أوصت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بمجلس الشورى، بضرورة التغلب على القصور في الجوانب التشريعية الخاصة بالثروة الحيوانية، وإعادة النظر في هيكلة وزارة الزارعة والري بهدف إيجاد قطاع يعنى بالإنتاج الحيواني. كما أوصت اللجنة في تقريرها حول موضوع الثروة الحيوانية ومتطلبات النهوض بها الذي أختتم مجلس الشورى مناقشته اليوم الاثنين بضرورة تشديد الإجراءات الخاصة بحماية الثروة الحيوانية من الإهدار بما في ذلك ذبح الإناث وصغار الحيوانات، وبالتوسع في إنشاء المعاهد البيطرية، والتوسع في الأبحاث الزراعية. وأوضح التقرير الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله المجاهد، ونائبه علي محمد الواحدي على مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني، ان هناك نموا في أعداد الثروة الحيوانية عام 2008، حيث بلغت هذه الزيادة نحو مليون رأس من الضأن والماعز، ونحو مائة ألف رأس من الأبقار، ونحو ثلاثين ألف رأس من الجمال. وأشار التقرير الى إحصائيات بشأن إنتاج البلاد من اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان، وبيض المائدة، موزعة على مستوى المحافظات... لافتا إلى ما أسماه التقرير عجزاً في استهلاك البلاد من المنتجات الحيوانية، مما أدى إلى تغطية حاجة السوق المحلية بالاستيراد. وتطرق التقرير إلى دور القطاع التعاوني في مجال الزراعة وخصوصاً ما يتعلق بتنمية وتطوير الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، كما تطرق إلى دور المؤسسة الاقتصادية، التي قال إنها تقوم بدور مهم في تنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، والمساهمة في تحقيق التوازن في الأسواق. ولفت التقرير إلى شركة مأرب للدواجن التابعة للمؤسسة الاقتصادية والتي يتركز نشاطها في إنتاج وتسويق بيض المائدة. فيما أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات حول الموضوع على ضوء التقرير المقدم من اللجنة المختصة بالمجلس، أبرزوا خلالها الأهمية الكبيرة للثروة الحيوانية في إطار القطاع الزراعي. ونوه اعضاء المجلس بالاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بهذه الثروة... مشددين على ضرورة الإحاطة بواقع الثروة الحيوانية من خلال التنسيق المفترض بين الجهات المعنية بالإحصاء الزراعي وتلك المعنية بالاقتصاد الزراعي بغية الحصول علي بيانات دقيقة تعين في تقييم واقع الإنتاج الحيواني في البلاد. واشار أعضاء مجلس الشورى الى ضرورة العناية بتحسين السلالات الحيوانية وخصوصاً الأبقار، واعتماد التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط في مشاريع تطوير الإنتاج الحيواني. ودعا اعضاء المجلس إلى إقامة وتجهيز محاجر بيطرية كفؤة وبمواصفات عالمية، وتشجيع الممارسات التقليدية التي تساعد في تنمية الثروة الحيوانية وبالأخص الاقتصاد المنزلي... مطالبين بإيجاد معالجات فعالة لإنهاء معاناة المزارعين في الحصول على أعلاف لحيواناتهم خصوصاً في المواسم التي تشهد شحاً في الأمطار بما في ذلك موسم الشتاء مما يضطر المزارعين إلى التخلص من حيواناتهم الأساسية بالبيع. واقترح اعضاء مجلس الشورى إنشاء مزارع كبيرة تهتم بتوفير الأعلاف للحيوانات، وإيصالها إلى المزارعين وأصحاب الحيوانات بأسعار الكلفة، والعناية بالمراعي الطبيعية كمصدر مهم لغذاء الحيوانات. وفي الجلسة تحدث وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد يحيى الغشم و نقيب المهندسين الزراعيين المهندس عباد محمد العنسي، و الأمين العام للاتحاد التعاوني الزراعي علي الهيثمي، ومدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي محمد الكحلاني ومدير عام شركة مأرب للدواجن الدكتور عبد الرحمن حسن نصار. وتضمنت كلمات ممثلي الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالثروة الحيوانية، ردوداً وتوضيحات لما تضمنه تقرير اللجنة المختصة بالمجلس، ومناقشات الأعضاء، وأبرزوا الأنشطة التي تقوم بها تلك الجهات لفائدة الثروة الحيوانية وتنميتها، محددين جملة من الإشكاليات التي لا زالت تعترض جهود التطوير الموجهة نحو هذا القطاع. وكان مجلس الشورى قد استعرض خلال جلسة اليوم محضر جلسته السابق وأقره.
