تأتي اللقاءات التشاورية التي عقدها البنك الدولي يوم أمس الأول مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في فندق سوفتيل بتعز برعاية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ضمن سلسلة من التشاورات والمداخلات لإثراء عملية صنع القرار في البنك الدولي وكذا توضيح عدة اتجاهات على صعيد العلاقات الأوسع نطاقاً بين البنك والمجتمع المدني في بلادنا من أجل اعتماد نهج تنمية عادلة على الصعيد الاجتماعي ومستدامة على الصعيد البيئي ...صحيفة الجمهورية انتهزت الفرصة والتقت الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والمستر كينيت ريني مستشار البنك الدولي فإلى التفاصيل: مشاورات لإثراء صنع القرار أستاذ علي ..ماهو الهدف من اللقاءات التشاورية التي عقدت بين البنك الدولي ومؤسسات المجتمع المدني في كل من صنعاءوتعز وعدن والمكلا؟ اللقاءات التشاورية هي سلسلة من المشاورات والمداخلات لإثراء عملية صنع القرار في البنك الدولي...بمعنى أن البنك الدولي فكر أن يتوسع مع منظمات المجتمع المدني في الأنشطة التي تمارسها المنظمات بحيث يقدم الدعم المطلوب لها جاء ذلك بناء على طلب البنك الدولي من أجل عملية الاستقصاء والتعرف على آراء الناس ومعرفة كيف يمكن للبنك أن يطرح علاقات التعاون مع منظمات المجتمع المدني في اليمن وكذا معرفة ما هي المجالات التي يمكن للبنك الدولي أن يتوسع فيها من خلال أنشطتها تتم اختيار 4 محافظات كي تكون نقطة ارتكاز لبقية المحافظات الأخرى وسيتم من خلال هذه اللقاءات التشاورية تبادل الآراء والخبرات والمعلومات ومعرفة كيف يمكن للبنك أن يتوسع في شراكته مع الحكومة ومع منظمات المجتمع المدني وستتوج هذه اللقاءات بمؤتمر عام سينعقد في شهر إبريل 2010م بالعاصمة صنعاء وسيتم من خلال هذا المؤتمر تقديم الاقتراحات العملية فيما يخص تعزيز وتفعيل الشراكة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني خصوصاً شراكة التعاون والدعم المطلوب لأي من المجالات والاحتياجات هذا جزء من نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. مناقشة التعديلات الجديدة ويضيف: إن تواجدي في محافظة تعز سيعطينا الفرصة أن اجتمع في مؤسسة السعيد للثقافة مع منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع مؤسسة فجر الأمل لرعاية المعاقين وسيتم في هذا الاجتماع المهم مناقشة تفصيلية وموسعة للتعديلات الجديدة على قانون رقم (1) لعام 2001بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وسيقدم في هذا الاجتماع النص القانوني للتعديلات كما هي مرفوعة لمجلس النواب من قبل الحكومة. أنشطة الصندوق ما هي الأنشطة التي نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ حقيقة الصندوق لديه نشاط خاص يقوم به على مستوى الجمهورية ونشاط الصندوق مع منظمة المجتمع المدني هو محور أساسي واستراتيجي لعمل الصندوق..وهذه المحاور يمولها الصندوق من خلال الداعمين الكثر ويأتي في مقدمتهم البنك الدولي والهولنديون والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وغيرهم من الممولين الذين يقدمون الدعم للصندوق حتى يؤدي مهامه وخصوصاً فيما يتعلق بدعم البناء المؤسسي والتدريب لمنظمات المجتمع المدني وهذا المجال يشمل التدريب والتأهيل واكتساب المهارات ومن ضمن ذلك تدريب مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والمنظمات وخاصة عن كيفية الإعداد للمشاريع يأتي بعد ذلك تدريب إدارات التفتيش والرقابة ورفع القدرات الذاتية لمنظمات المجتمع المدني.. دعم البنك لمكافحة الفقر ما هي إسهامات البنك الدولي لقضية مكافحة الفقر في اليمن؟ البنك الدولي هو الداعم الأساسي لإستراتيجية مكافحة الفقر في اليمن منذ عام 2001 كما أن البنك قد أسهم مساهمة فاعلة في دعم الصندوق الاجتماعي ودعم مشروع الأشغال العامة ودعم التدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي وبعض القطاعات الإنتاجية وقدم قروضاً صغيرة ومنحاً لمنظمات المجتمع المدني كل هذا يصب في جانب مكافحة الفقر ومن خلال الصندوق الاجتماعي أيضاً نفذت عشرات المشاريع الإستراتيجية بتمويل من البنك الدولي في مجال الطرق وبناء الوحدات الصحية وبناء المدارس ودعم المشروعات الصغيرة ودعم مؤسسات المجتمع المدني منذ سنوات طويلة. توسيع نطاق المشاركة كما التقينا كينيت رينيي مستشار البنك الدولي والذي استهل حديثه بتوضيح علاقة حكومات البلدان الاعضاء بقرارات البنك الدولي: أود أن أوضح لك أن حكومات البلدان الأعضاء في البنك الدولي هي المالكة له أو المتعاملة معه أو مصدر اتخاذ القرارات فيه...كما أن البنك الدولي مسئول في النهاية أمام هذه الحكومات المساهمة ومع ذلك فقد ساندت حكومات البلدان الأعضاء عملية توسيع نطاق المشاركة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين وحتى اليوم اعترافاً بمزاياها من أجل تحقيق الفعالية الإنمائية وتخفيض أعداد الفقراء ولكي تكون في الصورة فقد وضع البنك الدولي أولوية قصوى لتقوية المشاركة مع منظمات المجتمع المدني بما في ذلك تعيين موظفين في معظم المكاتب الخاصة بالبنك الدولي في البلدان الأعضاء تمثل اليمن لتسهيل هذه العلاقات وأصبحت المشاركة المدنية الآن جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية البنك الدولي التي تهدف إلى تقوية مناخ الاستثمار وتشجيع التمكين من أسباب القوة في البلدان النامية كما أنها تعتبر أيضاً جزءاً من نموذج أنشطة أعمال البنك الدولي وقد تجسدت أهمية هذا المنهج القائم على التمكين من أسباب القوة كما ذكرت لك والمشاركة للتنمية في سياسات عمليات البنك الدولي كما أنها تشكل أساساً لمناهج إطار التنمية الشاملة وإستراتيجية تخفيض أعداد الفقراء. خطوات مدروسة على الصعيد العالمي تطرقتم عقب ردكم على السؤال الأول أن البنك الدولي سيتخذ خطوات مدروسة لإشراك مجموعة أوسع نطاقاً من المنظمات والدوائر المعنية في المجتمع المدني على الأصعدة العالمية والوطنية والمحلية فهل لك أن توضح ذلك؟ يدرك البنك الدولي المواقف المتباينة بين البلدان التي تشكل الفرص المتاحة للمشاركة المدنية والمؤسسات غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح وتغطي نطاقاً واسعاً من المنظمات غير الحكومية المعنية بالتنمية وانتهاءً بالنقابات والمؤسسات والمنظمات الدينية ومنظمة المعاقين ومنظمات المجتمع المحلي ووسائل الإعلام المستقلة ورابطات الأعمال التجارية وسيقوم البنك الدولي كجهة ميسرة بمساندة المشاركة المحلية في البلدان التي تقوم بتصميم استراتيجيات لتخفيض أعداد الفقراء ونقوم بتنفيذ ورصد مجموعة من المشروعات التي يمولها البنك الدولي تتراوح بين مشروعات علاج فيروس مرض الإيدز والوقاية منه. ومن خلال الحوار والتشاور يشرك البنك الدولي منظمات المجتمع المدني بشكل مباشر في القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي إطار مجال الشراكات يعمل البنك الدولي مع منظمات المجتمع المدني في مبادرات مشتركة تتعلق بالتنوع البيولوجي والصحة والتعليم والنهوض بالشباب وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.