عبر موقع "نبأ نيوز" الموقر نطرح قضية مهمة للغاية، باتت تقض مضاجع مقاهي الإنترنت في العاصمة صنعاء.. ولا ندري من هي الجهة المسئولة، التي خولها القانون بالاشراف المباشر، والنزول الميداني لتفتيش هذه المقاهي، وفي أوقات غير منتظمة من الليل، وخارج نطاق الدوام الرسمي..!! فمكتب الثقافة بأمانة العاصمة يقوم بإنزال حملات تفتيشية لمقاهي الانترنت، تتولى النزول اليها في أوقات متأخرة من الليل، ومن بعد منتصف الليل، وتحضر معها جهاز كمبيوتر خاص وتقوم بتفتيش أجهزة محلات ومقاهي الإنترنت في العاصمة صنعاء، بحثاً عن المقاطع القصيرة والصور المخلة بالآداب وغير ذلك.... الخ. هذه الحملات تقوم بتصرفات غوغائية.. إذ أنهم عندما يجدون أي مقاطع مصورة يصادرون أجهزة المحلات دون أي وجه حق.. وعندما يتم التفاوض معهم لاستعادة الأجهزة فإنهم- مع الأسف الشديد- نجدهم يتفقون على مبلغ من المال يتقاضاه فريق مكتب الثقافة بأمانة العاصمة ويعود أدراجه.. في الوقت الذي يفترض أنهم عندما يجدون أي شي مخل بالآداب الأخلاقية يجب توجيه إنذاراً لصاحب هذا المقهى أو ذاك أو عامل المقهى، ويكون ذلك الإنذار خطياً، ويؤخذ إستلام به من قبل صاحب المقهى أو من قبل العامل.. بالرغم إنه لا يوجد حالياً في اليمن أي مسوغ قانوني يخول أي جهة رسمية بمتابعة مثل هذه الحالات.. ممكن أسميها- ويحق لي ذلك- أنها طريقة استرزاق غير مشروع، وطريقة للتسول على المحلات، وتخويف أصحاب وعمال مقاهي الإنترنت، ولا تستند إلى أي حق قانوني مشروع.. بل أنها باب جديدة من أبواب الفساد!! لقد رأيتهم بأم عيني ولعدة مرات هؤلاءِ المتسولون التابعين لمكتب الثقافة بأمانة العاصمة، وذلك عندما كنت في أحد المقاهي الخاصة بأحد الأصدقاء والذي يقع قريباً من جولة الجامعة الجديدة.. أما عجب العجاب وخاصةً في هذه الأيام القليلة المنصرمة هو أن نرى قوات الأمن التابعة لإدارة أمن مديرية معين، يقومون بمداهمات مفاجئة، ويقتحمون مقاهي الإنترنت برفقة أحد الضباط، والذي يحمل رتبة عسكرية، ومن خلال تلك الاقتحامات التي يقوم بها أفراد أمن مديرية معين نجدهم يدخلون إلى مقاهي الإنترنت وهم شاهرين السلاح في وجوه الناس، ويقومون أيضاً بالهجوم المباشر على زبائن مقهى الإنترنت ويوجهون إليهم عدة أسئلة استفزازية، ويفرضون على الزبون أوامر لكي يطلعهم على ماذا يتصفح.. أو تراهم يقومون بالبحث في كل اتجاهات أجهزة الكمبيوتر عن الفلاشات (( USBDISK ))، وإذا ما وجدوا أي "فلاش" يقومون بإخراجه بكل قوة دون الرجوع إلى الطريقة النظامية لإخراج ذلك الفلاش من جهاز الكمبيوتر، ودون المبالاة بما سيسبب ذلك من عطل أو خراب وإتلاف لمحتويات ذلك الفلاش أو إتلاف للكمبيوتر نفسه.. ذلك يحدث رغم وجود عدد كبير من الزبائن في محلات مقاهي الإنترنت، والذين نعرفهم شخصياً، يحملون تلك الفلاشات لأن لهم فيها أعمال فنية مخزونة.. فهناك من يعمل تصاميم برامج، وهناك من له أعمال فنية وإدارية، وهناك طلاب جامعات يحتفظون على الفلاشات ببحوثهم ومواد أكاديمية، وغيرها.. مع الأسف الشديد إن أفراد أمن مديرية معين يحسبون إن أي فلاش يجدوه فوق أي جهاز كمبيوتر بأن داخله صوراً ومقاطع جنسية، كونهم لا توجد لديهم الخلفية الكاملة بأهمية تلك الفلاشات.. وغالباً ما يتسببون بإتلاف أعمال فنية وملفات استغرق فيها صاحبها جهداً لا يستهان به، قد يكون جهد أيام وسنين..!! ومن خلال ملاحظتي لهذه الأعمال التي يقوم بها أفراد منطقة معين، فانهم لو وجدوا شخصاً واحداً أو إثنين يتصفحون أي مواقع مخلة بالآداب نراهم يأخذونهم إلى خارج المقهى، ويطلعوهم إلى فوق السيارة الخاصة بهم، وأثناء ذلك يتم التفاوض على مبلغ مثلاً ألف ريال أو خمسمائة ريال.. ونراهم ومع الأسف الشديد يخلون سبيلهم ومن ثم يعود هؤلاء الأشخاص إلى المقهى مرةً أخرى.. لا ندري مَنْ في الحكومة اليمنية هو المخّول قانونياً بالمراقبة والإشراف على مقاهي الإنترنت، هل هي وزارة المواصلات..؟ أم هي وزارة الثقافة ممثلةً بمكاتبها في المحافظات.. ؟ أم إنها وزارة الداخلية ممثلةً بإدارات أمنها في المحافظات والمديريات..؟ أم إنها وزارة الإعلام..؟ أم مَنْ هي تلك الجهة..؟ وأخيراً ولعلم الجهات المعنية فقط.. حتى هذا اليوم لا يوجد أي قانون تم تشريعه خاص بالنشر الالكتروني؟ أو يمنح الجهات الرسمية الحق في التدخل بخصوصيات المواطنين، وما يتصفحون، وما يحتفظون من وثائق على الفلاشات، والذي يجب أن يكون الاطلاع عليها بموجب إذن النيابة وبناء على خلفيات قضية محددة.. هذا لا يعني أننا نعارض منع الثقافة المخلة بالآداب والقيم الإسلامية، بل على العكس نحن حريصون على تحصين شبابنا، وحمايتهم من الرذيلة، ولكن ليس بالطريقة التي تسيء لكرامة كل من يرتاد مقاهي الانترنت..!! وليس بالطريقة التي تلصق الشبهات بهذه المقاهي وتحولها إلى مكان مشبوه.. دخوله أشبه بدخول بيوت الدعارة..!! هناك وسائل فنية وطرق علمية لحجب المواقع الإباحية، لا يجب أن يتحمل المواطن وزر جهل وزارة الاتصالات بها..! كما أن حماية ثقافة المجتمع لا تكون بعصابات بلاطجة، لا يهمهم من عملهم سوى ابتزاز أصحاب مقاهي الانترنت، والشباب الذين لا حول لهم ولا قوة، ممن لا يمتلكون ثمن جهاز كمبيوتر وتكلفة الاشتراك في أغلى انترنت في العالم موجود في اليمن!! نقول للجهات المسئولة: هذه ليست حملة لحماية الأخلاق والقيم، وإنما حرب تستهدف طلاب الجامعات، والمثقفين، وكل باحث عن المعرفة في زمن ثورة المعلومات.. وكل الشارع اليمني يعرف أن وراء هذه الحملة قوى تمتهن الدجل، وتعرف أن ثورة الوعي والانفتاح التي يشهدها بلدنا هي بداية نهاية وجودها..!
