بدأت في صنعاء أمس ورشة تدريبية خاصة بتطوير برامج التحويل المجتمعية وتعزيز العمل بالبدائل غير الاحتجازية للعاملين في مجال حماية الأحداث تنظمها إدارة الدفع الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.. ويشارك في الورشة 25 متدرباً ومتدربة من الأخصائيين الاجتماعيين ورجال الأمن والقضاة وأعضاء النيابة وممثلي منظمات المجتمع المدني من محافظات تعز والحديدة وإب وعدن وأمانة العاصمة وحجة وذمار وعمران.. وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» يتلقى المشاركون في الدورة على مدى 4 أيام العديد من المعلومات والمهارات الحديثة في التعامل مع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون وخاصة في مبادىء العدالة الإصلاحية، وكذا إكسابهم المعلومات الضرورية حول أضرار التدابير الاحتجازية على الأحداث في أماكن الاحتجاز، والإلمام بفوائد العدالة الإصلاحية للأحداث على كل أطراف النزاع؛ إضافة إلى مبادىء مشاركة كل الأطراف في عملية تأهيلهم.. وفي الافتتاح أشار الوكيل الأول لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي إلى أهمية المعارف التي سينقلها الخبراء من الأردن والسودان للمشاركين في هذه الدورة لما لهم من خبرات كافية في هذا المجال.. داعياً المشاركين إلى الحرص على الاستفادة الكاملة من المعلومات التي سيتلقونها.. من جانبه استعرض مدير عام المرأة والأحداث في وزارة الداخلية العميد الدكتور علي عوض فروة تجربة الأجهزة الأمنية اليمنية في التعامل مع الأحداث، مشيراً إلى أن اليمن قطعت شوطاً مقبولاً في هذا الجانب رغم حداثة التعامل مع هذه الفئة وفق الأساليب الحديثة.. وكانت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر قد أكدت في كلمتها أن اليمن قطعت شوطاً متميزاً في التعامل مع الأحداث، وقالت: إن التجربة اليمنية متطورة جداً وأفضل من كثير من البلدان العربية الأخرى.