قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل : إن سياسات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية تتضمن برامج وخطط تنفيذية تخدم التنمية الاقتصادية الوطنية مع إعطاء القطاع الخاص فرص عديدة في الاستثمارات المحلية بهدف توفير فرص عمل جديدة للنساء”. وأكد الوزير المتوكل في ورشة العمل الخاصة باستعراض نتائج التقرير التحليلي لوزارة الصناعة والتجارة من منظور النوع الاجتماعي التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق مع الوزارة أمس بصنعاء تشجيع وزارته لنشاط سيدات الأعمال اليمنيات والمرأة بشكل عام بما يسهم في تحقيق النمو الإقتصادي المأمول ودفع عجلة التنمية الشاملة. لافتا الى إعلان الوزارة منح جائزة سنوية لسيدات الأعمال المتميزات وتخصيص نافذة خاصة للمرأة بوزارة الصناعة والتجارة تقدم من خلالها كافة خدمات الوزارة بسهولة ويسر . وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز دور المرأة في قطاعي التجارة والصناعة من خلال إتاحة الفرصة لهن لمزاولة مختلف الأعمال والوظائف والإسهام في خلق نوع من التغيير الايجابي لمكون النوع الاجتماعي .. مؤكدا ضرورة تنفيذ الخطط وترجمتها الى برامج عملية تحقق الأهداف المنشودة وتسهم في النهوض بواقع المرأة في المجالات المختلفة. من جانبها أكدت رئيس اللجنة المرأة رشيدة الهمداني أن إيجاد قاعدة بيانات للنوع الاجتماعي وتدريب الكوادر النسائية بالجهات والوزارات المختلفة من المهام الأساسية التي تسعى اللجنة الى تحقيقها .. مشددة في ذات الوقت على ضرورة إيجاد برامج استثمارية تخدم قضايا النوع الاجتماعي عموما والمرأة بشكل خاص . وبينت الهمداني أن اللجنة الوطنية تعمل منذ إنشائها على تحليل واقع النوع الاجتماعي في الجهات ذات العلاقة بهدف معرفة الفجوة القائمة بين الجنسين وإدماج مكون النوع الاجتماعي ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011-2015م .. مستعرضة قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشاريع الاستثمارية للمرأة في القطاعات المختلفة والسماح لها المنافسة في سوق العمل . وألقيت في الورشة كلمات لمدير عام المرأة بوزارة الصناعة والتجارة وفاء عوض ومدير عام التخطيط خالد علوي ونائب مدير المعلومات أروى القباطي ومدير إدارة التدريب طاهر عبدالمولى، استعرضت جميعها أنشطة الوزارة التي نفذتها خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية حول النوع الاجتماعي والعوائق التي حالت دون تنفيذ بعضها . وتطرقت الكلمات الى الاستراتيجية الوطنية للمرأة وشحة المخصصات المالية لتنفيذ بنودها في إطار الوزارة وإعداد خطط النوع الاجتماعي التدريبية والتأهيلية وشبكة الأنظمة وبرامج الحاسوب والسكرتارية . فيما قدم الدكتور علي عبدالجبار كشيح عرضا مختصرا لنتائج التقرير التحليلي من منظور النوع الاجتماعي بوزارة الصناعة والتجارة . وخرجت الورشة بتوصيات أكدت منح المرأة 20 بالمئة سنويا في مجال التدريب من اجمالي الدورات التدريبية بالوزارة وإدخال نظام معلوماتي مصنف لعمل الوزارة وتحسين بيئة الأعمال “ عدد المسجلين بالشركات والوكالات والسجل التجاري وحماية الملكية الفكرية “. وأوصت الورشة بتخصيص نسبة محددة لتوظيف المرأة ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية وتوجيه مشاريع استثمارية لها بما يكفل انخراطها في سوق العمل والمنافسة التجارية وتقديم تسهيلات لسيدات الأعمال للمضي قدما في الاستثمارات المحلية بشكل أوسع . حضر الورشة مستشار وزارة الصناعة والتجارة الدكتور طه الفسيل والوكيل المساعد لقطاع الصناعة عبدالإله شيبان وعدد من مدراء العموم بالوزارة واللجنة الوطنية للمرأة
