اختتم مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الثروة الحيوانية ومتطلبات النهوض بها، في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة أمس واصلت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس تقديم ما تبقى من تقريرها حول الموضوع، والذي قام بقراءته رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المجاهد وعلي محمد الواحدي نائب رئيس اللجنة. وقد لاحظ التقرير في سياق عرضه للوضع الراهن للثروة الحيوانية نمواً في أعداد الثروة عام 2008 حيث بلغت هذه الزيادة نحو مليون رأس من الضأن والماعز، ونحو مائة ألف رأس من الأبقار، ونحو ثلاثين ألف رأس من الجمال.وأورد التقرير إحصائيات بشأن إنتاج البلاد من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وبيض المائدة، موزعة على مستوى المحافظات. ولفت إلى ما أسماه التقرير عجزاً في استهلاك البلاد من المنتجات الحيوانية، مما أدى إلى تغطية حاجة السوق المحلية بالاستيراد.وتطرق التقرير إلى دور القطاع التعاوني في مجال الزراعة وخصوصاً ما يتعلق بتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، كما تطرق إلى دور المؤسسة الاقتصادية، التي قال إنها تقوم بدور مهم في تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، والمساهمة في تحقيق التوازن في الأسواق. وتطرق التقرير أيضاً إلى شركة مأرب للدواجن التابعة للمؤسسة الاقتصادية والتي يتركز نشاطها في إنتاج وتسويق بيض المائدة. وقد خلص التقرير إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات، ومن أهم ما أوصى به التقرير: التغلب على القصور في الجوانب التشريعية الخاصة بالثروة الحيوانية، وبإعادة النظر في هيكلة وزارة الزراعة والري بهدف إيجاد قطاع يعنى بالإنتاج الحيواني. وأوصى التقرير بتشديد الإجراءات الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الإهدار بما في ذلك ذبح الإناث وصغار الحيوانات، وبالتوسع في إنشاء المعاهد البيطرية، والتوسع في الأبحاث الزراعية. وعقب قراءة التقرير أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات، حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، أبرزوا خلالها الأهمية الكبيرة للثروة الحيوانية في إطار القطاع الزراعي، وأشادوا بالاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذه الثروة.. مؤكدين ضرورة الإحاطة بواقع الثروة الحيوانية من خلال التنسيق المفترض بين الجهات المعنية بالإحصاء الزراعي وتلك المعنية بالاقتصاد الزراعي بغية الحصول علي بيانات دقيقة تعين في تقييم واقع الإنتاج الحيواني في البلاد. ودعت مناقشات الأعضاء إلى العناية بتحسين السلالات الحيوانية وخصوصاً الأبقار، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع تطوير الإنتاج الحيواني.. كما دعت المناقشات إلى إقامة وتجهيز محاجر بيطرية كفؤة وبمواصفات عالمية، وتشجيع الممارسات التقليدية التي تساعد في تنمية الثروة الحيوانية وبالأخص الاقتصاد المنزلي ودعت المناقشات إلى إيجاد معالجات فعالة لإنهاء معاناة المزارعين في الحصول على أعلاف لحيواناتهم خصوصاً في المواسم التي تشهد شحاً في الأمطار بما في ذلك موسم الشتاء مما يضطر المزارعين إلى التخلص من حيواناتهم الأساسية بالبيع. واقترحت المناقشات إنشاء مزارع كبيرة تهتم بتوفير الأعلاف للحيوانات، وإيصالها إلى المزارعين وأصحاب الحيوانات بأسعار الكلفة، والعناية بالمراعي الطبيعية كمصدر مهم لغذاء الحيوانات. وقد تحدث أمام المجلس وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد يحيى الغشم و نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عباد محمد العنسي، و الأمين العام للاتحاد التعاوني الزراعي علي الهيثمي، ومدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد الكحلاني ومدير عام شركة مأرب للدواجن الدكتور عبد الرحمن حسن نصار. وتضمنت كلمات ممثلي الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالثروة الحيوانية، ردوداً وتوضيحات لما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، ومناقشات الأعضاء، وأبرزوا الأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات لفائدة الثروة الحيوانية وتنميتها، محددين جملة من الإشكاليات التي لا زالت تعترض جهود التطوير الموجهة نحو هذا القطاع.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الإنتاج المهندس عبد الملك الثور وعدد من المسئولين والمختصين في الجهات ذات العلاقة.
