بدأت في صنعاء اليوم الاحد ورشة تدريبية خاصة بتطوير برامج التحويل المجتمعية وتعزيز العمل بالبدائل غير الاحتجازية للعاملين في مجال حماية الأحداث تنظمها إدارة الدفع الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي . ويشارك في الورشة 25 متدربا ومتدربة من الأخصائيين الاجتماعيين ورجال الأمن والقضاة وأعضاء النيابة وممثلي منظمات المجتمع المدني من محافظات تعز والحديدة وأب وعدن وأمانة العاصمة وحجة وذمار وعمران . ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى اربعة ايام العديد من المعلومات والمهارات الحديثة في التعامل مع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون وخاصة في مبادئ العدالة الإصلاحية، وكذا إكسابهم المعلومات الضرورية حول أضرار التدابيرالاحتجازية على الأحداث في أماكن الاحتجاز والإلمام بفوائد العدالة الإصلاحية للإحداث على كل أطراف النزاع إضافة إلى مبادئ مشاركة كل الأطراف في عملية تأهيلهم . وفي الافتتاح أشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي الى أهمية المعارف التي سينقلها الخبراء من الأردن والسودان للمشاركين في هذه الدورة لما لهم من خبرات كافية في هذا المجال..داعيا المشاركين إلى الحرص على الاستفادة الكاملة من المعلومات التي سيتلقونها . من جانبه استعرض مدير عام المرأة والأحداث بوزارة الداخلية العميد الدكتورعلي عوض فروه، تجربة الأجهزة الأمنية اليمنية في التعامل مع الأحداث، مشيرا إلى أن اليمني قطعت شوطا مقبولا في هذا الجانب رغم حداثة التعامل مع هذه الفئة وفق الأساليب الحديثة . فيما اكدت المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تغريد جبر، أن اليمن قطعت شوطا متميزا في التعامل مع الأحداث، منوهة بأن التجربة اليمنية متطورة جدا وأفضل من كثير من البلدان العربية الأخرى.