مديرية عتق من المديريات التي بدأت تنافس المدن اليمنية الكبيرة في اتساع رقعة عمرانها، فهي بمساحتها الكبيرة وقراها الثلاثين المتباعدة تكاد مع الأيام تشكل إلى جانب عتق مدينة واحدة، وباعتبارها حاضرة شبوة ووجهها البارز فإنها بحاجة إلى المزيد من الاهتمام وتضافر الجهود لإبرازها بالصورة اللائقة بمكانتها التاريخية.صحيفة الجمهورية أرادت الوقوف على هموم ومشاكل هذه المديرية، والاطلاع عن قرب وبوضوح وصراحة على كل النواقص التي تحتاجها فالتقت الأخ عبدالله سالم السمنة مدير عام مديرية عتق وكان الحوار التالي: من المسئول كلٌ يلقي باللائمة على الآخر في نظافة مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.. فمن المسئول عن ذلك في ظل امتلاء المدينة بالمخلفات وعشوائية الأسواق؟ صدقني لقد مللتُ من سماعي المتكرر عن القصور في نظافة مدينة عتق، إلى درجة أن صرت أشعر بالخجل من منظر السوق وبعض سلبيات النظافة فيه وللعلم فإن سوق ونظافة عتق أصبحت مخصخصة، كأسواق الخضار والقات والأسماك وغيرها، وقد سلمتها المحافظة لأحد التجار، وكما ترى فلا يوجد بقعة واحدة يستطيع الفرد أن يركن سيارته فيها، ولا غرابة في رؤية أصحاب البسطات في المستقبل وسط الطريق، علماً بأن الاتفاقية تشمل داخل مبنى السوق فقط، ولكن كما تشاهد فإن المواقف المخصصة للسيارات مزدحمة بالبصل والقصب وغيره، وتصور أننا في مديرية عتق لا توجد حتى صورة لدينا من الاتفاقية التي تمت بين مقاول السوق والمحافظة حتى نحاول على الأقل إقناعه بنظافة السوق والمحافظة حتى نحاول على الأقل إقناعه بنظافة السوق وتنظيمه، مع العلم أنه تاجر لا هم له سوى كيف يكسب، وأي واحد يريد يبسط يقول له ادفع لنا، مع العلم أن المقاول من أكفأ الرجال، وهو من أعيان المنطقة، ولكن في الحقيقة ما يحصل في السوق هو فوضى غير مقبولة. تنفيذ مجاري صرف صحي وأضاف مدير عام مديرية عتق: سيتم تنفيذ مجاري الصرف الصحي قريباً مع العلم أنه لا يوجد للمدينة سوى شفاط واحد ومدير الصرف الصحي يبذل قصارى جهده.. ومع أن إدارة الصرف إدارة حكومية، ولكنها شبه مخصخصة، وتعمل بدون رقابة من المجلس المحلي ولا إشراف، أما بالنسبة لجمال المدينة فكما ترى الشبوك الحامية للأشجار على جزر الطرق، وعشرات الآلاف تصرف من صندوق التحسين، لكن الشبك الحامي للأشجار يتساقط على الإسفلت، وكلما تم استبدالها تساقطت من جديد لرداءتها، وأؤكد أن الملايين التي تصرف لنظافة المدينة هي المتسببة في وساخة المدينة، فالمشكلة لا تكمن في قلة الإمكانيات أبداً وإنما تكمن في مشكلة التنظيم لمدينة عتق التي تحتاج إلى الإخلاص في العمل بكل أمانة واقتدار، والرقابة والإشراق والمحاسبة، مع العلم أن لدينا من الكادر ما يكفي، ونتحمل مسئولية ما ذكرناه لنظافة عتق من جميع النواحي وتنظيمها وتجميلها، وفيما يخص الخردة المتكدسة وسط السوق وعلى الخط العام، والحديد الصدئ والبلاستيك والنفايات الأخرى فهذا ما لا يقبله عاقل ولا مجنون، وقد أمهلت أصحاب الخردة أسبوعين للخروج من وسط المدينة، لكنهم تحججوا بتوفير المكان المناسب لهم، وشكلت لجنة من المجلس المحلي التنفيذي بسرعة البحث لهم عن مكان بعيد يحتوي مخلفاتهم من جلود وقصب وغيرها، وإنني أتمنى دعم الأخ المحافظ الدكتور علي حسن الأحمدي، فيما ذكرناه سابقاً، لأنه بدون دعم الأخ المحافظ لنا فإن عملنا قاصر ومعدوم، وعندنا ثقة بأنه سوف يدعمنا في هذا الجانب، علماً بأن ما ذكرته عن تخصيص المدينة، السوق والنظافة كلها تمت قبل توليه قيادة المحافظة المدينة لأن هناك مشاريع متعثرة منذ أكثر من أربع سنوات وهي على حساب صندوق الأشغال العامة الذي لم يفِ بالتنفيذ، ونفذناها نحن في المديرية من الوفر المتوفر معنا، ومنها بناء هنجر للأغنام في أطراف المدينة لنقل بيع الأغنام من وسط المدينة، وكذا إنارة عتق القديمة، وهي حالياً منفذة، وهذا تم بتشجيع وتوجيه من الأخ المحافظ الدكتور علي حسن الأحمدي حفظه الله. تلمس مستمر ماذا بشأن البناء العشوائي.. وهل هناك تلمس مستمر من قبلكم لمشاكل وهموم المواطنين؟ ما يخص البناء العشوائي فإننا نعمل في الوقت الحالي بالاشتراك مع مصلحة أراضي الدولة على إزالته، والأخ المحافظ قد نزل بنفسه وعاين الواقع، فاجتمع على الفور مع قيادات النيابة والمحكمة بوجودنا، وحث الجميع على العمل بجدية لإلغاء الأبنية العشوائية، والحفاظ على أراضي الدولة، أما بالنسبة لجامعة شبوة ومدرسة الأوائل فقد بدأ العمل فيهما، ومشكلة المطار في الطريق إلى الحل مع الملاك، وإننا نبذل قصارى جهدنا لإنجاح كل أعمالنا، لكن صعوبات كثيرة تقف في وجوهنا ونحاول بالعزيمة تخطيها، ومديرية عتق بدأت تتوسع، ويكاد لتوسعها المضطرد لا يوجد فيها ضواح، إذ تواصلت القرى مع المدينة، ويوجد في مديرية عتق ما يقارب ثلاثين قرية من شتى الاتجاهات، كما أن المديرية محاددة ما يقارب خمس مديريات، ونزولنا مستمر لتلك القرى والضواحي من أجل تفقد المواطنين لمدارسنا والمستوصفات الطبية، وهناك توجيهات مستمرة من قيادة المحافظة ممثلة بالأخ المحافظ، وأخرى من معالي الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية توجيهات تلزمنا بتلمس هموم وأحوال الناس والجلوس معهم لحل مشاكلهم أولاً بأول، والتوجيهات تلزمنا بأن لا تنتظر حتى تأتي المظالم إلينا، بل نلتقي بالناس باستمرار حيثما كانوا في كل قرية وحي، وقد قوبلت هذه المبادرة بكل ترحيب واحترام من قبل المواطنين، ونحن ننفذ ذلك بكل مسئولية وانصياع، ولكن كما أسلفنا فإن مديرية عتق كبيرة بقراها المترامية الأطراف، ومحاددتها لخمس مديريات تحتاج على الأقل إلى وسيلة مواصلات لتنفيذ المهام الموكلة إلينا.. والحمد لله فإن المديرية قادمة على مشاريع كبيرة في جميع المجالات كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات، وخيرات الوحدة المباركة، متواصلة، ولقد أثبت أبناء هذه المديرية بشكل خاص، والمحافظة بشكل عام أنهم أوفياء مخلصون للوحدة المباركة، وإنني من خلالكم أشكر كل أبناء هذه المديرية من مشائخ وأعيان ومواطنين لما يتمتعون به من روح وطنية وثابة، وإخلاص دائم للوحدة المباركة ولصانعها فخامة المشير علي عبدالله صالح حفظه الله. وعي جماعي وفي ختام الحوار سألت المدير العام عن ظاهرة التقطع القبلية لقاطرات الشركات النفطية، وتحديداً تلك المشكلة التي حلها قبل بضعة أيام فأجاب بالقول: مديرية عتق تعد من أكثر المديريات المستقرة والهادئة من المشاكل في المحافظة، وهذا يدل على مدى وعي أهلها الطيبين، والتزامهم بالقانون، وما حصل قبل بضعة أيام في منطقة باكبيرة من القيام بعمل نقطة قبلية واحتجاز شاحنات الشركة النفطية كان نتيجة سوء فهم ، والحمد لله فقد مرت الأمور على خير، والموضوع ليس أكثر من تهويل إعلامي، وكما نعلم أن بعض الصحف التي بلا مواضيع هادفة تجعل من الحبة قبة، وقد وصلنا الخبر صباح افتتاح ورشة العمل في قاعة الزراعة من قبل الأخ المحافظ ومدير التخطيط والتعاون الدولي ومسئولين في المحافظة، ووجهت السلطة المحلية بنزول حملة عسكرية، غير أني تواصلت معهم، وتجاوبوا معي، ومن بينهم شيخ منطقة باكبيرة ومدير عام المنصورة أحمد حامد لملس الذي لم يتوان في بذل المزيد من الجهود، ونجحنا في رفع النقطة، وللعلم فإنني أؤكد أن أبناء مديرية عتق دائماً وأبداً كما عهدناهم لا يرتاحون للمشاكل، وهذه الغلطة تعد أول وآخر مرة، وكما أسلفت ذلك سابقاً فإن مديرية عتق بمشائخها ومواطنيها، واعون وعندهم روح المسئولية والوفاء للوطن.