علامة على تحسن التجارة العالمية بعد الضربات التي تلقتها جراء الأزمة المالية العالمية في العام الماضي.. وزادت صادرات السلع إلى 263.9 مليار دولار من 246.1 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة في حين قفزت الواردات إلى 396.1 مليار دولار من 361.6 مليار دولار. من جهة أخرى ارتفعت أسعار المستهلكين في الولاياتالمتحدة في نوفمبر - تشرين الثاني بنسبة 0.4 % مقارنة أكتوبر- تشرين الأول الماضي.. وذكرت وزارة العمل أن المقارنة السنوية أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر - تشرين الثاني الماضي بنسبة 1.8 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2008م.. في الوقت نفسه استقر المؤشر الرئيسي للتضخم في المقارنة الشهرية بدون حساب أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.1 % . من جهة اخرى أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخصص 155 مليار دولار لتوفير وظائف وتخفيف آثار أزمة مالية تمر بها البلاد تعد الأسوأ منذ سبعة عقود. وحظي المشروع بموافقة أغلبية 217 صوتاً مقابل اعتراض 212 على إنفاق إضافي من أجل مشروعات بناء وأموال لتفادي تسريحات للمدرسين ورجال الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين، وسيعرض المشروع على مجلس الشيوخ مطلع العام القادم، ويتوقع أن يتم إقراره.. من جهته اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق سيشكل خطأ، في وقت لا يزال وضع الاقتصاد الأميركي فيه هشاً.. وأوضح أوباما في مقابلة تلفزيونية أن ما يجب عمله هو تحديد السبل على الأجلين المتوسط والطويل لخفض عجز الميزانية وتقليص الديون، مرجحاً أن يحقق اقتصاد بلاده معدل نمو جيداً في الربع الرابع من العام الحالي. وفي إطار استمرار مواجهة تداعيات الأزمة أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستواها المنخفض في نطاق بين الصفر و0.25 %.. وأعرب المجلس عن تفاؤل حذر بتحسن سوق الوظائف المنهكة في الولاياتالمتحدة، حيث يبلغ معدل البطالة 10 %، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له في أكثر من 26 عاما. وكان المجلس الاحتياطي قد خفض قبل عام أسعار الفائدة إلى المستوى الحالي غير المسبوق، واتخذ حزمة من الإجراءات الطارئة لضخ أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد من أجل التصدي للأزمة.