أقر مجلس إدارة صندوق إعمار محافظة صعدة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، خطة الصندوق للعام الحالي 2010م في مجالات إعادة الإعمار للمنشآت المختلفة العامة والخاصة المتضررة جراء حرب الفتنة في مختلف مديريات محافظة صعدة وحرف سفيان وذلك بمبلغ إجمالي 16 مليار و790 مليون و78 ألف ريال. وتستهدف الخطة إعادة إعمار «6205» منشأت خاصة خلال هذا العام بكلفة تقديرية 12 ملياراً و327 مليوناً و19 ألف ريال، موزعة على إعادة إعمار المنازل بعدد «5138»منزلا، منها 1084 استكمال من 2009 وبكلفة تقديرية 10 مليارات و192 مليوناً و369 ألف ريال، ومليارين و94 مليوناً و228 ألف ريال للمزارع الخاصة. فيما يصل عدد المنشآت العامة المقرر إعادة إعمارها في إطار الخطة إلى 192 منشأة بكلفة تقديرية 4 مليارات و463 مليوناً 590 ألف ريال موزعة على 123 مشروعا تربوياً، و23 وحدة صحية، و31 قسم شرطة، و9 محاكم، و3 مجمعات حكومية، و3 مراكز إرشاد زراعي، بالإضافة إلى 200 مسجد، و9 مقرات مؤقتة لمجمعات حكومية إلى جانب استكمال العمل في 13 منشأة. ووافق المجلس على آلية عمل الصندوق لإعادة إعمار المنازل المتضررة في مدينة صعدة القديمة وإزالة المخلفات منها، ووجه الصندوق ببدء تنفيذ الآلية، مع التأكيد على الإدارة التنفيذية إعداد مخطط عام للمدينة القديمة يقوم على تخطيط كافة أحياء المدينة وربطها بشكبة الخدمات الأساسية بما في ذلك شبكة المياه والصرف الصحي وإقامة المتنفسات اللازمة لسكان المدينة. كما وجه المجلس الإدارة التنفيذية استكمال عملية الحصر في حرف سفيان محافظة عمران والتنسيق مع السلطة المحلية لتحديد المكان البديل لإعمار مدينة حرف سفيان، على أن يتم تقديم نتائج الحصر النهائية والتصور الخاص بمواقع إعادة الإعمار إلى الاجتماع القادم للصندوق المقرر في النصف الثاني من شهر مايو القادم للمناقشة وإقرار ما يلزم بهذا الشأن. وأكد المجلس على الإدارة التنفيذية مراجعة النتائج النهائية لحصر الأضرار في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء والرفع بها الى الاجتماع المقبل. واستعرض المجلس تقرير الإدارة التنفيذية حول نشاط الصندوق للفترة الماضية في مجالات حصر الأضرار التي خلفتها حرب الفتنة والتمرد في محافظة صعدة وحرف سفيان وأعمال إعادة الإعمار للمنشآت العامة والخاصة. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد المنشآت المتضررة جراء حرب فتنة التمرد الأخيرة في صعدة بصورة أولية تقدر بحوالي 6 آلاف و814 منشأة بما في ذلك المنازل منها، 6 آلاف و 367 خاصة و447 منشأة عامة. مشيرا إلى أن عدد المنشآت المتضررة في حرف سفيان تقدر ب 721 منشأة عامة وخاصة. وتناول التقرير المنشآت التي شملتها أعمال إعادة الإعمار قبيل الحرب الأخيرة.. مبينا بهذا الجانب أن عدد المشاريع العامة التي تم تنفيذها واستلامها من قبل الصندوق وصلت إلى 33 مشروعا، شملت ترميم وتوسيع مدارس ومجمعات حكومية ووحدات صحية وتنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار وترميم وإنشاء مبانٍ عامة ورصف طريق فرعي، وذلك بكلفة إجمالية 365 مليوناً و451 ألفاً و875 ريالاً. لافتا إلى أن عدد المشاريع التي كانت تحت التنفيذ 13 مشروعا بكلفة 231 مليوناً و537 ألف ريال، فضلا عن 9 مشاريع تم توقيع العقود وتسليم المواقع وحال تجدد الحرب عن البدء بتنفيذها، وبمبلغ 49 مليوناً و823 ألف ريال إلى جانب 51 مشروعا كان الصندوق بصدد إنزالها. وفيما يخص المنشآت الخاصة اشار التقرير الى ان عدد المنازل المنجزة وتحت التنفيذ خلال المراحل الثلاثة السابقة لاعادة الإعمار وصل الى الف و 355 منزلا منجزا وألف و84 كانت قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 56 بالمئة وبكلفة اجمالية 620 مليوناً و 838الفاً و 887ريالاً . في حين بلغ عدد المزارع المنجزة خلال نفس الفترة 23 مزرعة و 66 قيد التنفيذ وبنسبة انجاز 26 بالمئة وبكلفة اجمالية 33مليوناً و 640 الفاً و 997ريالاً . واكد المجلس على اهمية استكمال عملية الحصر لجميع المنشآت العامة والخاصة المتضررة في الحرب الاخيرة لتحديد اجمالي المبالغ المطلوبة لاعادة الاعمار بشكل متكامل على نحو دقيق ونهائي مع مراعاة استمرار الصندوق في نشاطه في عملية اعادة الاعمار بمحافظة صعدة وحرف سفيان بمختلف المديريات المتضررة وفقا لقرار اللجنة العليا لإزالة آثار فتنة التمرد ونتائج الحصر الاولي . واقر مجلس ادارة الصندوق تقرير مراجع الحسابات بشان قائمة مصادر واستخدامات الاموال لصندوق اعادة اعمار صعده كما في 31ديسمبر 2008م بالاضافة الى السياسات المحاسبية الهامة والايضاحات المتممة للقائمة، ووفقا للتقرير فان اجمالي المصادر حتى التاريخ أعلاه بلغت ملياراً و28مليوناً و 332الفاً و 802ريالاً . في حين بلغ اجمالي الاستخدامات 142مليوناً و601 الف و 930ريالاً وبذلك فإن اجمالية التغذية لدى البنك كما في 31ديسمبر 2008م هو مبلغ 885مليوناً و730الفاً و872ريالاً . وأكد المجلس على تعيين مراجع حسابات لمراجعة الحساب الختامي للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2009م وذلك وفقا للمعايير المعتمدة والرفع بالنتائج الى مجلس الادارة للمناقشة وإقرار ما يلزم . وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.