شدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية لتحقيق اهداف الألفية الثالثة للتنمية. وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى ترؤسه أمس اللقاء الموسع لمناقشة المسودة الأولية الخاصة بالتقرير الوطني الثاني لأهداف التنمية الألفية الى اهمية أن تستند المراجعة الخاصة بمدى تحقيق اهداف الالفية للتنمية في اليمن على بيانات دقيقة وتقديرات موضوعية تسهم بفاعلية في تشخيص أوجه القصور والخلل ومعالجة السلبيات والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق اهداف الألفية الثالثة للتنمية. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن ثمة أهدافاً طموحة تتوخى اليمن تحقيقها للوصول الى تنفيذ استحقاقات الألفية الثالثة للتنمية منوهاً في هذا الصدد بالسيناريوهات الطموحة التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة والتي صيغت أولوياتها بما يتواءم وأهداف الألفية الثالثة للتنمية. ودعا الوزير الأرحبي كافة الجهات المختصة المعنية بتنفيذ اسحقاقات أهداف الألفية الثالثة للتنمية والمنظمات المجتمعية وشركاء اليمن في التنمية الى العمل الجاد لتحقيق أهداف الألفية الثالثة.. معتبراً ان هذا العمل الجاد هو الكفيل بتحسين صورة اليمن ومؤشراتها التنموية. من جهتها اكدت الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي براتيبا بانسيري ان ثمة تقدماً ملموساً احرزته اليمن على صعيد مراجعة تحقيق أهداف الألفية الثالثة للتنمية معتبرة انه لم يعد هناك سوى خمس سنوات فقط لبلوغ اهداف هذه الألفية في العام 2015م وهو ما يستدعي من كافة الدول البالغ عددها «192» دولة الموقعة على الالتزام الدولي بتحقيق اهداف الالفية الثالثة بذل المزيد من الجهود لبلوغ هذه الأهداف التنموية. وأشارت بانسيري الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد في شهر سبتمبر القادم مراجعة عامة للتقدم المحرز من قبل ال “192” دولة الملتزمة بتحقيق أهداف الألفية. من ناحيته استعرض وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري التفاصيل التى تضمنتها المسودة الأولية للتقرير الوطني الثاني لأهداف الألفية الثالثة للتنمية، مشيراً الى ان ثمة ثمانية أهداف حددت لبلوغ اهداف الالفية الثالثة للتنمية تتمثل في القضاء على الفقر المدقع والجوع وتحقيق التعليم للجميع والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتخفيض وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمومة وضمان بيئة مستدامة وتطوير شراكة عالمية في التنمية.
