سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالغني: رؤية اليمن لتطوير العمل العربي جسّدت التزام الرئيس علي عبدالله صالح تجاه أمته في ندوة حول المبادرة اليمنية وأهميتها في تفعيل العمل العربي المشترك
أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني أن التغلب على التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه الأمة العربية لا يمكن أن يتم إلا بنظام عربي يستوعب المقترحات الهامة التي تضمنتها رؤية اليمن ومبادرته لتطوير العمل العربي المشترك. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الشورى في افتتاح ندوة “المبادرة اليمنية وأهميتها في تفعيل العمل العربي المشترك” التي عقدت أمس الاثنين بصنعاء بتنظيم من صحيفة 26 سبتمبر وجامعة عمران. وقال: إن رؤية الجمهورية اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك، قد جسدت التزام فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تجاه أمته، وعبرت عن حرصه العميق على ضرورة أن تتجاوز هذه الأمة واقعها الراهن، نحو حاضر أفضل ومستقبل تسوده العزة والمجد. وأضاف “لقد استغرقت هذه المبادرة جل اهتمام ومتابعة فخامة الأخ الرئيس ، الذي ضمن لها جواً من النقاش المسئول في إطار المؤسسات الدستورية للبلاد، وأرادها أن تكون معبرة عن إيمان اليمن بأهمية الحاجة إلى إعادة صياغة النظام الإقليمي العربي، ليكون بمقدوره استيعاب التطورات الهائلة التي يحفل بها عالمنا، والتعبير بصورة أعمق عن مصالح الأمة في مواجهة الكم الهائل من التحديات. وأوضح أن المبادرة جاءت معبرة عن إرادة عربية جامعة، وعن توجه اعتمدته القمة العربية الدورية في شرم الشيخ، الذي تضمَّن دعوة الدول الأعضاء في الجامعة العربية إلى تقديم تصوراتها بشأن تطوير العمل العربي المشترك، كما أنها تستمد مشروعيتها أيضاً، من دعم الأمة بقاعدتها العريضة، الذي عبر عنه ممثلو هذه الأمة في البرلمان العربي. وأشار إلى أنها لا تشكل تقاطعاً غير مستحب مع أي نظام قطري، كما لا تشكل مساساً بسيادة أية دولة عربية، بل على العكس فإنها تؤكد بشكلٍ قاطعٍ على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة عضو في اتحاد الدول العربية، الذي اقترحته المبادرة. ولفت إلى أنها تُؤَمِّنُ صيغاً وآلياتٍ مقبولةٍ، لحل النزاعات على أساس الخيار السلمي، وتؤسس لنظام آمنٍ عربيٍ فعال وضامن لأمن وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد المقترح، وتُعنى بأولويات الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع التعاون بين الدول العربية ودول العالم. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن التغيير الذي تنشده المبادرة اليمنية، يبدو مستحقاً، بعد ستةِ عقودٍ ونصف على تأسيس جامعة الدول العربية، التي شكلت الإطار الهيكلي للنظام العربي الإقليمي، في وقت يتطلع فيه جيل هذا العصر إلى التغيير الذي يضع بعين الاعتبار، الحاجة الملحة إلى تطوير العمل العربي المشترك بمستوياته السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وكل نشاط جامع تحتاجه الأمة. وتابع قائلاً “ان تطوير العمل العربي المشترك يأتي استجابة لاستحقاقات بالغة الأهمية تنتظر عملاً من عالمنا العربي، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين، والجولان ومزارع شبعا،والذي بلغ ذروته في التطورات الاستيطانية الخطيرة، التي استهدفت وتستهدف تهويد القدس، وتقويض أي إمكانية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم». وأضاف عبد الغني: «ان من أبرز تلك الاستحقاقات الماثلة، الخلل الخطير في بنية الأمن القومي العربي، الذي نفذت وتنفذ منه نزعات الهيمنة الإقليمية والدولية، بما انطوت عليه من استهدافات مباشرة لأمن الدول العربية واستقرارها، وتواضع نسبة التجارة والمصالح الاقتصادية البينية العربية ضمن حركة التجارة الدولية». وأشار إلى تجارب العالم فيما يخص صياغة التكتلات الإقليمية المشابهة، والتي قال إنها تثبت جدوى الاندماج في إطار اتحادات تتمتع بآليات فعَّالة للتعاون المشترك، وإن آليات كهذه هي التي تمنح التكتلات الدولية القائمة دينامكيتها وحيويتها، وتدعم قدرتها وحضورها على المسرح العالمي. كما أكد رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني أهمية المبادرة اليمنية لتطوير العمل العربي المشترك، التي قال إنها تكمن في ذاتها، وفيما تنشده من تغيير، والأهم من ذلك أنها لم تأت منفصلة عن سياقها العربي، وعن الإرادة الجامعة الرسمية والشعبية في التغيير. وخلص رئيس مجلس الشورى إلى القول: إن اليمن، بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، الذي كان له شرف المبادرة إلى طرح آلية انعقاد القمة العربية، منذ أكثر من عقد من الزمن، بما وفرته تلك الآلية من انتظامٍ للقمة، يحدوه الأمل في أن تمضي مبادرته الجديدة، إلى غايتها النهائية لتكون أهم ما يقرره زعماء الأمة في قمتهم المقبلة. رئيس جامعة عمران فيما أكد رئيس جامعة عمران الدكتور صالح السلامي الأهمية التي تكتسبها هذه الندوة كونها تناقش موضوع يرتبط بتطور مستقبل الأمة العربية ويضع المخارج والحلول للنهوض بها . كما أكد أن المبادرة اليمنية تعبر عن حلم طالما تغنى به أبناء الأمة العربية والذي يتمثل في اقامة اتحاد الدول العربية ذلك الكيان الذي سيوحد جميع أبناء الأمة تحت كيان واحد.. وقال : إن المبادرة اليمنية تأتي انعكاسا لطموحات الشعوب العربية في التعامل والوحدة في زمن التجمعات والتكتلات الدولية التي استطاعت ان تحشد طاقات شعوب متباينة الخصوصيات والهوية . وأضاف رئيس جامعة عمران : لقد جاءت المبادرة اليمنية استشعارا من القيادة السياسية لهموم الامة والخوف على مستقبلها ومستقبل اجيالها. وذكر أن الأمة العربية تعيش ظروفا معقدة واستثنائية وهناك حسابات وشكوك سائدة في العلاقات بين اقطارها الامر الذي سهل على القوى ذات النفوذ من النيل من بعض اقطارها بين حصار وتفكيك واحتلال. مدير دائرة التوجيه المعنوي بدوره أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر العميد الركن علي حسن الشاطر أن المبادرة جاءت انطلاقا من استشعار الجمهورية اليمنية لمسؤوليتها القومية تجاه أمتها العربية خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وما طرأ من مفاهيم جديدة حول اقامة التكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تحقق القوة وتلبي تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار. وأشار على حسن الشاطر إلى أن العصر عصر التكتلات ما يفرض على الأمة العربية بما تمتلكه من امكانيات وقدرات كبيرة إعادة توحيد وتوظيف هذه الامكانيات لتحقيق التكامل الشامل فيما بينها خدمة لبلدانها لاسيما وأن ما يجمع العرب أكثر مما يجمع الشعوب المنضوية تحت تكتلات واتحادات دولية كبرى. وشدد الشاطر على ضرورة أن تبدأ الاصلاحات في العمل العربي من التركيز على معالجة الاختلالات القائمة في العلاقات العربية العربية ومن ثم إعادة صياغة منظومة العمل العربي المشترك. أوراق العمل وناقش نحو 40 مشاركا من سياسيين وباحثين وأكاديميين سبع أوراق عمل في جلستين استعرضت الأولى برئاسة رئيس مجلس الشورى أربع :الأولى من قبل عضو مجلس الشورى إسماعيل الوزير بعنوان “ ملامح المبادرة اليمنية وأهدافها”. وقدمت الورقة عرضا تحليلا لمضامين المبادرة وما ركزت عليه من أهداف يجب أن يحقهها اتحاد الدول العربية وتتمثل في تحقيق التكامل الاقتصادي من خلال استكمال الاصلاحات الاقتصادية، تطوير العمل الا قتصادي المتشرك، وتحقيق السوق العربية المشتركة وتحرير انتقال العمالة ورؤوس الاموال بين دول الاتحاد. واعتبرت الورقة أن من “ الأشياء” الهامة في المبادرة التركيز على : صندوق الدعم المشترك، بنك التنمية الاتحادي، هيئة تسوية المنازعات التجارية بين الدول العربية، ميزانية الاتحاد ونظام التصويت المقترح. فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة “ أهمية المبادرة وقيام اتحاد الدول العربية” . ورأى باصرة أن المبادرة خطوة جيدة في ظل المعاناة من أفكار المشاريع الصغيرة وتأتي بمثابة تحريك للماء الساكن لاسيما والجامعة العربية مضى على تأسيسها أكثر من ستة عقود ما يوجب تجديد آليات عملها لتعزيز دورها والغاية التي أنشئت من أجلها. وأكدت ورقة الدكتور باصره أهمية إقامة اتحاد للدول العربية كونه سيصدر عنه قرار سياسي موحد تجاه القضايا المشتركة ويفعل التعاون الاقتصادي. وأشار إلى أن قلة التصنيع في العالم العربي ناجم عن محدودية العلاقات التجارية بين الدول العربية وأنه لا يمكن تحقيق علاقات عربية أكثر فعالية اليوم إلا عبر تفعيل الجوانب الاقتصادية. كما أشار إلى أن نجاح الاتحاد العربي مرهون بمدى قدرة جامعة الدول العربية او الأتحاد العربي على التغلب على ما سيواجه مشروع قيام الاتحاد من تحديات في مقدمتها التحدي الإسرائيلي كون إسرائيل ستعمل جاهدة على أن يبقى العرب مفككين غير موحدين. و ذكر باصرة أن من تلك التحديات : الغرب بمواقفه وسياساته باعتبار دوله مصنعة للأسلحة وترى في الوطن العربي والمنطقة سوقا رائجة لها ولها سياسات ونهج لا يصب في بوتقة التوحد العربي. وعددت الورقة عدداً من اعمال التدخلات العسكرية في الوطن العربي ومحيطة الإقليمي منها اللعب مع إيران باسم برنامجها النووي، واحتلال العراق، وافغانستان، وما يفرض على الواقع من مصطلحات تعزز الانقسام والتفكك العربي كمسميات الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد بهدف ألا يكون هناك ما يسمى عالما عربيا.. وأشارت إلى أن من تلك التحديات ايضا تحدٍ داخل الدول العربية ذاتها ،وهل الأنظمة السياسية مستعدة أن تتنازل عن بعض حقوقها وامتيازاتها في سبيل إنجاح وتثبيت دعائم هذا المشروع؟!. وشددت على ضرورة اصلاح المشاكل التي يعاني منها كل بيت (دولة) عربي و أن تتجه الجهود لتنقية الأجواء داخل الدول العربية والنظر بمسؤولية جادة إلى واقع الأقليات والعمل على حل قضاياها بحيث لا تمثل عامل تفتيت وإضعاف للمشروع العربي.. فيما عرضت الورقة الثالثة “موقف البرلمان العربي من المبادرة اليمنية” والتي قدمها عضو مجلس النواب - نائب رئيس البرلمان العربي الدكتور منصور الزنداني. و استعرضت الورقة المراحل التي مرت بها المبادرة اليمنية منذ العام 2003 حتى 2010م و صولا الى عرضها في القمة العربية أواخر هذا الشهر في ليبيا.. وتوقفت الورقة ازاء ما شهدته المبادرة اليمنية من مناقشات واستفسارات على مستوى جامعة الدول العربية والمؤسسات واللجان التابعة لها، وما حظيت به من اهتمام وتفاعل من قبل الكثير من اعضاء البرلمان العربي. واستهلت الورقة توضيحاتها بالسؤال الذي تردد طويلا في تلك المناقشات وهو: هل اليمن وهو يعيش هذه الاوضاع السياسية الصعبة قادر على أن يتحمل هم الامة العربية وهل مشروع إقامة الاتحاد ترفاً فكرياً؟. وذكرت الورقة أن الاجابات أكدت أن ذلك جاء من جوهر الشخصية اليمنية التي مهما عانت من أزمات داخلية فإنها لا تغفل هم الأمة وما يعترضها من تحديات. وأكد الزنداني في ورقته “أن قيام اتحاد عربي ليس ترفا فكريا وإنما ضرورة يفرضها الواقع..مستشهدا بتساؤلات من الواقع تؤكد أنه لو كان هناك اتحاد عربي لما تعرض العراق الى ما تعرض له وما تعرضت السودان لذلك التآمر وما وصل حال الأمة من الضعف والذل إلى ما وصل إليه اليوم”. وأشارت الورقة الى أن البرلمان العربي الذي يتألف من 84 عضوا من مختلف الدول العربية يمثل اليمن فيه أربعة أعضاء، وكان أول قرار اتخذه تشكيل لجنة من اليمن، تونس، السعودية، وسوريا لإعداد تقرير عن المبادرة اليمنية قُدم إلى لجنة الشئون السياسية والخارجية العام 2008م. وخلصت الورقة إلى أن البرلمان العربي تعامل مع المبادرة على أنها أصبحت مبادرة عربية ، وشكل البرلمان في هذا المنحى لجنة من ثماني دول لمتابعة تنفيذها. و ذكر أن اللجنة نزلت إلى اليمن والتقت بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية كما التقت امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الذي أكد دعمه للمبادرة و زارت الرئيس الليبي معمر القذافي الرئيس القادم للقمة و سلمته مشروع المبادرة ضمن ثلاثة ملفات قدمتها اللجنة إليه.. فيما تناولت الورقة الرابعة لنائب رئيس جامعة عمران الدكتور عبد العزيز الكميم “ المبادرة اليمنية والأمن القومي العربي” و ابرزت الورقة مفهوم الأمن القومي العربي ومكوناته ودور المبادرة في تطوير وتحديث القواعد القانونية المنظمة لتكوين آلية الأمن القومي العربي وممارسة مهامها، ودورها في تبني مبادئ الديمقراطية والمشاركة الشعبية وخرجت بعدد من الاستنتاجات والتوصيات. واستعرض المشاركون في الجلسة الثانية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة ثلاث أرواق عمل :الأولى لوكيل وزارة الخارجية الدكتور علي العياشي بعنوان “ اتحاد الدول العربية .. بين المتغيرات والطموحات”. وقربت الورقة واقع التحديات والتغيرات التي طرأت على الساحة بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001م وكيف كرست سياسة القطب الواحد وكيف انعكست تداعيات احداث ال11 من سبتمبر على الخارطة السياسية الدولية عبر الأحداث التي تعرض لها العراق، افغانستان، والخليج العربي.. واستطردت الورقة في العرض وصولا إلى إبراز التحدي الذي فرضته ظاهرة القرصنة في البحر العربي ومضيق باب المندب، وتهريب المخدرات و بروز قوى جديدة إقليميا .. و نوهت بواقع النظام الإقليمي العربي وكيف برزت صور الانقسام بين الدول العربية. فيما توقفت ورقة الاستاذ بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي عند “ أهمية التكامل العربي المشترك وإعادة تشكيله من منظور اقتصادي” و ركزت على الأثر الذي أحدثته العولمة في ايجاد فرص لمشاريع كبيرة للدول التي استطاعت أن تستغل العولمة و تتماشى مع متغيراتها دون تأثر.. وأكدت الورقة أن المبادرة إذا ما تم العمل بها وأقرت خلال القمة المقبلة كمشروع استراتيجي ستمثل طوق نجاة للواقع العربي الراهن.. و رأت أن الدول العربية بحاجة إلى ما أسمتها ب«ثلاثة قوارب نجاة تتمثل في التكامل الاقتصادي، التنسيق والتكامل السياسي، و الوحدة الثنائية». وأشادت بما تتمتع به الوثيقة من مزايا تتمثل في الحصول على مزايا الإنتاج الكبير، وتنويع مصادر الدخل، خلق سوق كبيرة متداخلة، تحسين ورفع مستوى دخول سكان اعضاء اتحاد الدول العربية. و ركزت الورقة الأخيرة لاستاذ العلاقات الدولية بجامعة صنعاء الدكتورة خديجة الهيصمي على “ فرص تبني المبادرة اليمنية في ظل المستجدات الراهنة”. وأشارت الورقة إلى الدور الذي لعبته عدد من العوامل والقوى الدولية في خلق انقسام في الداخل العربي حتى بات هناك تيارات وتوجهات منفصلة منها انقسام أمام العدو، خذلان المقاومة، شق يدعو إلى مفاوضات سلام, ..ورأت أن الاحتلال العسكري بات مباشرا بقصد تحقيق مصالحه.. واشترطت الورقة لنجاح اقرار المبادرة توفر الاستقرار السياسي داخل الدول العربية وإدراك أن قوة الامة في لم الشمل العربي, وانتهت متساءلة : هل يمكن القبول بمؤسسات عربية تتخذ فيها قرارات ملزمة وواجبة النفاذ ؟. وشهدت الندوة مناقشات ومداخلات مستفيضة من قبل شخصيات سياسية وأكاديمية ومثقفة تناولت المبادرة من جوانب مختلفة برؤى مكملة ومعززة لمضامين أوراق العمل والتصورات الكفيلة بإنجاح المبادرة والدفع بها إلى حيز التنفيذ.
