اقر مجلس القضاء الأعلى حركة تنقلات جزئية لأعضاء نيابات الاستئناف في عدد من المحافظات شملت 43عضو نيابة استئناف وحركة تنقلات وكلاء نيابات عامة شملت 71 وكيل نيابة عامة، وذلك بناء على الترشيحات المرفوعة من وزير العدل والنائب العام. كما أقر مجلس القضاء في اجتماعه الأسبوعي أمس - برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي - الحساب الختامي الموحد للسلطة القضائية للعام 2009م ووجه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه. حيث بلغت جملة الاستخدامات العامة للسلطة القضائية مبلغ 16 ملياراً و187 مليوناً و966 ألف ريال ، وبلغت جملة الموارد العامة 411 مليوناً و544 ألف ريال. جاء ذلك بعد استعراض المجلس ومناقشته مشروع الحساب الختامي الموحد لهيئات وأجهزة السلطة القضائية المرفوع من الأمانة العامة للمجلس مع المذكرة التفسيرية المرفقة به. وأقر مجلس القضاء إحالة أحد القضاة إلى مجلس المحاسبة لتخلفه عن مقر عمله وتكرار غيابه عن حضور الجلسات بدون عذر، بناء على مذكرة وزير العدل المرفوعة للمجلس للموافقة على طلب الإحالة، والتحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش بشأن الموضوع. كما استعرض المجلس تقرير وزير العدل عن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر وتوجيهات المجلس للفترة من ابريل 2009- وحتى مارس 2010 م ، متضمنا إيضاحات بشأن الخطوات والإجراءات التي تمت بشأن ذلك.. وكان المجلس استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.