صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس- برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر - على اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية (المرحلة الثالثة) المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل 52 مليون دولار أمريكي. وذلك بناء على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط والثروات المعدنية وبعد التزام وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي بتوصيات المجلس بهذا الشأن. وأكد المجلس من خلالها تحري الدقة أثناء إعداد دراسات الطرق الريفية لما من شأنه تلافي القصور والعيوب التي تظهر أثناء التنفيذ وكذا إرساء تنفيذ مشاريع الطرق الريفية على الشركات والمقاولين المؤهلين الذين لديهم الخبرة والإمكانات الفنية والمالية والالتزام بتنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات والفترات الزمنية المحددة ضمن شروط عقد التنفيذ إلى جانب تحقيق العدالة في توزيع المشاريع على المحافظات والمديريات مع الأخذ في الاعتبار أولوية المشاريع الهامة وذات الحاجة الملحة لها في تلك المديريات ووفقاً للمعايير والأسس المحددة وعدم التأخير في إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع وإنزال إعلان مناقصاتها والبدء بتنفيذها وبالأخص التي تمويلاتها متوافرة. ودعت توصيات المجلس الحكومة إلى توفير بقية التمويلات اللازمة من الجهات المساهمة لتنفيذ كافة عناصر مشروع هذه المرحلة وعدم تخفيض أطول مشاريع الطرق التي ستنفذ من حصيلة هذا القرض والقروض القادمة عن الأجوار التي تم إنجاز دراستها وتصاميمها التنفيذية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ بقية مسافات وأطوال المشاريع التي لم تنفذ والتي سبق تنفيذ الجزء الكبير منها من القروض السابقة سواء بتمويل محلي أم خارجي وموافاة اللجنة بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ المشاريع الممولة من هذا القرض.. من جهة أخرى استعرض المجلس تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول الأحداث الأمنية وتداعياتها بمحافظتي لحج وأبين، حيث تطرقت اللجنة في تقريرها إلى الآلية التي اتبعتها في تنفيذ مهمتها هذه ..لافتة إلى التقائها قيادات هاتين المحافظتين المدنية والعسكرية واللقاءات مع بعض المواطنين وزيارة المواقع التي استهدفها عمل اللجنة. كما قدمت اللجنة في تقريرها جملة من الاستنتاجات التي خلصت إليها وتوجت تقريرها بعدد من التوصيات المقترحة لمعالجة الاختلالات والملاحظات التي أبدتها اللجنة في سياق هذا التقرير. وأشارت اللجنة إلى أهمية وضع المعالجات والإجراءات اللازمة للاختلالات الأمنية بهدف ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة..مشددة على ضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخاصة والعامة إلى جانب تفعيل دور الأجهزة التنفيذية الخدمية والأمنية ووضع ضوابط تضمن تحسين الأداء العملي والقضاء على مظاهر التسيب. كما طالبت اللجنة البرلمانية بضرورة وضع برامج تربوية وثقافية وإرشادية لمواجهة ثقافة الغلو والتطرف والكراهية بما يجسد معاني الولاء الوطني. وقد أرجاً المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات والضوابط ذات الصلة المحددة في لائحة المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء.