اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على تقرير وزارة الداخلية حول الأوضاع الامنية ومستجداتها على مستوى الجمهورية، والجهود والمهام التي تقوم بها الاجهزة الامنية للتصدي للجريمة بكل انواعها، بما في ذلك ضبط الخارجين عن الدستور والنظام والقانون واحالتهم الى الاجهزة القضائية المختصة. وأشاد المجلس عاليا بمجمل الاعمال والمهام التي يقوم بها رجال الامن البواسل لحماية الامن والسلم الاجتماعي والتصدي الحازم لكل من يحاول العبث بأمن الوطن واقلاق السكينة العامة للمجتمع.. مجددا التأكيد على دعمه لتلك الجهود والعمليات التي تنفذها وزارة الداخلية وكافة الاجهزة الامنية للتصدي للاعمال الاجرامية والتخريبية للخارجين عن النظام والدستور، بما يعزز من اجواء الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي على مستوى الوطن اليمني الحبيب. وشدد على ضرورة استمرار الاجهزة الامنية في تنفيذ مهامها على هذا النحو العالي من المسئولية الوطنية تجاه الخارجين عن الدستور والنظام والقانون بما يعزز مناخات الامن والاستقرار والسكينة العامة. وتناول التقرير العمليات الاستباقية التي تنفذها اجهزة الامن لمكافحة الانشطة الارهابية للقاعدة وما تحقق من نجاحات في هذا الجانب حتى الآن. ولفت المجلس الى اهمية هذه العمليات في القضاء على الانشطة الارهابية لهذا التنظيم وحماية الوطن وابنائه من تأثيراتها السلبية الكبيرة على الاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في خدمة الامن الدولي باعتبار اليمن شريكاً فاعلاً مع المجتمع الدولي لمكافحة الارهاب واجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الامن والاستقرار الدولي.. منوها بروح المسؤولية العالية واليقظة التي يتحلى بها أبناء القوات المسلحة والأمن، وتأديتهم لواجباتهم في كل الأحوال والظروف.. مؤكداً بأنهم حماة الامن والسلام كما كانوا وسيظلون الحصن المنيع للأمن والاستقرار. وأقر مجلس الوزراء مشروع خطة الاداء الحكومي للعام الحالي 2010م، ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ الاجراءات التنفيذية للمهام والانشطة المحددة في الخطة ومتابعة مستوى التنفيذ اولا باول والعمل على تسهيل عمليات المتابعة المصاحبة وتطوير قنوات الاتصال بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس اثناء متابعة تنفيذ الخطة. وشدد المجلس على الجميع معالجة الصعوبات بما يؤدي الى رفع كفاءة التنفيذ وبلوغ تحقيق الاهداف المحددة ومؤشرات الاداء الواردة في المشروع . وتقوم الخطة المعدة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بناء على مشاريع خطط الاداء السنوي المرفوعة من الوزارات والجهات الاخرى على مجموعة من الاتجاهات والمحددات التي منها المضي في تنفيذ الاهداف المعدلة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للعامين 2009 2010م التي جاءت نتاجا للمراجعة النصف مرحلية للخطة عدا عن الاستمرار في الاجندة الوطنية للاصلاحات والاولويات العشر لدعم النمو الاقتصادي في الفترة 2010 2011م ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام على مستوى النمو الحقيقي للايرادات العامة وتنمية الايرادات الذاتية غير النفطية والانفاق الاستثماري اضافة الى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور وتأكيد الدور المحوري للسلطة المحلية في التنمية من خلال دعم تطبيق الاستراتيجية الوطنية لنظام الحكم المحلي والبرنامج الوطني لتنفيذها عدا عن مواصلة مناصرة ودعم قضايا المرأة على كافة الاصعدة . وتهدف خطة الاداء عموما الى تحفيز النمو في المالية العامة والاستقرار النقدي من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية المحفزة اضافة الى تنفيذ برامج مكافحة البطالة والفقر وتوفير فرص عمل للشباب وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وحجم تغطية هذه الخدمة على مستوى الجمهورية وغيرها من الاهداف الرامية الى تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الجاري. ووافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير العدل لبعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1994م وتعديلاته ، ووجه الوزراء المختصين متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصدار مشروع التعديل. ويقوم المشروع على تعديل 79 مادة تتعلق بمكافحة الجريمة وحماية الحريات والحقوق والدماء والاعراض والاموال إلى جانب إضافة 23 مادة جديدة منها 10 مواد لمواجهة ومكافحة أفعال إجرامية برزت في الواقع وتمثل خطورة على المجتمع والانسانية وهي جرائم الاطفال واستغلالهم في الاغراض المختلفة,ومادتان تتعلق بمواجهة ومكافحة الثأر, ومادتان تتعلق بالمتاجرة بأعضاء الانسان ، ومادة تتعلق بإهمال الاسرة لاطفالها القصر وتعريضهم للخطر,وأخرى تجرم عقوق الوالدين أوالاعتداء عليهما . وتضمنت المذكرة التفسيرية إيضاحات متكاملة عن مبررات التعديل الذي يأتي لتلافي أوجه القصور في بعض مواد القانون النافذ ، وذلك لمواكبة المتغيرات الناشئة في واقع الجريمة واساليبها. ووافق المجلس على مشروع التعديل المقدم من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن اللائحة التنظيمية لدور ومراكز رعاية وتأهيل الايتام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 13 لعام 1998م , ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار التعديل. ويأتي التعدل لتعزيز الاجراءات القانونية والاجرائية والتنظيمية لعملية إنشاء وتأسيس وإدارة دور رعاية وتأهيل الايتام ، وعلاقة المجتمع باليتيم ودوره في رعايته بخلاف تحديد دور وزارة الشؤون الاجتماعية وفروعها في عمليات الاشراف والرقابة والتنظيم لوظيفة دور الايتام الحكومية والاهلية ، وكذا دور الوزارات الاخرى المختصة في الاشراف الفني على انشطة وبرامج هذه الدور ، التي تهدف الى توفير اوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية والترفيهية المناسبة للايتام ومن في حكمهم وتنشئتهم تنشئة سليمة وادماجهم مجتمعيا وغيرها من الاهداف المرتبطة والمعززة لتلك الرعاية في المراحل العمرية التي حددها القانون للايتام . وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية لدراسة أوضاع دور الرعاية الحالية وتقييم مستوى الرعاية التي تقدمها للايتام ومدى التزامها بالمعايير الانسانية والاخلاقية في تأدية واجباتها تجاه هذه الشريحة. واطلع المجلس على التصور المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة بخصوص تعزيز الدعم والمساندة لجوانب تمويل الخدمات والبنى التحتية للنهوض بالعاصمة صنعاء بما ينسجم وموقعها السياسي كعاصمة للجمهورية اليمنية،وكذا الزيادة المتنامية لسكانها وماتفرضه من تحديات ومتغيرات مستمرة في حجم ونوعية الخدمات. وأقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية كل من وزراء الدولة أمين العاصمة والمالية والأشغال العامة والطرق والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأمين العام لمجلس الوزراء ونائبا وزير التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية، لدراسة التصور وتحديد مجالات وأوجه الدعم الفني والمالي، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة وإقرار مايلزم. وأقر المجلس الشروط المرجعية للاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي المقدمة من وزير الثروة السمكية التي ترتكز على تشخيص الوضع الراهن والرؤية المستقبلية لتطوير وتحديث القطاع السمكي.. وتأتي هذه العملية لترجمة توجهات الدولة لتطوير الدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع الثروة السمكية، وفق أسس علمية منهجية وسياسات وبرامج واضحة تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي حتى عام 2025م، المزمع إعدادها وفقا للوضع الراهن والرؤية المستقبلية، بما يضمن تنمية تكاملية ومستدامة لهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وذلك من خلال تحديد الآليات التي تكفل الاستغلال الأمثل للموارد وتأكيد الكفاءة الإنتاجية والتسويقية ورفع مستوى العوائد الاقتصادية للاستثمارات السمكية والتنمية الشاملة للبنى التحتية لهذا القطاع.. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في اعمال الدورة العادية 133 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 3 مارس الجاري بالقاهرة وعلى تقرير وزير التربية والتعليم عن مشاركته في المؤتمر السابع لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد في مستقط يومي 7 و8 مارس الحالي وعلي تقرير وزير الصحة العامة والسكان بخصوص مشاركته في الدورة 34 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة يومي 10 و11 من الشهر الجاري. كما اطلع المجلس على تقرير الأخت وزير الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في اعمال الدورة 37 لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في المنامة خلال الفترة 6 الى 13 مارس الجاري وعلي تقرير وزير الكهرباء والطاقة الخاص بمشاركته في مؤتمر التعاون العربي- الصيني في مجال الطاقة الذي اقيم في الخرطوم مؤخرا وعلى تقرير الأخت وزيرة حقوق الانسان حول مشاركتها في اعمال الدورة 13 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت بمدينة جنيف في مارس الحالي.