استنكرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة بمديريات ردفان كافة الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها العناصر الخارجة عن القانون باستهداف أفراد القوات المسلحة التابعين للواء (35) مدرع, وكذلك اختطاف اثنين من أفراد القوات المسلحة المرابطين في منطقة جبل العر واللذين تم اختطافهما من منطقة العسكرية, واعتبرت الهيئة إقدام تلك العناصر على عملية الاختطاف بالتطور الخطير الذي تريد من ورائه العناصر الانفصالية التخريبية الخارجة عن النظام والقانون جر المنطقة في دوامة العنف بعد أن فشلت فشلاً ذريعاً في تنفيذ مخططها الشيطاني. وحملت الهيئة في بيان حسب موقع «سبتمرنت» عناصر ما يسمى بالحراك ومن ورائهم أحزاب اللقاء المشترك المسئولية الكاملة في استهداف أفراد القوات المسلحة والأمن, وكذلك حياة الاثنين الأفراد اللذين تم اختطافهما في منطقة العسكرية, والمسئولية الكاملة عن جميع الأعمال الإجرامية والتي يذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء, وكذلك الأعمال التخريبية والتي تريد من ورائها إثارة الفوضى, وافتعال الأزمات بعد رفضها لكل دعوات الحوار التي تقدمت بها القيادة السياسية. وطالبت الهيئة من أحزاب اللقاء المشترك العودة إلى جادة الرشد والصواب والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق في تسليم العناصر المطلوبة أمنياً التي قامت بارتكاب العديد من الأعمال الإجرامية والتخريبية وأعمال التقطع والنهب في بعض المناطق الجنوبية وكذلك إلزام العناصر الحوثية بتنفيذ النقاط الست كون عناصر ما يسمى بالحراك والحوثي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تأييدها لهم. وجددت الهيئة رفضها الكامل لدعوات قيادة ما يسمى بالحراك الإضراب الشامل بعد أن فشلت دعواتها السابقة بالإضراب الشامل يوم الاثنين من كل أسبوع, وإعادة إعلان الإضراب في أول يوم اثنين من كل شهر بعد أن لم تلقَ دعوتهم أية استجابة، والهيئة إذ تعلن رفضها تهيب بجميع الإخوة المواطنين إلى عدم الاستجابة لدعوات الإضراب لما لهذه الدعوات من ضرر على حياة الناس ومعيشتهم وما يتكبده أصحاب المحلات التجارية من خسائر مادية بسبب فرض الإضراب بالقوة المسلحة. وحيت الهيئة مواقف أبناء ردفان المخلصين لوطنهم ووحدتهم في التصدي لكل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها العناصر الخارجة عن القانون التي تريد إشعال الفتنة من ردفان، وإن رفض أبناء ردفان لمثل هذه الأعمال ليس بغريب عليهم وليست من عادات وأخلاقيات أبناء ردفان. وطالبت الهيئة من الأجهزة الأمنية ملاحقة وتعقب العناصر الخارجة عن القانون والمطلوبة أمنياً أينما وجدت والضرب بيد من حديد لكل من يريد زعزعة الأمن والاستقرار..