شدد الدكتور عدنان عمر الجفري ، محافظ عدن ، رئيس المجلس المحلي على ضرورة أن تضطلع الجهات ذات العلاقة بالاستقرار التمويني بدورها في كبح جماح ونزوات البعض ممن يرون قدوم شهر رمضان الكريم واحتياجات الناس لمتطلباته فرصة للهث وراء رفع الأسعار وجني الأرباح بطرق غير مشروعة. موجهاً مكتب وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الجهود في هذا الإطار وضبط المتلاعبين بالأسعار من يغرقون الأسواق بمواد قد تفتقر للجودة والصلاحية وإحالتهم للأجهزة القضائية المختصة. كما وجه محافظ عدن مكتب وزارة الثروة السمكية وكذا فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية بتوفير احتياجات الناس من الأسماك واللحوم في الأسواق كجزء من المعالجة للمضاربة بأسعارها باعتبار تأمين ذلك جزءا من الواجبات والمهام الملقاة على عاتقها. ووجه بهذا الخصوص بتوفير مقرات البيع والعرض على مستوى المحافظة. جاء ذلك خلال زيارته الميدانية يوم أمس لكل من مكتب وزارة الصناعة والتجارة ومكتب وزارة الثروة السمكية ومشروع تطوير الأسماك الخامس ولقائه بمسئوليهما وكوادرهما والوقوف على أنشطتهما. من جهة أخرى شرع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ريمة بتنفيذ خطته العملية لتكثيف الرقابة التموينية والسعرية على مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية التي يتزايد عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك. وأكد مدير عام الصناعة والتجارة بريمة محمود أمين أن الخطة الرقابية تتضمن تنفيذ حملات رقابية ميدانية مستمرة ومستدامة ومكثفة على المحلات والمخازن التجارية والأسواق المركزية في عاصمة المحافظة وعلى مستوى مديريات المحافظة. مشيراً إلى أن اللجنة الرقابية المشكلة من قبل المكتب بدأت النزول الميداني إلى كافة الأسواق ومراكز المديريات لتتابع أي حالة غش تجاري أو تمويني . منوهاً بأن المكتب يستخدم الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند رفع المحاضر من اللجنة وسيتم إحالتهم إلى النيابة ومحاكمتهم. وحث مدير صناعة ريمة التجار على ضرورة توفير كافة المتطلبات الأساسية مثل الغاز والقمح والدقيق وجميع المواد المطلوبة خلال شهر رمضان المبارك وبيعها بالسعر الرسمي دون أي مخالفة. كما أقر المكتب التنفيذي بمحافظة الجوف في اجتماعه أمس برئاسة امين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي محمد حميد تشكيل لجنة رقابة وتفتيش على أسواق المحافظة لتنفيذ خطة وزارة الصناعة والتجارة لضبط المخالفات والتجاوزات خلال شهر رمضان المبارك . واستعرض الاجتماع مذكرة وزير الصناعة والتجارة بخصوص اتجاهات العمل الرقابي وآلية التنفيذ للفترة قبل وخلال شهر رمضان المبارك مع الاجراءات الواجب اتخاذها بشأن مخالفات الغش التجاري والتعدي على حقوق الغير وتضليل المستهلك. كما تم في الاجتماع مناقشة مذكرة مدير عام فرع مؤسسة الاتصالات بالمحافظة بشأن تعرض كابل الالياف المغذي للكبينة (الخلق - السلمات - الغيل) للقطع من قبل جهات تخريبية . كما استعرض مذكرة مدير مكتب السياحة بخصوص الاعداد والتحضير لمهرجان قرناو السياحي وتحديد نسبة المساهمة من حساب المجالس المحلية بالمحافظة وتم تأجيل مناقشتها حتى حضور الجهات المعنية . وتناول الاجتماع مذكرة مدير عام فرع بريد الجوف بشأن اعادة فتح بريد الحزم وتأهيله بالكوادر والأجهزة الحديثة. ووقف الاجتماع أمام آليات تنظيم وضبط الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك بجميع الوحدات والمكاتب الحكومية بالمحافظة وفقا لما لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص. إلى ذلك ناقش اجتماع موسع عقد أمس بمكتب الصناعة والتجارة بذمار برئاسة وكيل المحافظة المساعد الدكتور عبد الله علي الميسري جملة من القضايا المتعلقة بتأمين استقرار أسعار المواد التموينية والأساسية ومادة الغاز وتوفرها في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك . وخلال الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية مدينة ذمار محمد السيقل وأعضاء المجلس المحلي فيها , أوضح الوكيل المساعد الميسري أن الاجتماع جاء بهدف وضع آلية تنفيذية لاتجاهات العمل الرقابي والمتابعة والاشراف الميداني المتواصل , مع الاقبال المتزايد على شراء السلع والمواد الغذائية الرمضانية التي يتضاعف استهلاكها في الشهر الكريم. مشددا على أن قيادة المحافظة تولي هذا الأمر جل اهتمامها كونه مرتبطا أساسا بهموم المواطنين ومعيشتهم , وأن الاجهزة المختصة يجب أن تعمل بصورة تكاملية من أجل ضمان استقرار الأسعار والقضاء على الاحتكار وضبط المخالفات التجارية. من جانبه أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة أحمد محمد الحيساسي أن المكتب يقوم بدوره الرقابي على أكمل وجه ويتم رفع العشرات من المخالفات التي يتم ضبطها , إلى جهات الاختصاص في النيابة العامة . التي تنهي المخالفات بصورة سريعة دون اتخاذ إجراءات رادعة تكفل عدم العودة إلى ممارسة المخالفات التجارية من قبل بعض ضعفاء النفوس والمحتكرين . وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة إشرافية في المحافظة برئاسة الوكيل الميسري وعضوية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة وعدد من مسئولي الجهات المختصة بالمحافظة لتتولى هذه اللجنة مهام تنظيم وتنسيق عمل اللجان الميدانية للإشراف والمراقبة ومساعدتها على تجاوز المعوقات التي تواجهها أثناء التنفيذ الميداني وكذا المتابعة الميدانية للجان وتلقي تقاريرها اليومية والأسبوعية ومحاضر ضبط المخالفات وإعداد تقارير بالنتائج المحققة , كما جرى تشكيل لجان ميدانية من جهات الاختصاص لتبدأ بعملية النزول الميداني للرقابة والتفتيش . كما أقر المكتب التنفيذي بمحافظة ابين في اجتماعه أمس برئاسة وكيل المحافظة احمد غالب الرهوي اتجاهات العمل الرقابي على الاسواق وآليات التنفيذ لمكتب التجارة والصناعة بالمحافظة خلال شهر رمضان. كما اقر خطة عمل ونشاط مكتب التجارة والصناعة والفرق الميدانية للرقابة على الاسعار والحالة التموينية وتوفير السلع الاساسية ومتطلبات الشهر الكريم، وأقر إيجاد موازنة لفرع اللجنة الوطنية للمرأة والإدارة العامة لتنمية المرأة ومتابعة الجهات المركزية. وكان المكتب التنفيذي قد ناقش عددا من التقارير منها تقرير عن نشاط اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة ونشاط الإدارة العامة لتنمية المحافظة والمستجدات الأمنية بالمحافظة. وخلال اللقاء أكد الرهوي أهمية اضطلاع فروع الوزارات والمؤسسات بدورها وتفعيل نشاطها.