بلغت الكلفة الإجمالية لمصفوفة المشاريع متعددة الأغراض التي قدمتها اللجنة الوطنية للمرأة في محافظة عدن لإدراجها ضمن الخطة الخمسية الرابعة المزمع تنفيذها خلال الفترة من العام 2011 2015م نحو مائة (100) مليون ريال. ذكرت ذلك رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فرع عدن “قبلة محمد سعيدلوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» مشيرة الى أن من بين تلك المشاريع مشروع الربط الشبكي لقاعدة البيانات مع الأجهزة الحكومية والخاصة بقضايا المرأة وتطوير أنشطتها في كافة المجالات وإنشاء مبنى خاص باللجنة الوطنية في عدن وإجراء دراسات عن وضع المرأة ونشاطها في المحافظة وكذلك دراسات بشأن العنف ضد المرأة .وأضافت أن اللجنة العليا الاشرافية لإعداد الخطة الخمسية الرابعة وتحليل الوضع الراهن للخطة الخمسية الثالثة التي تشكلت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 ونالت اللجنة الوطنية للمرأة عضوية مباشرة على مستوى المركز وعلى ستوى المحافظة تركزت مهمتها الاساسية في تقييم الوضع الراهن ومنظور النوع الاجتماعي ومعرفة الفجوة في مجالات التربية والتعليم والصحة والتمكين الاقتصادي بكل أنواعه ، مبينة أن الخطة الخمسية الرابعة التي قارب الانتهاء من أعدادها تناولت أبرز تحديات تطوير المرأة في محافظة عدن على طريق تطبيق أهداف الالفية التي التزمت بها اليمن والمتمثلة في تخفيف الفقر وخفض نسبة الوفيات في صفوف الامهات والاطفال وسن التحاق الفتيات والفتيان بالتعليم . مؤكدة أن محافظة عدن مؤهلة لتنفيذ وتطبيق هذه الأهداف خاصة وأن نسبة الالتحاق بالتعليم حاليا في المحافظة وصلت إلى 82 بالمائة والمطلوب أن تصل عام 2015م إلى 100 بالمائة وكل التوقعات تشير إلى ان التعليم في عدن سيكون مهيأ للجميع بحلول العام 2015م..وأفادت أن الفصل العاشر من الخطة الخمسية الثالثة ارتكز على 4 محاور أساسية هي التشريعات والمشاركة السياسية والعنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي ناهيك عن الخطط القطاعية التي دخلت أوتوماتيكيا مع الوزارات المتخصصة في جوانب التربية والتعليم والصحة والتعليم الفني والجامعي والرعاية الاجتماعية وكثير من ميادين الخطة الخمسية بشكل عام ولكن تحليلنا للوضع في محافظة عدن بالاستعانة بفريق اكاديمي متخصص من جامعة عدن واختصاصيين في المسائل الاقتصادية وقضايا المرأة بشكل عام أثبت أن المرأة في محافظة عدن متقدمة في كافة الميادين بما فيها التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية والتشريعات وليس هناك أي خلل بالنسبة للتطبيق إلا فيما ندر. وحول الجوانب المتعلقة بالصحة والتخفيف من الفقر والتمكين الاقتصادي في محافظة عدن أوضحت قبلة محمد سعيد أن هناك موشرات ممتازة لخفض مستويات الوفيات بين الامهات والاطفال واحتلت مجموعة من النساء مواقع ممتازة في المستشفيات والمستوصفات ومراكز الامومة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وحصلت مجموعة منهن على إدارة بعض المشاريع مما زاد من مواردهن المالية وخفف من الفقر. وقالت: وضعنا في خططنا المستقبلية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي كثيرا من البرامج تهدف إلى الوصول بالمرأة في محافظة عدن إلى تولي بعض المشاريع أو أن يكون لها مشروع من خلال القطاع الخاص ووصولها إلى مواقع مختلفة وأعطائها بعض الدوائر والمصانع والمشاريع الصغيرة في أطار إدارة الأعمال والغرفة التجارية. وفيما يتعلق بقضايا العنف اشارت الى أن الدراسات تناولت قضايا متعددة تخص بعض النساء في محافظة عدن تعرضن للعنف لكن في حقيقة الأمر تبين أنهن من جنسيات غير يمنية ومن مواطنات غالبيتهن من محافظات أخرى مقيمات في عدن غير أننا نجد حينما نبحث عن مصادر العنف الاساسية أن هناك أشكالاً وصوراً خفيفة من العنف في الأسرة إنما لا تصل إلى حد الظاهرة. وتطرقت إلى النشاط السياسي للقطاع النسوي لافتة إلى أن المرأة بالفعل تراجعت مشاركتها في انتخابات المجلس المحلي مقارنة بالانتخابات السابقة لكنها استعاضت عن ذلك بحصولها في عدن على نسبة 13 بالمائة من نسبة مواقعها على مستوى المكتب التنفيذي والمجلس المحلي ومنظمات المجتمع المدني أي أنه لم يتبق سوى 2 بالمائة من مبادرة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بهذا الشأن وقد تم وضع خطط للسنوات الخمس القادمة تساهم في إمكانية تبوؤ المرأة في عدن نسبة 26 بالمائة بالنظر إلى الواقع الراهن. وأعربت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة في عدن في ختام تصريحها عن شكرها لقيادة السلطة المحلية في عدن على اهتمامها بالمرأة وما حظيت به من دعم كما أعربت عن أملها في أن يكون للمرأة حظ أوفر في الخطة الخمسية الرابعة المنتظرة وفي الحصول على الحقوق والحرية والتكامل والتكافل والتكافؤ في الفرص ومنح وتداول الادوار المختلفة بينها وبين أخيها الرجل.