تنفذ الحكومة ضمن الاولويات العشر معالجات سريعة تضمن تامين مصادر جديدة للمياه والحد من استنزاف الاحواض المائية المتوفرة، في ظل التدهور الحاد في الموارد المائية والتحذيرات من نضوب بعض الاحواض المائية، ما ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم معالجتها بشكل جدي بما في ذلك تأثيراتها المستقبلية على برامج واتجاهات التنمية باعتبار الأمن المائي أساس للامن الوطني والاجتماعي. وذكر امين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات عبد الحافظ ناجي السمه ان المصفوفة التنفيذية التي اعدتها اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقرها المكتب التنفيذي الوزاري للاولويات تضمنت حلول عملية بناء على تشخيص دقيق للوضع الراهن ووضع المعالجات وفق اطر زمنية محددة .. مشيرا الى ان هذه المصفوفة الخاصة بالاولوية التاسعة اعتمدت بدائل واقعية وممكنة التنفيذ لمواجهة مشكلة المياه ومنع تفاقمها. وأوضح السمه لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المصفوفة تضمنت في سياساتها هدفين رئيسين هما الحد من استنزاف المياه وتامين مصادر جديدة للمياه، تندرج تحت هذين الهدفين عدد من المهام والانشطة الرئيسية والإجراءات التنفيذية، اضافة الى الجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ خلال المدة المحددة بعامين لتنفيذ الاولويات العشر..مؤكدا ان الحكومة تدرك جيدا اهمية تنفيذ هذه الاولوية بما تحتويه من سياسات واهداف على ارض الواقع بدلا من الحلول الترقيعية التي كانت تتم في السابق واستغلال الدعم المقدم من المانحين لقطاع المياه الاستغلال الامثل. وأشار رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للاولويات الى ان المصفوفة تضمنت في اطار هدفها الثاني عدد من البدائل لتامين مصادر جديدة للمياه ابرزها التحلية بداية بمحافظتي تعز وإب بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بمجموعة هائل سعيد انعم، وتشكيل فريق فني مشترك من المجموعة ووزارة المياه والبيئة لتقديم تقرير بشان الية انجاح مشروع تحلية مياه البحر وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة تحدد التزامات كل طرف بما في ذلك اعداد دراسة اقتصادية للمشروع والية تشغيله.. مبينا ان هذا البديل الذي سيتم اعتماده كمسار سريع لتامين مصادر جديدة للمياه ياتي انطلاقا من توجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للتسريع بمعالجة مشكلة ازمة المياه في مدينة تعز. وقال “ ضمن تامين مصادر مياه جديدة سيتم التسريع باطلاق المشروع التجريبي لتحلية مياه عدن والممول من الحكومة اليابانية واقرار انشاء وحدة تحلية بوزارة المياه والبيئة، اضافة الى حصاد مياه الامطار بانشاء 100 كريف مائي بسعة اجمالية 1ر2 مليون متر مكعب وانشاء 30 حفرة ترابية للتغذية و20 خزان لحصاد المياه بسعة 50 الف متر مكعب وحاجز حمل بسعة 400 الف متر مكعب”. وبين امين عام مجلس الوزراء انه سيتم كذلك البحث عن احواض جديدة من خلال تحديث الدراسات العلمية الخاصة بالاحواض المائية واعلان الاحواض الخطرة، اضافة الى وضع الية واضحة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالزام وزارة النفط بتزويد الهيئة العامة للموارد المائية بالمعلومات الخاصة بالهيدرولوجيا الناتجة اثناء حفر آبار المياه عند تنفيذ الانشطة البترولية .. وفيما يتعلق بالسياسات والاهداف الخاصة بالحد من استنزاف المياه اوضح السمه ان هناك عدد من المهام والانشطة الرئيسية في اطار ذلك ابرزها تنفيذ قانون المياه واصدار لائحته التنفيذية، وتنظيم عمل الحفارات من خلال حصرها وتجميعها والاستمرار بتركيب نظام تتبع الحفارات بواسطة الاقمار الصناعية وايضا اصدار قرار من مجلس الوزراء بمنع استيرادها ووضع حوافز لمالكيها لاعادة تصديرها..لافتا الى ان من ضمن المهام تنظيم حفر وادارة الابار القائمة والجديدة بتقديم مشروع قرار لمجلس الوزراء يحظر حفر الابار قطعيا خارج الاحواض المحرم فيها الحفر والمعلن عنها، وتطبيق قرار منع الحفر على الجهات الحكومية من مشاريع وهيئات ومؤسسات بما في ذلك المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي في المحافظات او مياه الريف او اي مؤسسة حكومية الا بترخيص من هيئة الموارد المائية بعد موافقة مجلس الوزراء وبنفس اجراءات القطاع الخاص. وقال “ كما تتضمن المهام تنفيذ اجراءات عملية في الاحواض الحرجة صنعاء، تعز وصعده واستكمال الدراسات الخاصة بتقييم المياه في رملة السبعتين كمصدر واعد للمساهمة في سد احتياجات امانة العاصمة، بالاضافة الى رفع مستوى الوعي باهمية الحفاظ على المياه واستشعار الجميع للمسئولية في الحفاظ علي المياه من الهدر”. وحث امين عام مجلس الوزراء الجميع على التفاعل وعدم التهاون في التعامل مع مشكلة المياه كاولوية عاجلة لضمان الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتنميتها .. مؤكدا على افراد المجتمع ضرورة ترشيد الاستهلاك لمساندة الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية من الاستنزاف والتعامل الجائر معها وإتباع طرق الري الحديثة.
