تعيش كثير من الأسر هذه الأيام، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك حالة من الترقب للأسعار أشبه ماتكون بترقبهم لهلال رمضان عينه، باعتبار ذلك حمى سنوية تسببها حاجيات هذا الشهر الفضيل، وتعكس حرصهم على ضرورة تمييزه بما لذ وطاب من الأكلات والحلويات والمشروبات المتنوعة.. حيث يسود نوع من التخوف في الأوساط الشعبية من تحويل كبار التجار والوكلاء موردي السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية لهذا الشهر الفضيل إلى فرصة للربح وجني الكثير من الأموال على حساب المستهلك البسيط. فقد بدا واضحا في أسواق أمانة العاصمة ومع حلول أول أيام هذا الشهر الكريم ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والألبان ومشتقاتها ، فيما سجل ارتفاع ضئيل نسبيا في أسعار سلع أخرى لا تبدو أكثر ارتباطا بالشهر الفضيل ومأكولاته . المستهلك يناشد وإزاء ذلك بات المستهلك يقف حائراً بين ارتفاع الأسعار الذي لم يجد له حدا، ودخله الذي بالكاد يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للأسرة، وخصوصا عندما تكشف الأسعار عن أنيابها مكشرة في وجهه وبشكل خاص في شهر رمضان شهر التوبة والغفران لا شهر الغلاء والاحتكار . وقد برزت جملة من المناشدات العامة للجهات المختصة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك بتفعيل دورهما الرقابي على محلات بيع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه التي بدأت برفع الأسعار مع دنو أول أيام الشهر الكريم . غانم قائد ( متقاعد ) قال :” إن ارتفاع الأسعار أصبح سمة من سمات هذا الشهر الفضيل.. مشددا على ضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك لدورها في حماية المستهلك الذي يذهب ضحية لهذا العبث من قبل التجار والموردين الذين يستغلون شهر رمضان وجعله فرصة للربح وجني الأموال . ويؤكد الموظف المتقاعد أن استمرار ارتفاع الأسعار من دون وجود ضوابط من قبل الجهات المختصة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على أرباب الأسر وعوائلها حيث إن رب الأسرة أصبح غير قادر على توفير جزء بسيط من متطلبات أسرته . فيما يشدد حميد شرارة ( موظف ) أنه وفي ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية وغير الأساسية في هذا الشهر الكريم بشكل خاص فإن دخله الشهري أصبح لا يكفي لسد احتياجات الأسرة .. مشيراً إلى التباين الكبير والواضح في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه من محل إلى آخر ، الأمر الذي يكشف العشوائية وعدم قانونية هذه الارتفاعات السعرية التي تشتد حماها في هذه الشهر الكريم وفي الأيام الأولى منه بشكل خاص . ويطالب شرارة الجهات الرسمية والمدنية المختصة والعاملة في هذا المجال بالقيام بدورها الرقابي على كبار التجار والوكلاء وإجبارهم على تحديد وإشهار أسعار السلع وكذا الخضروات والفواكه ووضع قوائم بالأسعار معتمدة من قبل الجهات الحكومية المختصة باعتبار ذلك حلا وحيدا لإنهاء هذه المعضلة الاقتصادية والارتجالية في أسعار السلع والتي تبدو أنها خاضعة للتجار وأهوائهم . تجار التجزئة من ناحيتهم يؤكد أصحاب محلات التجزئة لبيع الخضروات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى أنهم يفاجأون وفي مثل هذه الأيام من كل عام قبيل حلول شهر رمضان بارتفاع الأسعار عما كانت عليه خلال الأيام القليلة قبل رمضان بأيام قليلة الأمر الذي يضطرهم إلى رفع الأسعار على المستهلكين.. مشيرين إلى أن رفع سعر سلعة ما سببه رفع التاجر أو الوكيل أو المورد عما كان يتم الشراء به قبلرمضان . ويشير الحاج محمد الحجري ( صاحب بقالة ) أن الارتفاع في الأسعار في الأيام الأولى من شهر رمضان قد طال معظم السلع الأساسية مشيرا إلى أن هذا الارتفاع غير المضبوط من قبل الجهات المختصة سيحرم الكثير من الأسر وخصوصا من ذوي الدخل المحدود من شراء السلع الأساسية خلال شهر الخير والبركة . ويوضح الحجري أن هذا الارتفاع في الأسعار سيمنع عدداً كبيراً من الأسر من القيام بالسنن والواجبات الدينية والاجتماعية التي اعتاد على القيام بها خلال هذا الشهر الكريم من كل عام كإقامة ولائم إفطار خيرية وغيرها حيث إن الدخل أصبح بالكاد يكفي لتغطية احتياجات الأسرة فقط ويشدد العم محمد أنه أصبح ينتهج سياسة جديدة في شراء السلع والخضروات والفواكه حيث إنه بات يلاحظ الأسعار قبل أن يشتري السلعة وذلك حتى يوازن بين المبلغ الذي سيدفعه والمواد الغذائية التي لابد من شرائها وتوفيرها للأسرة خلال شهر رمضان . معالجات حكومية إلى ذلك تبذل الجهات الحكومية المعنية جهودا في سبيل ضبط أسعار السلع والمواد الغذائية على الدوام وفي رمضان بوجه الخصوص، وقد كلف رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة استثنائية لزيادة الرقابة على السلع المعروضة خلال الفترة القادمة, وخاصة في شهر رمضان المبارك، من حيث الجودة والسعر، ومنع حدوث أية اختلالات سعرية. مؤكدا أهمية الأدوار التكاملية لكافة الجهات سواء الحكومية أو الخاصة لحماية المستهلك من كافة أشكال الخداع والتضليل والتدليس.. مشددا على ضرورة اضطلاع المجالس التموينية في المحافظات والمديريات بدورها ومسؤوليتها في الحفاظ على الاستقرار التمويني والسعري. حماية المستهلك بدورها أصدرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بيانا دعت فيه المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك في شهر رمضان الكريم عبر شراء ما يلبي حاجياتهم بدون إسراف، والتخفيف من حمى الاستهلاك، مؤكدة أن السوق يشهد ارتفاعا في أسعار السلع الغذائية الأساسية والتمور ومستلزمات صناعة العصائر والحلويات الرمضانية بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف، وهي المواد التي تعد الأكثر رواجاً في الشهر الكريم. وحذرت الجمعية في بيانها الصادر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك -حصلت الجمهورية على نسخة منه – حذرت من الممارسات الخطيرة لبعض بائعي السلع الغذائية خلال هذا الشهر المبارك. ونبهت المستهلكين إلى الغش في مادة التمر عبر خلطه مع آخر تالف، وكذا الغش في عبوات السلع الغذائية مثل الأرز والسكر التي يتم بيعها في شكل قطم بأوزان تقل بنحو كيلوجرامين عن الكمية المسجلة في العبوة.. لافتة إلى تصريف بعض التجار مواد غذائية تالفة أو على وشك الانتهاء استغلالا لموسم الاستهلاك الكبير في الشهر الكريم وللحالة الاقتصادية السيئة لمعظم المستهلكين، مشيراً إلى مخاطر بيع المقليات التي تتم بواسطة زيوت نباتية تستخدم أكثر من مرتين مما يؤدي إلى تحولها إلى مادة مسببة للسرطان. ودعت الجمعية الجهات الرسمية ذات العلاقة إلى ممارسة دورها في حماية المستهلك من الاستغلال والغش والتدليس ومن الممارسات السيئة التي تبرز في هذا الشهر ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف التصاعد المخيف في أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع خصوصا وأن موجة ارتفاع الأسعار العالمية التي طالت أسعار القمح والدقيق والأرز بدأت في الانحسار. وأهاب البيان بجميع وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية التفاعل مع البرنامج التوعوي الذي أعدته جمعية حماية المستهلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
