اطلع النائب العام الدكتور عبدالله العلفي ومحافظ المحويت العميد أحمد علي محسن أمس على أوضاع إصلاحية السجن المركزي بالمحويت وذلك لتلمس هموم السجناء ومعرفة احوالهم عن كثب وللافراج عمن قضوا ثلاث أرباع المدة من محكوميتهم. وطاف النائب العام ومحافظ المحويت بعنابر وأجنحة السجن للوقوف على كافة قضايا النزلاء وهمومهم وأوضاع التغذية والتأهيل داخل الإصلاحية وخلال الزيارة التفقدية للنائب العام والتي رافقه فيها رئيس محكمة استئناف المحويت القاضي يحيى بن عبدالله المعمري ونائب مدير أمن المحافظة عبدالقادر المأخذي ومدير السجن المركزي حميد عطية استمع النائب العام ومحافظ المحويت من السجناء إلى شرح حول القضايا التي أوقفوا على ذمتها. وأوضح النائب العام الدكتور عبدالله العلفي لصحيفة الجمهورية أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجهود التي تبذلها النيابة العامة من أجل الاطلاع على أوضاع النزلاء والموقوفين بداخل السجون المركزية والاحتياطية للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية ومعرفة مستوى الخدمات الصحية والمعيشية المقدمة لهم.. مؤكداً أنه سيتم الإفراج عمن قضوا ثلاث أرباع المدة من محكوميتهم في العقوبات السالبة للحرية.. من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف المحويت القاضي عبدالله العلفي أنه تم الإفراج عن ثمانية سجناء وتم الرفع بسبعة سجناء ممن عليهم حقوق مالية في كشوفات المساعدات ليتم رفعها إلى لجنة السجون المكلفة من فخامة رئيس الجمهورية لافتاً إلى أن من تم الإفراج عنهم ممن ينطبق عليهم الإفراج الشرطي وفقاً للقانون.. إلى ذلك قيّمت الهيئة الإدارية لمحلي محافظة المحويت في اجتماعها أمس برئاسة المحافظ أحمد علي محسن أوضاع المحليات والهيئات الإدارية والمكاتب التنفيذية بمديريات المحافظة للنصف الأول من العام الجاري ومستوى تنفيذ القرارات والخطوات العملية لتنفيذها.. وتناول الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحويت علي الزيكم المشاريع الخدمية والانمائية الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية ونتائج النزول الميداني لرئيس وأعضاء المجلس المحلي الى المديريات للاطلاع على واقع المشاريع ومستوى الاعمال المنجزة فيها . وتطرق الاجتماع الى المشاريع المتعثره في عدد من المديريات والإجراءات المتخذة بشأنها بما من شأنه ضمان الإسراع في انجازها وتنفيذها طبقاً للتصاميم والمواصفات. وشدد المجتمعون على أهمية دور المحليات إزاء تنفيذ مشاريع التنمية المحلية من خلال تحمل المسئولية القانونية في المتابعه والإشراف والتقييم لأعمال التنفيذ والانجاز والحد من الاخطاء والمخالفات .. وأكدوا على ضرورة تنمية الموارد المحلية وتفعيل آلياتها في تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والايرادات العامة المستحقة لصالح المجالس المحلية طبقاً لقانون السلطة المحلية .