تشارك الجمهورية اليمنية في الدورة ال37 لمؤتمر العمل العربي التي تبدأ اليوم السبت في العاصمة البحرينية المنامة بوفد ترأسه وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حمد. وأوضحت الوزيرة حمد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤتمر الذي يستمر أسبوعاً سيناقش عدداً من المواضيع المتصلة بالعقد العربي للتشغيل الذي يحكم عمل منظمة العمل العربية خلال العقد القادم 2010-2020م، والذي جاء نتيجة تشاور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وأقرته القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في العام 2009م، واستجابة لقرار مؤتمر العمل العربي وإعلان الدوحة حول التنمية والتشغيل. واعتبرت حمد أن هذه الدورة تعد إضافة نوعية جديدة للإسهام العربي المشترك التي ستسهم في دعم القوى العاملة المنتجة في الوطن العربي وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون المثمر بين أطراف الإنتاج العربية الثلاثة (الحكومة ، أصحاب العمل ، العمال) في ضوء ما تشهده أسواق العمل العربية والدولية من تأثيرات وتداعيات الأزمة المالية العالمية لاسيما وأن المؤتمر يحظى بمشاركة جميع الدول العربية. وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش أيضاً قرار القمة العربية التاسع الخاص بالبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة، وذلك من خلال دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل، وإنشاء المرصد العربي للتشغيل والبطالة ودعم برامج توطين الوظائف وتحسين أداء العمالة المتنقلة، فضلاً عن الملاءمة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل ودعم قدرات المنشآت الصغيرة، وبينت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن المؤتمر سينتخب الهيئات الدستورية للأعوام 2010-2012م ويقر خطة منظمة العمل العربية للأعوام 2011-2012م، كما سيدرس دور التفتيش في تحسين علاقات العمل وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمتغيرات الاقتصادية وأثرها على سوق العمل، ودعم إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لما تمثله من تحديات سوق العمل في الوقت الراهن، ومواكبة التطور التكنولوجي. إضافة إلى مناقشة مشروع المنظمة والمؤسسات التابعة لها لعامي 2011-2012م وتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية. ونوهت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل إلى أن وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون على هامش المؤتمر الاجتماع التنسيقي ال39 للتنسيق بشأن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي وعرض المسائل الأخرى التي ترى دول مجلس التعاون التشاور والتنسيق بشأنها. يضم الوفد المرافق عدداً من المسئولين والمختصين يمثلون أطراف العمل الثلاثة: (الحكومة ، وأصحاب العمل ، والعمال).