كشف تقرير أعدته الحكومة اليمنية - بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة - عن تحسن مؤشرات اليمن في تحقيق أهداف الألفية للتنمية الخاصة بقطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية . وكشف التقرير - الذي قدم أمس إلى اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية المنعقد حالياً بالرياض- عن أن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن يحتاج لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 10 سنوات وبكلفة 48 ملياراً وأربعمائة مليون دولار موزعة على قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، الأسماك، الطرق، الكهرباء،والمياه والصرف الصحي. ولفت التقرير – الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه- إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في اليمن يستدعي بالضرورة أن يكون النمو الاقتصادي مولداً لفرص العمل ويسهم في الحد من البطالة من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والأصغر في القطاعات الواعدة وتكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول 2015م. واعتبر التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه اليمن على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية تتمثل في تباين مستوى الفقر بين الريف والحضر وسوء التغذية بين الأطفال وتباين الالتحاق في التعليم بين الجنسين وارتفاع معدل وفيات الأمهات.. منوهاً بما حققته اليمن على صعيد مكافحة بعض الأمراض وتحسين مقومات البنية الصحية. وبين التقرير أن أولويات الإصلاحات في اليمن للأعوام القادمة ستركز على تعزيز البناء المؤسسي للدولة وتفعيل القطاع المصرفي لضمان دوره التنموي وتحسين البيئة الجاذبة للأعمال والاستثمار وخاصة في قطاعات البنية التحتية، وتوسيع الإصلاحات في تنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والصحة وتطوير التشريعات الهادفة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوسيع فرص التنمية في المناطق الريفية والنائية عبر برامج شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع خدمات البنية الأساسية الاجتماعية. كما ستركز الإصلاحات على توفير فرص العمل في المشاريع كثيفة العمالة وبناء القدرات وتمكين فرص مشاركة المرأة وتحقيق تكامل الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عبر تسهيل استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل لدول المجلس وتشجيع تدفق الاستثمارات الخليجية لتنمية القطاعات الواعدة في الاقتصاد اليمني ، إلى جانب تحسين الأداء في القطاع غير النفطي في اليمن وتحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة وتعبئة الإيرادات الضريبية وخفض الدعم وتحسين الوساطة المالية وتفعيل أداء القطاع المصرفي في حشد المدخرات وتمويل الاستثمار وتشجيع مؤسسات التمويل الصغير والأصغر وتطوير بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص للعب دور فاعل في توليد الدخل وفرص العمل وتنفيذ البرنامج الاستثماري العام ، إلى جانب تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشروعات الممولة من الجهات المانحة وتعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية في إدارة وتنفيذ المشاريع.
