استطاعت المرأة في محافظة المحويت بتألقها الفكري وقدراتها العلمية وروحها الوثابة أن تكسر حاجز الخوف الذي كان يضعها من العمل الوظيفي بل وصلت المرأة إلى مراحل متقدمة وصارت مديراً عاماً لأول مرة في تاريخ المحافظة.. ولا زالت المرأة المحويتية بحاجة إلى أن تنال قسطاً وافراً من التعليم والتأهيل والتدريب لتتمكن من أدائها للدور الوظيفي كأساس فاعل لتنمية مشاركتها في المجتمع. ولقد حرصت القيادة السياسية على إيلاء المرأة اهتماماً بالغاً وساعدتها للقيام بأدوارها المتعددة حتى وصلت إلى مكانة رفيعة في المجتمع. ويجمع الخبراء بشؤون المرأة على أن المرأة اليمنية خطت خطوات ثابتة إلى الأمام وحققت نجاحات كبيرة كانت غير متوقعة إلا أن المرأة الريفية لازالت بعيدة وبمنأى عن البرامج والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين وضع المرأة في المجتمع بل إن المرأة الحضرية كانت سبباً رئيساً في حرمان أختها الريفية من كل الأنشطة التي تهدف إلى تطوير المرأة وتعزيز مشاركتها المجتمعية وذلك من خلال النظرة القاصرة بل وربما احتقارها لعدم تعليمها ولكونها قروية وغير ذلك من الأوصاف السلبية التي تطلقها المرأة الحضرية على أختها وهنا يبرز تساؤل كيف يمكن النهوض بواقع المرأة الريفية وهي لازالت محاربة من أختها الحضرية. الجمهورية التقت الاخت / شوقية يحيى أحمد الحيكمي مدير عام تنمية المرأة بمحافظة المحويت وخرجت بالحصيلة الآتية: .. كيف تقيمين وضع المرأة قبل الثورة بمحافظة المحويت؟ في الحقيقة كانت المرأة في تلك الحقبة المظلمة مجرد سلعة مسلوبة من كل الحقوق الإنسانية والأخلاقية وكانت حتى محرومة من الحقوق التي منحها الله أما بعد قيام الثورة المجيدة في 1962م فقد تمكنت المرأة من نيل بعض الحقوق وخاصة في المدن المتحضرة حيث حظيت المرأة بالكثير من الحقوق لعل من أهمها حقها في التعليم والذي يعتبر مكسباً نفتخر به إذ كانت المرأة قبل الثورة في حالة يرثى لها فهي عاملة وربة بيت ومزارعة وغير ذلك من الأعمال التي جعلت المجتمع يجسد نظرة سلبية ضد المرأة وجعل منها مجرد دمية ليس إلا إذ ليس للمرأة رأي وليس من حقها التدخل في إصلاح شأن الأسرة أو إبداء رأي ما في أي عمل يهمها المهم أن تربي الأطفال وتعمل في الحقل وتربي الماشية وهكذا عاشت المرأة محرومة حتى من أبسط الحقوق الصحية التي كانت تفتقر لها فقد كانت تزوج وهي في سن 1115عاماً دونما نظر لبنيتها أو لطفولتها التي تحرم من التمتع بها وتستطيع القول إن المرأة كانت تعيش في تلك الحقبة المظلمة وسط وحوش. المرأة الريفية لازالت محرومة .. هناك أمور لازالت المرأة الريفية تعاني منها إلى وقت قريب هل لك أن توضحي هذه المعاناة؟ وما الذي تحقق للمرأة الريفية باعتبارك من ريف المحويت؟ المرأة الريفية لا زالت حتى اللحظة محرومة من أبسط حقوقها المشروعة وما زالت أيضاً النظرة الدونية تلاحقها في أوساط المجتمع الريفي ولا زالت أيضاً محرومة حتى من مناصرة أخواتها المدنيات فالتركيز من المنظمات الداعمة للمرأة مقتصر فقط على المدن أما الريف فلا زالت المرأة تمد يدها لأخواتها في المدن وفي المنظمات والاتحادات النسوية والجمعيات النسوية أيضاً للأخذ بها وإخراجها من وحل الضياع والحرمان ونحن بدورنا في إدارة تنمية المرأة بالمحافظة نحاول أن نركز بدورنا على أوضاع المرأة الريفية ونعمل على معالجتها لا سيما في مجال التعليم ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوقها وتعزيز الحماية القانونية لها لكن نحن مازلنا نواجه صعوبات في تقبل المنظمات والاتحادات والجمعيات الداعمة للمرأة لدورنا في تقديم الخدمات للمرأة بشكل عام ولا ندري هل هذا التجاهل باعتبارنا نتبع السلطة المحلية أو لأننا ما زلنا إدارة حديثة العهد بالرغم أن لدينا خططاً واستراتيجيات جديرة بالاهتمام وما زلنا نؤمل في دعم الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي نتبناها من أجل دعم المرأة في شتى المجالات. أكثر من (47) ألف طالبة بالمحويت .. ماذا عن الوضع التعليمي والوظيفي والصحي للمرأة بمحافظة المحويت؟ وما الذي تحقق لها بالأرقام؟ نالت المرأة جزءاً لا بأس به من حقوقها التعليمية وفي مجال التوظيف والتوعية الصحية وشاركت في مجالات عديدة ففي الجانب التعليمي حظيت المرأة بنصيب يجعلها تفتخر به إذ إن جانب التعليم للمرأة أمر في غاية الأهمية فمن خلال التعليم تستطيع المرأة أن تقرأ الأوضاع من حولها وتصلح مجتمعها وتشارك بفاعلية في خدمة المجتمع وتستطيع أيضاً من خلال التعليم أن تفهم أدوراها المنوطة بها في المحيط الأسري ككيف تكون أماً ناجحة وكيف تربي أطفالها وكيف تصلح حالها الاقتصادي وكيف تكون معتمدة على نفسها ومن خلال الاحصائيات الموجودة لدينا فهناك حوالي (47)ألفاً وٍ(617) طالبة ملتحقة بصفوف التعليم الأساسي والثانوي بالمحافظة وبالمقارنة مع الذكور الملتحقين بصفوف التعليم البالغ عددهم (69) ألفا و(906) طلاب أي إن الفتاة تشكل نسبة 40% من اجمالي الملتحقين بالتعليم وهذه نسبة طيبة ومعقولة ويعد هذا مؤشرا إيجابيا ينبغي تشجيعه حتى تستطيع المرأة بالمحويت أن تكون متعلمة وقادرة على رفد المحافظة بمزيد من الخبرات المكتسبة في حياتها التعليمية. الزواج المبكر يحرم المرأة من التعليم وقالت الحيكمي من خلال ما لدينا من معلومات نلاحظ أن عدد الطالبات في المرحلة الثانوية يقل بشكل كبير وذلك نظراً لبعد المدارس الثانوية وعدم وجود معاهد أو فروع للكليات على مستوى المديريات إلى جانب مشكلة الزواج المبكر للفتاة وهي في مقتبل عمرها ولم تبلغ السن القانونية فهذه الأمور ما زالت عائقاً كبيراً للفتاة بالمحافظة عن مواصلة تعليمها الثانوي والجامعي. قصور في عملية التحاق الفتاة بالتعليم النظامي وعن جانب محو الأمية قالت: إن عدد الدارسات في فصول محو الأمية حوالي (ستة آلاف) و(223) دارسة مقابل (128) دارساً وهذا يعني وجود قصور في عملية الدفع بالفتاة للالتحاق بالتعليم النظامي وهو ما يجب أن تقوم به كل الجهات المسئولة بتسهيل التحاق الفتيات بصفوف التعليم ودعمها لتكون أداة فاعلة في المجتمع. مشاركة المرأة ضئيلة في المجال الصحي وعن الجانب الصحي في المحافظة قالت الحيكمي: إلى الآن المحافظة تفتقر لكادر طبي وصحي نسائي إذ إن الحضور للمرأة لا سيما في جانب الطب التخصصي ضئيل جداً لا يكاد يذكر كما أن الوضع الصحي بحاجة إلى دعم الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وذلك من أجل تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل وخاصة في مجال الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية وتحسين وضع الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات العامة بالمحافظة من أجل تقديم خدمات صحية راقية تلبي احتياجات المجتمع إذ فالوضع الصحي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام وبالذات في المستشفيات الريفية التي مازالت في طور البداية وتعمل بأدوات بدائية رغم وجود آلات طبية ولكنها مكدسة في المخازن لعدم وجود اختصاصيين يعملون عليها بكفاءة مما يشكل ضغطاً على المستشفى الوحيد بالمحافظة فالمحافظة بحاجة إلى لفتة كريمة من وزير الصحة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع. المرأة لم تلمس الخدمات الصحية إلا في ظل السلطة المحلية وقالت إن عدد الموظفات في المؤسسات الصحية بالمحافظة يبلغ (237) عاملة وممرضة ومرشدة وقابلة واخصائية مقابل (469)ذكور وجميعهم موزعون على (163) مرفقاً صحياً وتشير الاحصائيات الموجودة لدينا إلى أن عدد الحاصلين على التدريب في المجال الصحي بلغ (187) متدرباً ومتدربة، والسلطة المحلية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل الارتقاء بالوضع الصحي للمرأة وللمجتمع ككل ولم نلمس الخدمات الطبية إلا بعد وجود السلطة المحلية. 26جمعية نسوية بحاجة إلى دعم .. ماذا عن مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني؟ المرأة بالمحافظة لا زالت بحاجة إلى دعم شامل لكي تتمكن من المشاركة الفاعلة وهناك حوالي (26)جمعية نسوية بالمحافظة خيرية ولكنها بحاجة إلى من يدعمها حيث إن بعض الجمعيات تعثرت ولم تستطع المواصلة لنشاطها وذلك نظراً لقلة التدريب لقيادات الجمعيات ولقلة الدعم لهذه الجمعيات سواء من المنظمات المهتمة بالمرأة أو من الشئون الاجتماعية. مشاركة ضعيفة .. ماذا عن الجانب السياسي ومشاركة المرأة في الانتخابات بالمحافظة؟ في الجانب السياسي لا زالت المرأة تعاني عدم تقبل المجتمع لوجود المرأة كشريك في المجتمع ولا زالت المرأة بحاجة إلى من يساعدها لأخذ حقوقها الموجودة في القوانين والتشريعات السارية ولا نريد أكثر من هذا وبالنسبة للمشاركة في الترشيح للانتخابات ربما أنا اقتحمت وكسرت الحاجز وقدمت نفسي كمرشحة لمحلي المحافظة واستطعت بجهود كبيرة أن أفوز وأحصل على مقعد وحيد للمرأة بمحلي المحافظة وإن شاء الله تحقق المرأة نجاحاً في هذا المجال وتثبت للمجتمع قدرتها في كافة المجالات الخاصة بالمرأة. إمكانيات شحيحة .. ما هي الصعوبات التي تواجه تنمية المرأة بالمحافظة؟ نحن نعمل بإمكانيات شحيحة لا ترقى إلى المستوى المطلوب وليس لدينا أي ميزانية تذكر ونطالب باعتماد الميزانية أسوة ببقية الإدارات العامة في ديوان المحافظة بالإضافة إلى ضرورة توفير كادر وظيفي للعمل لدينا بالإدارة وتوفير اجهزة لكي نتمكن من إنجاز عملنا على أكمل وجه ونأمل من الوزارة أن تهتم بإدارات المرأة وتقدم لها الدعم الكامل. دورات لقيادات المجتمع المحلي .. ماهي الخطة المستقبلية لإدارة المرأة؟ لدينا العديد من الخطط والبرامج والاستراتيجيات ولكنها لاتزال حبراً على ورق وهي بحاجة إلى دعم لتنفيذها وكل ما لدينا من خطط وبرامج يهدف إلى النهوض بواقع المرأة بالمحافظة والتركيز أكثر على المرأة الريفية والتي لازالت بمنأى عن الاهتمام وإن شاء الله سنبدأ بدعم الفتاة في الجانب التعليمي من خلال دورات لقيادات المجتمع المحلي وأصحاب القرار ولا ننسى أن تتوجه بالشكر لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالعميد /أحمد علي محسن محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي أحمد الزيكم على دعمهم اللا محدود لإدارة تنمية المرأة وتوفير مقر لها وتوفير الإمكانيات واللذين لولاهما لما استطعنا أن نقدم أي نشاط يذكر. كلمة أخيرة أدعو كافة المنظمات والاتحادات الداعمة للمرأة أن تهتم بالمرأة الريفية بالمحافظة وأن تأتي إلينا وسوف نقدم كافة التسهيلات لما من شأنه إصلاح أوضاع المرأة بالمحافظة وحمايتها ونشكر صحيفة الجمهورية والقائمين عليها لكل الجهود التي يبذلونها لتحسين أوضاع المرأة.
