مع سبق الإصرار على اعتماد الاحتيال على المواطنين... تواصل مراكز ومقاهي ونوادي الانترنت في عدد من المناطق مسلسل الاحتيال اليومي على مرتاديها من الأطفال واليافعين وحتى الباحثين والأكاديميين من الجنسين ، من خلال تعمدها التلاعب بالنظام المحاسبي الذي ينظم عملها ويحسب إيراداتها . ولأن الهدف الأساسي والرئيسي لإنشاء السواد الأعظم من مراكز ومقاهي ونوادي الانترنت هو الربح السريع كمشروع لايحتاج إلى رأس مال كبير ، كما ان تشغيله وإدارته سهله ويمكن ان يقوم بها أي شخص حتى وان كان لايفقه شيئاً عن كلمة “انترنت”، فقد لجأت تلك المراكز والمقاهي لهذا الاسلوب الرخيص الذي جاء نتيجة غياب الرقابة المفترضة من الجهة المنظمة لهذا القطاع الحيوي الهام . ما أحاول طرحه في هذا التقرير ليس سراً لايعلمه أحد ولايمكن أن يكون سبقاً صحفياً، لكنه فضول صحفي أراد التنبيه الى طريقة سهلة للاحتيال يمارسها القائمون على مراكز ومقاهي من خلال تلاعبهم بالنظام الخاص بإدارة تلك المراكز واحتساب قيمة جديدة لعدد الثواني في الدقيقة الواحدة تقل عن القيمة الحقيقية لعدد الثواني الذي يعرفه الجميع بأنه يمثل 60 ثانية، لكن المراكز تتجاهل هذه القيمة وتدخل قيمة أخرى مفترضة بعدد الثواني للدقيقة تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي. ماتقوم به مقاهي ونوادي الانترنت من احتيال على المواطنين أمام مرأى ومسمع الوزارة وسكوت زبائنها أنفسهم الذين يفترض أن يكونوا عنصر الرقابة الفعال بعد غياب رقابة الاتصالات. من خلال ترددي على مقاهي الانترنت بشكل يومي لتصفح ومتابعة الأخبار والبحث عن معلومات أو المراسلة وغيرها من الأمور والفوائد التي لايتسع المجال لذكرها لاحظنا، وجود فارق زمني ملموس بين الزمن الحقيقي لمدة تصفح الانترنت والزمن الذي احتسبه النظام المحاسبي للمركز أو المقهى، الأمر الذي دفعنا للنزول إلى مقاهي انترنت في مواقع مختلفة داخل أمانة العاصمة للتحقق من مدى التزامها بالتسعيرة والزمن الحقيقي للدقيقة المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، فزرت مقاهي في شارع خولان جوار مستشفى الثورة وأخرى في منطقة التحرير كما زرنا مقاهي أخرى في الصافية وغيرها ، ودخلت تلك المراكز والمقاهي وكأننا زوار لم نكشف عن هوياتنا ،لكني ضبطت ساعة التوقيت الموجودة على هاتفي قبل أي تصفح وتشغيلها مع بدء التصفح ومراقبة الساعة الخاصة بالنظام المحاسبي الموجودة على كل جهاز كمبيوتر وتوقيفها عند انتهاء كل زمن الدقيقة الموجودة في الجهاز ، وإعادة هذه الطريقة اكثر من مرة للتأكد .. تلك الخطوات اتبعتها في كل مركز زرته وعدة مرات،وما سجلته من فوارق لايختلف كثيراً من مركز الى آخر ،فأعلى قيمة محتسبه للدقيقة كانت 50 ثانية وأدنى قيمة سجلتها كانت 39 ثانية ، وتفاوتت قيم الدقائق وخاصة بعد الدقيقة الثانية والثالثة بين 40 و40 ثانية ، كما ان بعضها تقل عدد ثواني الدقيقة بعد الدقيقة الثالثة او الخامسة .. كل زياراتي لم أسجل القيمة الحقيقية للدقيقة في أي مركز أو مقهى. وبرغم ذلك فقد صارحت عدداً من محاسبي تلك المراكز الذي حاول بعضهم تجاهل استفساري عن مقدار الدقيقة المحتسبة ليذكرني بأن سعر الدقيقة ريالاً واحداً والخط سريع ، لكن بعضهم صارحني عندما أظهرت له الأرقام المسجلة لدي وساعة التلفون وأكد أن الدقيقة تصل الى 50 ثانية وهذا من عندهم (أي من النظام ) ولا دخل له في هذا. ولتوضيح المبالغ التي تجنيها مراكز ومقاهي الانترنت من هذه الطريقة من الاحتيال ، فاننا (سنجري حسبة بسيطة وبالثواني )سنفترض وجود 20 جهاز كمبيوتر في احد المقاهي ،ونفترض ان 20 شخصا يستخدمون تلك الأجهزة لمدة ساعة واحدة. وبناء عليه فان كل شخص يفترض ان تكون المدة الزمنية التي يستخدم فيها الكمبيوتر هي 3600 ثانية بحكم ان الدقيقة تساوي 60 ثانية ، اما اذا افترضنا قيمة الدقيقة 39 ثانية كما هي في بعض المقاهي فان القيمة الفعلية لاستخدام الشخص الواحد هي 2340 ثانية أي وجود فارق 1260 ثانية في كل ساعة أي 21 دقيقة . واذا افترضنا ان سعر الدقيقة ريالاً واحداً فان المبلغ الذي سيطلبه القائم على المقهى60 ريالاً ، بالرغم ان المبلغ الحقيقي هو 39 ريالاً أي ان 21 ريالاً سيجنيها المقهى عن طريق الاحتيال على الزبون، وهذا يبين ان مقدار ما يحصل عليه المقهى بهذه الطريقه من عائدات اجهرته ال20 يصل الى 420 ريالاً خلال الساعة ، اما اذا افترضنا ان عدد ساعات العمل الفعلية للمقهى في اليوم الواحد تصل الى 12 ساعة فان إجمالي ما سيحصل عليه بهذا الطريقة هو 21 ريالاً (فارق)*20(جهازاً) يساوي 420 ريالاً خلال الساعة وإذا ضربناها في عدد ساعات العمل 12 فان إجمالي المبلغ اليومي سيصل الى 5040 ريالاً يومياً و151200 ريال شهرياً وواحد مليون و814 ألفاً و400 ريال ، ولكم ان تتخيلوا حجم هذه المصيبة وهذا المبلغ يحصل عليه مقهى واحد من عملية نصب واحتيال يعرفها الجميع .. الا يستدعي هذا وقفه جادة من قبل وزارة الاتصالات والشركات المزودة لهذه الأنظمة والمواطنين أنفسهم لإيقاف هذا التلاعب بجيوب وأموال المتلهفين والباحثين على المعلومة والخبر على شبكة الانترنت ، مع العلم ان عدداً كبيراً من تلك المقاهي خاصة بألعاب السيارات والاكشن ومشاهدة الأفلام والأغاني وغيرها للشات . هذا الواقع ليس حال مقاهي ونوادي الانترنت ، بل ان عدداً كبيراً من مراكز الاتصالات تلجأ الى نفس الطريقة ، على اعتبار ان التلاعب بهذه القمية سهل جدا ولا يخضع لأي رقابة لا من الوزارة ولا من الشركة المصممة للنظام التي تتساهل في هذا الجانب وخاصة بعد تسليم البرنامج لمالك المركز .
