شددت دراسة حديثة أجريت في محافظة مأرب على ضرورة التعاطي مع إدارة مشاريع التعليم والصحة ومتابعة المشاريع القائمة وإدارة مشاريع المياه في قطاع الزراعة بشكل فعال إضافة إلى تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التعدين والمحاجر في التنمية وتوفير فرص العمل. وأكدت أن نجاح اي استثمار يكمن في توفير الطاقة الكهربائية وإدراج المجتمعات المحلية والوعي بالشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بالموازنات والمقاولات ، مع إدارة جودة المياه ومراجعة طرق الري القائمة حالياً لمواجهة نقص المخزون المائي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الدراسة التي نفذتها منظمة شركاء اليمن مؤخراً حول مشاكل ومعوقات التنمية بمحافظة مأرب حصلت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) على نسخة منها بينت أن المحافظة متأخرة إلى حد ما مقارنة مع بقية مناطق اليمن من حيث نسبة الالتحاق بالتعليم ومعدل الأمية وعدد الكوادر الصحية..فضلا عن أن الحياة فيها يغلب عليها الطابع الريفي وترتفع نسبة الفقر والبطالة فيها. وأظهرت وجود هوة كبيرة بين كمية الأموال التي تضخ في التنمية وبين جودة التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة إلى جانب انعدام مبدأ العدالة في توزيع المشاريع والبرامج التنموية والفساد المعيق لجهود المتابعة وضعف أجهزة الأمن وصعوبة المواصلات. وأكدت الدراسة أن البحوث والاستبيانات الميدانية التي نفذتها ،أظهرت وجود اجماع على أنه تم تنفيذ عدد كبير من المبادرات التنموية في المحافظة خلال العقد الماضي ،خاصة في مجالات التعليم والصحة والمياه والطرق وأن هناك رضا عن كمية المشاريع الموجودة. لكن تلك البحوث أشارت إلى أن 40 بالمائة من المشاركين يشعرون بالإحباط من طريقة تخطيط وتنفيذ المشاريع فيما قال 47 بالمائة أنهم محبطون من المعوقات التي تقف أمام التنمية. وقالت الدراسة: أن المستجيبين للاستبيان أرجعوا فشل المشاريع التي جاءت من الحكومة المركزية والسلطة المحلية والمانحين والمشائخ إلى وجود مشاكل قبل وأثناء التنفيذ، كما أن قلة الوعي لدى المواطنين من رجال القبائل وضعف ثقتهم بالجهات ذات العلاقة كلها أسباب لضعف دعم المواطنين للمشاريع. وأشارت إلى أن الاهتمام بالزراعة من أولويات التنمية في المحافظة بالإضافة إلى ضرورة توفير العاملين في القطاع الصحي وتدريبهم وتوفير الدعم اللازم..منوهة إلى أن زيادة الأمن ووجود أداء قانوني فعال يتزامن مع تنمية فعالة جاءت على رأس الأولويات التي تتطلبها التنمية وإدارتها بناءً على تطبيق دقيق للتخطيط الجيد . وتوصلت الدراسة إلى أن الانفجار السكاني واحد من مسببات عدم الاستقرار حيث أدى إلى وجود مجتمع شاب نصفه دون سن ال15 يتسبب بالضغط على خدمات التعليم والصحة على ضعف إمكانياتها وتواضع جودة ما تقدم من خدمات إضافة إلى ازدياد البطالة مع دخولهم سوق العمل ووجود فوارق اقتصادية واجتماعية بين الشرائح المختلفة من حالات غنى كبيرة جداً وفقر مدقع وبطالة ناتجة عن عدم وجود قطاعات توفر فرص عمل إذ أن الوظائف المتاحة متوفرة لدى الحكومة وقطاع الزراعة والأعمال الصغيرة فقط. وبينت أن التغيير الذي تعرضت له البنية القبلية وتضخم هيكلية القبيلة سكانياً زاد من أعباء قياداتها مع تعدد مصالح السكان وحدوث تغيير في دور الشيخ بوجاهات ونفوذ موازية لوجاهة المشائخ ،من أسباب حالة اللااستقرار. وقالت الدراسة: أن الأراضي الزراعية في مأرب تعاني من مشاكل تتعلق بنقص الأمطار وانجراف الأراضي الزراعية والتصحر الناتج عن الاستغلال الجائر للنباتات وتناقص حجم الملكيات الزراعية وهبوط مستويات المياه الجوفية وعدم الاستفادة من سد مأرب بسبب عدم تنفيذ المرحلة الثانية لسد مأرب ,وسوء الإدارة وتنامي النزاعات القبلية. ودعت الدراسة إلى تقوية بعض العادات القبلية ذات الفائدة مثل (التهجير) و(التغريم) بهدف خلق الاستقرار باعتبار أن هذه الممارسات القبلية يمكن أن تسهم في دعم التنمية من خلال إيجاد شعور لدى القبائل بملكية مشاريع التنمية وحمايتها. وأكدت أن العادات القبلية التي تشتمل على قواعد التوسط والتحكيم وإدارة النزاعات والمفاوضات على استخدام الأراضي، كلها غاية في الأهمية لنجاح التنمية. وقالت الدراسة: ان اللقاءات التي قامت بها منظمة شركاء اليمن مع المانحين والقطاعين الحكومي والخاص قد كشفت عن وجود عدد من التحديات التي تواجه جهود المجالس المحلية والتنمية ،أجملها أعضاء المجالس المحلية في الضعف الإداري وقلة المخصصات وانعدام التنسيق، وضعف القدرة على جذب واستيعاب المساعدات والاستثمارات والصراعات الناتجة عن ضعف الثقة بين مختلف الأطراف. وذكرت أن أعضاء المجالس المحلية يؤكدون أن من أسباب ضعف التخطيط التنموي بالمحافظة هو افتقارهم إلى القدرات والمهارات والخبرات وانتشار السكان وتوزيعهم الجغرافي والانقسام القبلي إلى خمس أو ست كتل قبلية رئيسية، مع ضعف الموارد المحصلة محلياً وعدم إسهام شركات النفط في التنمية المحلية وإصابة قطاع الخدمات والسياحة بضرر بالغ وقيام عدد من المانحين بتمويل مشاريع تفتقد إلى الشفافية والتخطيط المتكامل ،ووجود أفراد أو مجموعات صغيرة جداً مرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشارت أيضا إلى المانحين أبدو تشجيعاً لمبادرة منتدى الحوار التنموي فيما رأت المنظمة الألمانية للتعاون أن هناك حاجة للتدريب والتأهيل مع الإبقاء على ربط المجتمع المحلي ببيئته..مقترحين أن يتعاون المنتدى مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تمت هيكلته لتقديم مشاريع وفقاً لآلية طلب المجتمع المحلي. وأكدت أن القطاع الخاص اعتبر منتدى الحوار التنموي فرصة لجلب مشائخ ورجال القبائل إلى إطار تنموي يمكن أن يعالج قضايا متوسطة أو طويلة المدى..منوهين بضرورة العمل مع القبائل وإبرام عقود بينهم وبين الشركات، وإجراء المفاوضات بين القيادات الاجتماعية الشرعية والقطاع التجاري من أجل نجاح الاستثمار في مأرب.