فصلت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة خلال العام الماضي 2009م في ( 176 ) قضية من إجمالي القضايا الواردة والمنظورة لديها والتي بلغت ( 426 ) قضية . وذكر رئيس محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة القاضي عبدالرزاق سعيد الأكحلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إجمالي القضايا المرحلة للعام الجاري 2010م بلغت ( 263 ) قضية تنوعت بين قضايا الاختلاس والاستيلاء على المال العام .. بالإضافة إلى قضايا الاعتداء على أملاك الدولة والأوقاف وتزوير المحررات وقضايا مدنية وتنفيذية . وكشف القاضي الأكحلي عن أن محكمة الأموال العامة بالأمانة تولي النظر في قضية واحدة يصل عدد المتهمين فيها إلى أكثر من ( 314 ) متهماً بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق بالجمارك وصل فيها عدد المتهمين إلى ( 70 ) متهماً الأمر الذي يجعل بعض القضايا تأخذ وقتاً أطول في استكمال الإجراءات القانونية حيالها . ونوه بأنه لم تحال من الهيئة العليا لمكافحة الفساد إلا ثلاث قضايا تم الفصل في قضيتين منها وقضية مازالت منظورة أمام المحكمة . وأشار إلى الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المحكمة من اهمها عدم تعاون جهات الضبط القضائي في تنفيذ قرارات المحكمة فيما يتعلق بإحضار المتهمين نظرا لأن الجهات الحكومية المدعية لا تتابع رجال الضبط وبالتالي تتعرض بعض القضايا للإهمال .. بالإضافة إلى عدم وجود محضرين للمحكمة وعدم تعاون بعض الجهات المدعية بإحضار الأدلة والمستندات المطلوبة . ودعا القاضي الأكحلي الجهات الحكومية والعامة المحيلة لقضايا الفساد بعدم الاكتفاء بإيقاف العاملين لديها دون المتابعة في ضبط من تم إحالتهم. وأشاد بالاهتمام الذي يوليه مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل وفق الاسترتيجية الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الانجاز القضائي وتطوير مهارات وقدرات منتسبي السلطة القضائية .