إقرار تخصيص 15 درجة وظيفية سنوياً للشباب الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية وزيادة تخصيص الدرجات الوظيفية للنساء أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، التقرير الخاص بنتائج الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للمرأة الذي عقد في ال 6 من مارس المنصرم. وأكد المجلس على نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، تضمين مجالات الإستراتيجية الوطنية للمرأة في الخطة الخمسية الرابعة للتنمية، وكذا إدماج مكون النوع الاجتماعي في البرنامج الاستثماري، وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ برامج ومشاريع استراتيجية للمرأة. كما أكد المجلس على نواب رئيس الوزراء والمحافظين فيما يخص إشراك مديرات إدارة المرأة في الوزارات ورئيسات فروع اللجنة الوطنية للمرأة ضمن لجان إعداد الخطط والموازنات، فضلاً عن إدماج الدليل التدريبي حول موازنات النوع الاجتماعي في البرنامج التدريبي للمعهد المالي. ووجه المجلس الوزراء المعنيين زيادة تخصيص الدرجات الوظيفية للنساء بما يتناسب ومخرجات المرأة من مؤسسات التعليم العالي مع مراعاة الاستمرار في توظيف مخرجات الثانوية العامة من البنات حيثما لا تتوفر مخرجات الجامعة في مناطق الاحتياج، إلى غير ذلك من الإجراءات المعززة لتواجد المرأة في المواقع القيادية. ووافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعديل اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار. ويأتي التعديل لمواكبة المتغيرات التي يشهدها التعليم العالي واستيعاب السياسات الجديدة المقرة من قبل الحكومة في هذا المجال وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمعايير الاعتماد العام والخاص. وتهدف اللائحة إلى تعزيز ورفع فعالية وكفاءة وزارة التعليم العالي وتحديد العلاقة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المختلفة، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات اليمنية بما يمكنها من أداء وظائفها على الوجه الأكمل، مع التركيز على تحقيق المساءلة والشفافية والالتزام بالأعراف الأكاديمية السائدة والربط بين التمويل للجامعات والنواتج المتوقعة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالاضافة الى تطوير آلية مؤسسية لاعتماد البرامج التعليمية وضمان جودتها على المستوى الوطني. كما تهدف اللائحة ومن خلال مجموعة من الإجراءات إلى تطوير آلية لدراسة ومراقبة "التغيرات" في سوق العمل ومن ثم وضع السياسات والخطط في مجال التعليم العالي للربط بين متطلبات سوق العمل والبرامج التعليمية، إضافة إلى تطوير سياسات البحث العلمي في كافة المجالات وخاصة مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية وتحديد أولويات البحث العلمي على المستوى الوطني وتشجيع تكوين شراكات مع القطاع الخاص وتوفير موارد مالية متعددة المصادر للتمويل وعلى أسس تنافسية. ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بانشاء هيئات كل من مستشفيات الرازي بمحافظة أبين، 26سبتمبر بمحافظة صنعاء، والجمهوري بمحافظة حجة. وتهدف الهيئات المقر انشاؤها الى المساهمة في تنفيذ مسئوليات وزارة الصحة في مجال تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين من خلال تطوير إدارة وتشغيل المستشفيات الثلاثة والارتقاء بمستوى خدماتها وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية ويسهم في نفس الوقت في تحقيق اغراض التنمية الشاملة وفقاً للسياسة الصحية العامة للدولة. ولتحقيق تلك الأهداف فقد قضت المادة الخامسة من مشاريع القرارات على الهيئات توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها بما يكفل رفع كفاءتها ومواكبتها للتطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها الى جانب تأمين احتياجات المستشفى من الاجهزة والمعدات والآلات والادوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات التي يقدمها وفقاً للمواصفات الفنية والعلمية الموضوعية وبما يتلاءم مع التطورات التقنية في هذا المجال وغيرها من الاهداف الرامية الى تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية . وأقر المجلس إنشاء قناة حضرموت الفضائية، ووجه وزيري الإعلام والمالية باستكمال الخطوات التنفيذية لاطلاق القناة وذلك في ضوء الاجراءات التنفيذية المقدمة إلى المجلس من وزير الاعلام بما في ذلك المتطلبات الفنية والأساسية والضرورية لاطلاق القناة. ويأتي قرار الانشاء تنفيذاً لتوجيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية بهذا الجانب وذلك لما من شأنه تأكيد المساهمة الفاعلة لابناء حضرموت في خدمة الواقع الثقافي والإعلامي والمشاركة في تعزيز الرسالة الاعلامية على المستويين المحلي والخارجي بأبعادها الوطنية و التنويرية والسياحية وكذا إبراز الموروث الثقافي الغني والمتنوع لمختلف محافظات الوطن اليمني بشكل عام وحضرموت بوجه خاص . وأقر المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الشباب والرياضة بشأن اعتماد منح دراسية جامعية وعليا للشباب الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للشباب لاسيما في مجال العلوم التطبيقية . وأقر المجلس تخصيص خمس عشرة درجة وظيفية سنوياً للشباب الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية عبر وزارة الخدمة المدنية وتوزيعهم على الجهات ذات العلاقة بحسب مجالات التخصص ومراعاة اعطاء الاولوية للشباب الفائزين بالجوائز للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية والمنتديات العلمية على المستويين الداخلي والخارجي، وذلك لما من شأنه تعزيز الدعم والرعاية للشباب الموهوبين والمبدعين الفائزين بجوائز رئيس الجمهورية في كافة المجالات. ووافق المجلس على مذكرة وزيري المالية والنقل تعلية رأسمال مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية من مليارين و500 مليون ريال الى خمسة مليارات ريال . ووجه المجلس وزارة النقل ممثلة بمؤسسة مؤانئ البحر الأحمر اليمنية القيام بإجراء القيود المحاسبية اللازمة في دفاترها وقوائمها المالية لعكس هذه الزيادة في رأسمالها اعتباراً من يناير 2009 وذلك بناء على الموقف المالي للمؤسسة كما في 31 ديسمبر 2008. وأحال المجلس مشروع القرار المقدم من وزير الزراعة والري بخصوص إنشاء المركز الوطني للقات الى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية للمراجعة على ضوء الملاحظات المقدمة حول المشروع من قبل المجلس وعلى ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة وإقرار مايلزم. ويهدف المركز الى الحد من التوسع في زراعة القات وأضراره الزراعية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية والبيئية والمائية وذلك من خلال رسم السياسات والخطط والبرامج الهادفة الى تحقيق هذا الهدف واجراء الدراسات والابحاث حول زراعة القات والآثار المترتبة عن التوسع في زراعته وتعاطيه وكذا تشجيع ودعم المزارعين عن استبدال زراعته بالمحاصيل البديلة ذات القيمة الغذائية والاقتصادية. وأقر المجلس التقرير المقدم من وزير حقوق الإنسان والأمين العام للمجلس بشأن مستوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 317 لعام 2009م الخاص بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا في ضوء الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف وتقارير الإجراءات التنفيذية لها المرفوعة من الوزارات والجهات الحكومية. ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كل فيما يخصه العمل على متابعة وتنفيذ الأنشطة والإجراءات المقدمة لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية الصادرة في دورته الإعتيادية الثانية عشرة وتزويد وزارة حقوق الإنسان ببيانات ومعلومات التنفيذ أولاً بأول في مواعيدها المحددة في المصفوفة التنفيذية للإنشطة والإجراءات المقترحة. وأكد المجلس على وزير حقوق الإنسان العمل على تطبيق التوصيات بحسب طبيعتها او مجالاتها وموافاة الوزارات والجهات كل فيما يخصها ومراجعة تقارير الإجراءات التنفيذية للتوصيات المرفوعة من الوزارات والجهات المعنية وإعدادها في مصفوفة تنفيذية عامة وفق التصنيف الجديد. وأقر المجلس المعالجات التي توصلت اليها اللجنة المشكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة لاستكمال تنفيذ المشروع الاستثماري للأوقاف في جامعة صنعاء. حيث أكد المجلس على وزارة الأوقاف والإرشاد استكمال تنفيذ المشروع، وفقاً للعقد والمخططات الموثقة بين الوزارة والجامعة والتي اشتملت على بناء الوحدات السكنية والوحدات التجارية الكائنة في الجهة الشمالية وفقاً للمخططات. ووجه المجلس الوزارة والجامعة وضع جدول زمني لإنجاز واستكمال المشروع في صورته المتكاملة خلال أسبوع من تاريخه. واطلع المجلس على تقرير وزير الصناعة والتجارة حول نتائج اجتماع لجنة المتابعة الوزارية للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 14،15 أبريل الجاري، حيث جرى متابعة وتقييم مستوى التنفيذ لقرارات محضر الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة من قبل الجهات المعنية في البلدين وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن التنفيذ ووضع الحلول والتدابير المشتركة لمعالجة أية صعوبات قد تواجه عملية تنفيذ القرارات والبروتوكولات والإتفاقات والبرامج التنفيذية بين البلدين. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شئون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى، وذلك للفترة من 12 وحتى 18 ابريل الجاري. كما اطلع المجلس على تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية في الجمهورية ومستوى تنفيذ مختلف الأجهزة الأمنية لمهامها وواجباتها في مكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها وتكريس أجواء الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي. واطلع المجلس على تقرير وزير الخارجية حول مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ( الدورة العادية 22) الذي عقد بمدينة (سرت) الليبية بتاريخ 25 مارس المنصرم. واطلع المجلس على تقرير وزير الأوقاف والإرشاد عن نتائج زيارته مؤخراً للمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الترتيب لموسم الحج والعمرة لعام 1431ه 2010م .