كشف تقرير أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع منظمات الأممالمتحدة عن تحسن مؤشرات اليمن في تحقيق أهداف الألفية للتنمية الخاصة بقطاعي التعليم والصحة خلال السنوات الماضية . وكشف التقرير الذي قدم اليوم إلى اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية المنعقد حاليا بالرياض, أن تحقيق أهداف الألفية للتنمية في اليمن يحتاج لتنفيذ برنامج تأهيلي لمدة 10 سنوات وبتكلفة 48 مليار وأربعمائة مليون دولار موزعة على قطاعات التعليم، الصحة، الزراعة، الأسماك، الطرق، الكهرباء،والمياه والصرف الصحي. ولفت التقرير – الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) على نسخة منه_ إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في اليمن يستدعي بالضرورة أن يكون النمو الاقتصادي مولداً لفرص العمل ويساهم في الحد من البطالة من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والأصغر في القطاعات الواعدة و تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول 2015. واعتبر التقرير أن من أبرز التحديات التي تواجه اليمن على صعيد تحقيق أهداف الألفية للتنمية تتمثل في تباين مستوى الفقر بين الريف والحضر وسوء التغذية بين الأطفال وتباين الالتحاق في التعليم بين الجنسين و ارتفاع معدل وفيات الأمهات.. منوها بما حققته اليمن على صعيد مكافحة بعض الإمراض وتحسين مقومات البنية الصحية . وبين التقرير أن أولويات الإصلاحات في اليمن للأعوام القادمة ستركز على تعزيز البناء المؤسسي للدولة و تفعيل القطاع المصرفي لضمان دوره التنموي و تحسين البيئة الجاذبة للأعمال والاستثمار وخاصة في قطاعات البنية التحتية، وتوسيع الإصلاحات في تنمية الموارد البشرية في قطاعات التعليم والصحة وتطوير التشريعات الهادفة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص و توسيع فرص التنمية في المناطق الريفية والنائية عبر برامج شبكة الآمان الاجتماعي و توسيع خدمات البنية الأساسية الاجتماعية. كما ستركز الاصلاحات على توفير فرص العمل في المشاريع كثيفة العمالة وبناء القدرات وتمكين فرص مشاركة المرأة وتحقيق تكامل الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عبر تسهيل استيعاب العمالة اليمنية في سوق العمل لدول المجلس وتشجيع تدفق الاستثمارات الخليجية لتنمية القطاعات الواعدة في الاقتصاد اليمني إلى جانب تحسين الأداء في القطاع غير النفطي في اليمن وتحقيق الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة وتعبئة الإيرادات الضريبية و خفض الدعم وتحسين الوساطة المالية وتفعيل أداء القطاع المصرفي في حشد المدخرات وتمويل الاستثمار و تشجيع مؤسسات التمويل الصغير والأصغر و تطوير بيئة الأعمال و تشجيع القطاع الخاص للعب دور فاعل في توليد الدخل وفرص العمل و تنفيذ البرنامج الاستثماري العام إلى جانب تحسين القدرة الاستيعابية لتنفيذ المشروعات الممولة من الجهات المانحة و تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية في إدارة وتنفيذ المشاريع.
